نداء جمع منظمات حقوقية مدنية دولية، يحظى بدعم أممي، توجه إلى السلطات المغربية طلبا للإفراج عن ناصر الزفزافي، قائد احتجاجات الحسيمة، المعروفة بـ”حراك الريف”.
هذا النداء الذي جمع منظمات “فريدوم هاوس”، و”العفو الدولية”، و”هيومن رايتس ووتش” و”منا لحقوق الإنسان”، و”الخدمة الدولية لحقوق الإنسان”، و”ريف أليرت”، و”الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان”، ومنظمات أخرى، حظي بدعم بعدي من ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، عبر موقف معبر عنه في حسابها الرسمي على منصة التواصل الرقمية “إكس”، “تويتر” سابقا.
وتوجه النداء إلى ملك البلاد ليطلب من حكومة المغرب “الإفراج الفوري عن المدافع عن حقوق الإنسان ناصر الزفزافي لأسباب إنسانية؛ حتى يتمكن من رعاية والده المسن الذي تم تشخيصه مؤخراً بسرطان في المرحلة الرابعة”.
وذكر المصدر ذاته أن ناصرا الزفزافي هو “ناشط من القادة الأصليين لحركة حراك الريف، التي جمعت عشرات الآلاف من الناس في سلسلة من الاحتجاجات الجماهيرية”، وزاد: “طالب المتظاهرون بإنهاء تهميش المجتمعات الناطقة باللغة الأمازيغية، وبتحسين أنظمة الرعاية الصحية والبنية التحتية، وإنهاء الفساد، وتوفير فرص عمل أفضل. وتم اعتقال ناصر في مايو 2017 وأدين في يونيو 2018 في محاكمة جماعية إلى جانب قادة ومشاركين آخرين في حركة حراك الريف، وحُكم عليه بالسجن 20 عاماً.”
وسجل النداء أن والد ناصر الزفزافي “شخص مؤخرًا بالسرطان في المرحلة الرابعة، وهو داء غير قابل للشفاء، رغم أنه يخضع للعلاج الكيميائي في محاولة للسيطرة عليه”؛ وبالتالي تأتي دعوة حكومة المغرب إلى الإفراج عن ناصر لأسباب إنسانية، “حتى يتمكن من رعاية والده، بما في ذلك ضمان تمكنه من حضور مواعيد العلاج الكيميائي في أفضل الظروف الممكنة.”
وختم النداء بأن “الإفراج عن ناصر الزفزافي لأسباب إنسانية لن يوفر الراحة لعائلة تعاني فحسب، بل سيدعم ويؤكد أيضًا التزام المغرب بواجباته الدولية”.
