أصدرت وزارة الاقتصاد والمالية بلاغا تعلن فيه عن إحداث الخزينة الإقليمية بتنغير ابتداء من 2 يناير 2026، لتحل محل مصلحة تحصيل الضرائب، وذلك في إطار تحسين أداء الإدارة المالية وتعزيز كفاءة تحصيل الإيرادات بالإقليم.
البلاغ الموقع من طرف الخازن العام للمملكة، نور الدين بنسودة، ذكر أن الخزينة الإقليمية بتنغير ستتولى جميع الاختصاصات التي كانت منوطة بمصلحة تحصيل الضرائب، بما في ذلك تحصيل الضرائب والرسوم، وإدارة الميزانية المالية والمحاسبية للجماعات الترابية والجمعيات.
وأضاف البلاغ الذي توصلت به هسبريس أن الخزينة الإقليمية بتنغير ستتولى، أيضا، مراقبة وتنفيذ العمليات الميزانية وعمليات الخزينة التي تتم من قبل المراقبين الماليين الموجودين في الإقليم، دون الحاجة إلى الانتقال إلى ورزازات أو الرشيدية.
وستكون الخزينة الإقليمية بتنغير مسؤولة أيضا عن تحصيل الإيرادات المخصصة لها أو لحساب المحاسبين، والإشراف على جميع عمليات الإيرادات والنفقات التي تتم أو تنفذ من قبل المحاسبين التابعين، وستتولى تسيير وتنسيق ومساعدة ومراقبة نشاط مصلحة تحصيل الضرائب المرتبطة بها.
وأفاد البلاغ ذاته بأن الخازن الإقليمي بتنغير سيكون المسؤول أيضا عن العلاقات مع السلطات المحلية للشؤون المالية المتعلقة بدائرته المالية، وأن عمليات نقل الخدمة بين المحصل السابق والخازن الإقليمي الجديد ستتم تحت إشراف الخازن الجهوي لجهة الرشيدية.
ويعد إنشاء الخزينة الإقليمية بتنغير خطوة هامة في تعزيز كفاءة الإدارة المالية وتحسين تحصيل الإيرادات في الإقليم، وسيكون لهذا القرار تأثير إيجابي على أداء الخدمات الحكومية في المنطقة.
