قبل أيام أعلنت إحدى شركات التأمين عن توزيع فائض العمليات التأمينية لديها على حملة وثائق التأمين سواء تأمين السيارات أو المنقولات، وذلك بعد استيفاء رسوم الشركة وحصة المضاربة وتسوية المطالبات المقبولة ودفع اشتراكات إعادة التكافل وأي رسوم أخرى.
هذا القرار الأول من نوعه في البحرين يمثل وقفة محورية في مسيرة التأمين بالمملكة، وذلك سواء كان تأميناً إجبارياً مثل السيارات، أو اختيارياً مثل أنواع التأمين الأخرى، وأعتقد أن هذا القرار أو تلك المبادرة ستغير سياسات شركات التأمين الأخرى العاملة في البحرين.
وقد استوقفني في بيان الشركة ما ذكرته بأن تلك التوزيعات تأتي وفق نموذج الأعمال المعتمد بمملكة البحرين والخاص بشركات التكافل، والذي يستلزم توزيع ما زاد عن حاجة صناديق التكافل من أقساط أو اشتراكات، بعد أخذ الاحتياطات والمخصصات الفنية اللازمة، وهذا الكلام يفتح أمامنا تساؤلاً عريضاً.. أين هذا النموذج المعتمد بالمملكة؟.. ولماذا لم نسمع عنه من قبل؟.. ولماذا لا يتم تفعيل هذا النموذج للأعمال على شركات التأمين الأخرى.
لقد انتشر مقطع فيديو قبل أشهر لخبير تأمين في دولة خليجية يتحدث عن حق المؤمن في استرداد بعض من أمواله التي دفعها لشركة التأمين في حال لم يحدث منه ما يستلزم دفع تكاليف تصليح نتيجة خطأه أو خطأ غيره على مركبته، لكن الناس وقتها تداولت الفيديو، وظننا أنها سياسة في دولة هذا الخبير ولا تسري في بلدنا، فسكتنا ودعونا الله أن نعامل بالمثل من شركات التأمين في البحرين.
لكن اليوم وبعد قرار شركة التأمين المعلنة عن توزيع الفوائض على حملة الوثائق التأمينية لديها، يجب أن نبدأ مرحلة جديدة من البحث عن حقوقنا في «سنوات الجريش» التي دفعنا فيها أموالاً لا حصر لها في التأمين الإجباري، دون أي عوائد تذكر أو استرجاع لحقنا فيها، بل إن بعض شركات التأمين دأبت على رفع الرسوم عاماً بعد آخر تحت ذريعة ارتفاع التكاليف وأشياء أخرى.
ولقد حاولت في آخر تأمين لسيارتي أن أستفسر من شركة التأمين عن سبب رفع الرسوم السنوية رغم عدم حدوث أي خطأ مني، فكانت إجابتها: «ارتفاع أسعار قطع الغيار وأجور عمالة التصليح في الكراجات» وهي إجابة لم تكن مقنعة، لكن لم يكن أمامي خيار سوى الرضوخ والدفع، أو البحث عن شركة أخرى.
اليوم نحن أمام نموذج يجب أن يتكرر ويفعّل في كل شركات التأمين، وأن تجرى محاسبة سنوية لاسترجاع حقوق الناس وأموالهم المدفوعة دون داعٍ، وأنا على يقين أن بعض الخبراء سيردون علي بأن التأمين هو عملية تكافلية بين الأشخاص وهناك آخرون تحملت الشركة إصلاح مركباتهم، وهي إجابة مردود عليها بأن الشركة نفسها تجبر المؤمن المخطئ على دفع تكلفة قد تناهز ما تكبدته لإصلاح سيارته، وفي المجمل والنهاية والكلمة الأخيرة.. أليس من حق الملتزمين أن يكافؤوا على التزامهم ولو بشيء بسيط؟
* قبطان - رئيس تحرير جريدة «ديلي تربيون» الإنجليزية
