شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين صندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية التابع للوزارة، وبنك مصر، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي والشمول المالي للأسر الأولى بالرعاية، ولا سيما المستفيدين من برنامج "تكافل وكرامة"، من خلال رقمنة المعاملات المالية وتيسير سبل الحصول على التمويلات والخدمات المصرفية.
وقع البروتوكول كل من الأستاذة إنجي اليماني، المدير التنفيذي لصندوق دعم الصناعات الريفية والبيئية، والأستاذة هند فهمي، رئيس قطاع الشمول المالي والتمويل العقاري ببنك مصر، بحضور الأستاذ هشام عكاشة، الرئيس التنفيذي لبنك مصر، وعدد من قيادات الوزارة والبنك.
ويهدف البروتوكول إلى فتح آفاق جديدة لتيسير المعاملات المالية للمستفيدين من مشروعات التمكين الاقتصادي، من خلال إتاحة خدمات الشمول المالي، وتنظيم برامج تدريبية متخصصة لرفع وعي الفئات المستهدفة بإدارة الاستثمارات والمدخرات، بما يعزز من قدرتهم على تحقيق دخل مستقر ومستدام.
كما يتضمن البروتوكول تقديم منتجات مصرفية رقمية مخصصة بأسعار وشروط تنافسية، تتماشى مع الاحتياجات المتنوعة للمستفيدين في مختلف محافظات الجمهورية، بما يدعم جهود الدولة في تعزيز التحول الرقمي في القطاع الريفي، في إطار تحقيق أهداف رؤية مصر 2030.
وفي كلمتها، ثمّنت وزيرة التضامن الاجتماعي التعاون الوثيق مع بنك مصر، مؤكدة أن البنك يعد شريكًا رئيسيًا في جهود الوزارة لتمكين الأسر الفقيرة من الاعتماد على الذات والخروج من دائرة العوز. وأشارت إلى أن برنامج "تكافل وكرامة" استفادت منه خلال 10 سنوات نحو 7.7 مليون أسرة، فيما خرجت منه 3 ملايين أسرة، ويستفيد منه حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة.
وأكدت الوزيرة أن القانون الجديد للضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، الذي صدّق عليه رئيس الجمهورية، يعد نقلة نوعية في ترسيخ الحق في الحماية الاجتماعية، عبر مأسسة منظومة الدعم النقدي وتحويلها إلى حق قانوني منظم، وليس مجرد برنامج مساعدات.
من جانبه، أكد الأستاذ هشام عكاشة أن توقيع هذا البروتوكول يمثل خطوة استراتيجية نحو تحقيق أهداف الشمول المالي والتحول الرقمي، من خلال توفير حلول مصرفية متطورة للفئات الأكثر احتياجًا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة والشاملة.
وأشار عكاشة إلى أن بنك مصر، باعتباره من البنوك الرائدة في تقديم الخدمات المالية، يولي اهتمامًا خاصًا بتمكين الفئات المهمشة، ويتطلع لرؤية الأثر الإيجابي لهذا التعاون على حياة المستفيدين.
وينص البروتوكول على تكامل الأدوار بين الطرفين، حيث يوفر الصندوق التمويلات عبر التعاقد مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية المرخص لها من وزارة التضامن الاجتماعي وهيئة الرقابة المالية، بينما يقدم بنك مصر خدمات مالية شاملة تشمل الحسابات البنكية، البطاقات مسبقة الدفع، المحافظ الإلكترونية، القروض متناهية الصغر، وتمويلات للمستفيدين بناءً على تاريخهم الائتماني، مع تمكين أصحاب المشروعات الصغيرة من رقمنة معاملاتهم التجارية.
وحضر مراسم التوقيع عدد من قيادات الوزارة والبنك، من بينهم الدكتور محمد العقبي مساعد وزيرة التضامن للاتصال الاستراتيجي، والأستاذ هشام محمد مدير مكتب الوزيرة، والأستاذ رامي عباس مستشار العلاقات العامة والمعارض، والمستشار محمد علاء عبد المنعم، المستشار القانوني للصندوق، بالإضافة إلى عدد من مساعدي المدير التنفيذي للصندوق، وقيادات قطاع الشمول المالي ببنك مصر.
