أقدمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة على تحيين قائمة مؤسسات تكوين المهندسين بالمغرب والمؤسسات التي في حكمها، المنصوص عليها مبدئيا ضمن القرار المشترك رقم 79.23 الصادر في 9 يناير 2023.
التحيين الجديد الوارد ضمن القرار المشترك رقم 1529.25 الموقع من قبل الوزيرين عز الدين ميداوي ومحمد سعد برادة، المنشور حديثا بالجريدة الرسمية للمملكة، أضاف ثلاث مدارس وطنية عليا إلى اللائحة المحددة سلفا الخاصة بمؤسسات تكوين المهندسين.
ويتعلق الأمر بكل من المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان، والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، ومدرسة الفنون والمهن ــ مجمّع الرباط.
وبموجب التحيين ذاته، أعيد التنصيص على كل من المدرسة العليا للكيمياء، والمدرسة العليا لهندسة الطب الإحيائي التابعة لجامعة محمد السادس للعلوم والصحة بالدار البيضاء، المشار إليهما سابقا ضمن القرار المشترك المذكور.
وصارت قائمة مؤسسات تكوين المهندسين بالمغرب والمؤسسات التي في حكمها تضم 24 مؤسسة، عوضا عن 21 مؤسسة. أما عدد مؤسسات التكوين في التجارة والتدبير بالمملكة فاستقر عند حدود 14 مؤسسة: 12 مدرسة وطنية للتجارة والتسيير (ENCG)، و”مدرسة إدارة الأعمال التابعة للجامعة الدولية بالرباط”، و”مدرسة إدارة الأعمال ESCA بالدار البيضاء”.
وتبرز مجموعة من المؤسسات المعروفة ضمن قائمة مؤسسات تكوين المهندسين بالمملكة، كالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية والمدرسة المحمدية للمهندسين، إلى جانب المدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط، فضلا عن المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل النظم ومعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة.
وجاء التحيين الجديد بعد استطلاع رأي السلطات الحكومية المعنية، وبعد الإطلاع على القرار المشترك رقم 79.23 لوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، المتعلق بتحديد قائمة مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها وقائمة مؤسسات التكوين في التجارة والتدبير المشاركة في المباراة الوطنية الخاصة بها.
جدير بالذكر أن حكومة سعد الدين العثماني كانت قد أعدّت المرسوم رقم 2.19.915 المتعلق بتنظيم المباراة الوطنية لولوج بعض مؤسسات تكوين المهندسين والمؤسسات التي في حكمها، والمباراة الوطنية لولوج مراكز التكوين في التجارة والتدبير، وهو المرسوم الذي سعت القرارات المشتركة الصادرة فيما بعد لتطبيق مختلف مواده.
