مؤتمر نيويورك وحل الدولتين

"الزلزال الأرضي".. هكذا وصف وزير الخارجية الفرنسي "جان نويل بارو" مخرجات مؤتمر نيويورك، الذي انعقد يومي (28- 29) يوليو الماضيين بمقر الأمم المتحدة برئاسة سعودية- فرنسية، وهو المؤتمر الذي يُعد محاولة جادة لإحداث حراك سياسي باتجاه "حل الدولتين" والاعتراف بالدولة الفلسطينية.

حظي المؤتمر بحضور واسع، إذ شاركت فيه 125 دولة، وكثير من المنظمات الدولية والإقليمية، كالاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، وما لا يقل عن 40 وزيرًا للخارجية، رغم الضغوط الإسرائيلية والأمريكية لعرقلة إقامته!!

وقد تمخض عن المؤتمر صدور "نداء نيويورك" - وهو غير "إعلان نيويورك" المنبثق عن المؤتمر بشكل عام، وإن كان يحمل نفس المضمون تقريبًا- الداعي إلى الاعتراف بالدولة الفلسطينية والصادر عن 15 دولة غربية - في حدث لأول مرة-، وهي: (أستراليا، وكندا، وفنلندا، وفرنسا، والنرويج، وإسبانيا، والبرتغال، وآيرلندا، وسلوفينيا، ولوكسمبورغ، ومالطا، ونيوزيلندا، وآيسلندا، وسان مارينو، وأندورا).

وأضاف "النداء": "لقد اعترفنا، أو عبَّرنا أو نعبّر عن استعداد بلداننا أو نظرتنا الإيجابية للاعتراف بدولة فلسطين، بوصفه خطوة أساسية نحو حل الدولتين، وندعو جميع الدول التي لم تقم بذلك بعد إلى الانضمام إلى هذا النداء"، وتابع: "نعرب عن عزمنا على العمل من أجل وضع هيكلية لليوم التالي في غزة، تضمن إعادة إعمار غزة، ونزع سلاح حركة (حماس)، واستبعادها من الحكم الفلسطيني".

واتساقًا مع الإعلان الفرنسي السابق على لسان الرئيس "إيمانويل ماكرون" بالاتجاه نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، أعلنت بريطانيا على لسان رئيس وزرائها "كير ستارمر" اتخاذ نفس الموقف (الاعتراف بالدولة الفلسطينية)، ولكن في حال لم تتخذ إسرائيل خطوات لتحسين الوضع في قطاع غزة وإحلال السلام، وهو ما كرره وزير خارجيته "ديفيد لامي" أمام مؤتمر نيويورك.

ولهذه الخطوة البريطانية أهمية خاصة، إذ ستكون بريطانيا هي الدولة الثانية في "مجموعة السبع" التي تعترف بالدولة الفلسطينية بعد فرنسا، والرابعة في مجلس الأمن من بين الدول الخمس دائمة العضوية، علمًا بأن هناك 149 دولة (من أصل 197 دولة بالأمم المتحدة) تعترف بالدولة الفلسطينية.

ومن ناحية أخرى، أشارت مصادر فرنسية إلى أن إعلان "ماكرون" خطوة الاعتراف بالدولة الفلسطينية قبيل انعقاد المؤتمر بعدة أيام كان ذا هدف مزدوج: ممارسة ضغوط على الدول الأوروبية المترددة من جهة، وإعطائها الوقت الكافي حتى 21 سبتمبر المقبل، وهو الموعد المبدئي للقمة التي ستوَّجه الدعوة إليها في نيويورك حتى تبلور قرارها.