وزير العدل يتفقد مشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية الجديدة

وزير العدل: المدينة القضائية الجديدة تعزز استقلال الجهات القضائية وتواكب التحول الرقمي

وزير العدل يتفقد مدينة العدالة

في إطار توجه الدولة لتطوير البنية التحتية للمنظومة القضائية وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، أجرى المستشار عدنان فنجري، وزير العدل، جولة تفقدية صباح الأحد 3 أغسطس 2025، داخل مشروع "مدينة العدالة" بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستجدات التنفيذ ومعدلات الإنجاز، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.

الجولة جاءت ضمن المتابعة الدورية للموقف التنفيذي لهذا المشروع القومي الضخم، حيث رافق الوزير عدد من مساعديه والمسؤولين المعنيين. واستعرض القائمون على التنفيذ شرحًا تفصيليًا أمام الوزير حول ما تم إنجازه في كل مكون من مكونات المدينة، ومدى التزام العمل بالجداول الزمنية الموضوعة.

وتفقد وزير العدل خلال الزيارة عددًا من المنشآت الرئيسية داخل المدينة، شملت المجمع المركزي للمحاكم الذي يضم محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا ومجلس الدولة، إلى جانب مبنى المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية، ومقرات لهيئة قضايا الدولة، والنيابة الإدارية، والقضاء العسكري، إضافة إلى مبانٍ متخصصة كمحكمة الأسرة والطفل، والمحكمة الاقتصادية، ومأمورية استئناف القاهرة، فضلاً عن المركز الدولي للتحكيم، وأكاديمية القضاة، ومبنى للضيافة، وآخر للخدمات، ومسجد.

وأكد المستشار فنجري خلال الجولة أن "مدينة العدالة" تمثل طفرة نوعية في منظومة التقاضي، موضحًا أنها ستسهم في تعزيز فاعلية الأداء القضائي، من خلال بنية تحتية متطورة وتقنيات حديثة تدعم سرعة الإنجاز وتحقيق العدالة الناجزة، مشددًا على ضرورة الالتزام بأعلى معايير الجودة والإنجاز وفق الإطار الزمني المحدد.

وأشار وزير العدل إلى أن المشروع يجسد التكامل بين مختلف الجهات والهيئات القضائية مع الحفاظ على استقلال كل منها، ويأتي متسقًا مع توجه الدولة نحو رقمنة العدالة وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي في إدارة منظومة التقاضي.

واختتم الوزير جولته موجهًا الشكر لجميع الجهات القائمة على التنفيذ، ومشيدًا بالجهود المبذولة لتسريع وتيرة العمل والارتقاء بالمنظومة القضائية المصرية نحو مستقبل أكثر حداثة وكفاءة.