موعد بدء تطبيق قانون العمل الجديد.. تنظيم دقيق لخصم المرتبات وحد أقصى للنفقة

قانون العمل الجديد

مع اقتراب سبتمبر 2025، تتجه أنظار العاملين في القطاع الخاص إلى قانون العمل الجديد، الذي يبدأ تطبيقه رسميًا مع بداية الشهر، وسط تساؤلات متزايدة حول شروط خصم المرتب، ونسب الاقتطاع المسموح بها، خاصة في حالات الديون والنفقة.

القانون الجديد، الذي أعلن عنه وزير العمل، يأتي في إطار إصلاح تشريعي شامل يهدف إلى تحقيق توازن حقيقي بين حقوق العمال والتزامات أصحاب الأعمال.

موعد بدء تطبيق قانون العمل الجديد

أكد وزير العمل أن الأول من سبتمبر 2025 هو الموعد الرسمي لتطبيق القانون الجديد، والذي يشمل جميع العاملين بالقطاع الخاص.

وبهذا، يُلزم أصحاب الشركات والمنشآت بتوفيق أوضاعهم وفقًا لما نص عليه القانون، سواء في بنود الأجور أو آليات الخصم أو العقوبات.

النسبة القصوى لخصم المرتب

ينص القانون على قاعدة واضحة وصريحة بخصوص الاستقطاع من أجر العامل، مفادها:

"لا يجوز في جميع الأحوال الحجز أو النزول أو الاستقطاع من الأجر المستحق للعامل لأداء أي دين، إلا في حدود 25% من الأجر".

ويُحسب هذا الحد الأقصى بعد خصم ضريبة الدخل، والاشتراكات التأمينية، وأي أقساط قروض حصل عليها العامل بشكل قانوني من جهة عمله، وذلك بحسب المادة (113) من القانون ذاته.

استثناء خاص: خصم النفقة يصل إلى 50%

رغم تحديد سقف الخصم بـ25%، إلا أن القانون يفتح المجال لاستثناء وحيد يتعلق بدين النفقة، حيث يمكن رفع نسبة الخصم من أجر العامل إلى 50% في حالة وجود حكم نفقة لصالح الزوجة أو الأولاد.

وفي حال تزاحم المطالبات على أجر العامل، يتم تطبيق الخصم وفق الترتيب القانوني التالي:

• دين النفقة
• ما يترتب للعامل من تلف أو فقدان أدوات أو ممتلكات تابعة لصاحب العمل
• المبالغ التي صُرفت للعامل دون وجه حق
• الغرامات أو الجزاءات المالية المفروضة عليه قانونا

هل يجوز للعامل التنازل عن جزء من أجره؟

ينص القانون على أنه لا يجوز النزول عن أي جزء من الأجر إلا بموافقة العامل الخطية، شريطة ألا تتجاوز النسبة القانونية المقررة. 

هذا الإجراء يهدف إلى منع أي ضغوط محتملة قد تُمارس على العامل، ويضمن حمايته من التنازل الجبري أو الإجباري عن حقوقه المالية.

دور المجلس القومي للأجور في تطبيق القانون

يرتبط القانون الجديد ارتباطًا وثيقًا بتحديد الأجور وتحديثها سنويًا، وهي مسؤولية تقع على عاتق المجلس القومي للأجور، الذي يتولى:

• تحديد الحد الأدنى للأجور على أساس تكلفة المعيشة والظروف الاقتصادية السائدة.
• وضع نسبة العلاوة الدورية السنوية، مع الالتزام بالحد الأدنى الذي ينص عليه القانون.
• النظر في طلبات الإعفاء أو تقليل الأجور المقدمة من أصحاب الأعمال المتضررين اقتصاديًا، على أن تُدرس كل حالة وفق معايير دقيقة.
• إصدار قرارات ملزمة بشأن تلك الطلبات، مع إبلاغ الجهات المعنية بالتنفيذ.

قانون العمل الجديد: خطوة نحو العدالة الاجتماعية

يمثل قانون العمل الجديد خطوة مهمة نحو تنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وضمان بيئة عمل عادلة ومستقرة، خاصة فيما يتعلق بالحقوق المالية للعاملين، سواء في ما يخص المرتبات أو الخصومات أو العلاوات السنوية.

ومع بدء تطبيقه في سبتمبر المقبل، يصبح على جميع الأطراف المعنية الاستعداد للمرحلة الجديدة من التنظيم العمالي في مصر.