أصدرت الحكومة رسميًا قرارًا جديدًا نشر في الجريدة الرسمية، يتضمن تعديل الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، على أن يُطبق العمل به اعتبارًا من أول يوليو الجاري.
ويأتي هذا القرار تنفيذًا لتوجيهات الدولة بتحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، حيث تم رفع الحد الأدنى للأجور بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية ومستوى التضخم، وحدد القرار الجديد المرتبات الشهرية لكل درجة وظيفية، كما يلي:
الدرجة الممتازة: 13،500 جنيه
الدرجة العالية: 11،250 جنيه
درجة مدير عام: 10،500 جنيه
الدرجة الأولى: 8،500 جنيه
الدرجة الثانية: 8،000 جنيه
الدرجة الثالثة: 7،500 جنيه
الدرجة الرابعة: 7،250 جنيه
الدرجة الخامسة: 7،000 جنيه
الدرجة السادسة: 7،000 جنيه
حافز تكميلي للموظفين غير المستفيدين
كما نص القرار على استبدال المادة الثالثة من قرار رئيس الوزراء رقم 1627 لسنة 2019، ليُمنح الموظف أو العامل حافزًا تكميليًا يعادل الفرق بين إجمالي أجره الحالي والحد الأدنى المنصوص عليه للدرجة الوظيفية التي يشغلها.
وأوضح القرار أن هذا الحافز سيصرف اعتبارًا من أول يوليو 2025، ويحسب دون احتساب أي مكافآت أو بدلات أو مزايا نقدية تُصرف لأغراض عامة أو بصفة جماعية، سواء كانت شهرية أو دورية، ولا تحتسب ضمن إجمالي الأجر الذي يُقارن بالحد الأدنى.
شدد القرار على ضرورة أن يحتسب الحافز التكميلي وفقًا لمتوسط المزايا الشهرية كما كانت في أول يوليو 2025، دون النظر إلى مصدر التمويل أو الباب الموازني الذي يُصرف منه أجر الموظف.
ويهدف هذا الإجراء إلى تحقيق عدالة في توزيع الأجور، وضمان ألا يقل الدخل الشهري لأي موظف عن الحد الأدنى المحدد لكل درجة، مع مراعاة عدم احتساب المزايا الجماعية أو المؤقتة ضمن الأجر الأساسي.
