أشاد جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء الرياضي، خلال كلمته في حفل توقيع اتفاقية الشراكة مع شركة "مارسا ماروك"، بهذه الخطوة التي وصفها بـ"اللحظة التاريخية" في مسار النادي، مؤكداً أن هذا المشروع الاستثماري الجديد سيُكرّس انطلاقة نوعية في التدبير الرياضي الحديث، من خلال خلق شركة رياضية احترافية "Raja S.A" بشراكة نوعية ومستدامة.
وفي مستهل كلمته، توجّه الزيات بالشكر إلى الجماهير الرجاوية التي تابعت الحدث بشكل مكثف عبر المنصات الرقمية للنادي، كما عبّر عن امتنانه الكبير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي منح دعماً ملكياً مباشراً بُعيد تألق الفريق في كأس العالم للأندية سنة 2013، مكّن من تشييد هذه الأكاديمية النموذجية التي احتضنت مراسيم التوقيع.
كما نوّه الزيات بالدور الحاسم الذي لعبه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي تتبع عن كثب مراحل تمويل وبناء وتجهيز الأكاديمية، معتبراً أن حضوره في هذا الحفل تأكيد على روح الدعم والتعاون بين الجامعة والأندية الوطنية.
وأشار الزيات إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم وضعت الأسس لشركة رياضية محترفة قائمة على الشفافية والرؤية المستقبلية.
كما وجه شكره إلى أعضاء المجلس الاستشاري وكافة الأطر القانونية والتقنية التي ساهمت في إخراج هذا المشروع إلى النور، وإلى فوزي لقجع مرة أخرى، الذي لعب دورا أساسيا في تسوية الملف الضريبي العالق للنادي منذ 18 سنة، مما مكن الرجاء من استعادة وضعه القانوني الكامل.
وختم الزيات كلمته بالتأكيد على أن هذا التحول المؤسسي يمثل لحظة فارقة في تاريخ النادي، ودعا كافة مكونات الفريق إلى مواصلة العمل بروح جماعية لتحقيق الأهداف المشتركة، تحت رعاية وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من الرياضة، وخاصة كرة القدم، رافعة حقيقية للتنمية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
شهدت أكاديمية نادي الرجاء الرياضي، صباح يوم السبت 2 غشت، حدثا تاريخيا تمثل في توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين نادي الرجاء الرياضي وشركة "مارسا ماروك" ، توجت بإطلاق الشركة الرياضية "RAJA S.A"، في خطوة غير مسبوقة على مستوى الأندية الوطنية.
وتميّزت مراسيم التوقيع بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ورئيس الرجاء الرياضي جواد الزيات، إلى جانب رئيس جمعية Ports4Impact السيد إدريس أكوجيم، وعدد من الشخصيات البارزة من عالم المال والأعمال، والسلطات المحلية.
وتنص الشراكة على استثمار مالي ضخم قدره 150 مليون درهم من طرف Ports4Impact، يقابله مساهمة من جمعية الرجاء بقيمة 100 مليون درهم، تشمل الفرق الرياضية والعلامة التجارية للنادي، ما يجعل الشركة الجديدة ممولة برأسمال إجمالي قدره 250 مليون درهم، موزّع بنسبة 60٪ للشريك الاستثماري و40٪ للجمعية.
ويُجسد هذا النموذج التجربة الأولى من نوعها في المغرب، ويعكس مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرات الوطنية حول الرياضة سنة 2008 بمدينة الصخيرات، والتي شددت على ضرورة تنويع مصادر تمويل الرياضة عبر الشراكات العمومية-الخاصة، والرفع من مستوى الحكامة والتسيير المهني داخل الأندية الوطنية.
وتقوم هذه الشراكة المبتكرة على الدمج بين خبرة الرجاء الرياضية، وكفاءة شريكها في التسيير والحوكمة، من أجل بناء نموذج اقتصادي مستدام، يمكن النادي من تعزيز ريادته القارية وضمان استقراره المؤسسي والمالي على المدى البعيد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
أعرب نادي المحامين بالمغرب عن "قلقه البالغ" إزاء ما وصفه بـ "انتهاكات جسيمة للحقوق الإجرائية المكفولة ضمن شروط المحاكمة العادلة"، في سياق المعالجة القضائية للمتابعة في ملف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي.
وأكد النادي، في بيان صادر عنه، اليوم السبت 2 غشت 2025، أن المسطرة القضائية المعتمدة في هذه القضية جرت في ظل "ضغط إعلامي شديد"، ما أبعدها بشكل خطير عن الضمانات المنصوص عليها في المادة 6 الفقرة الأولى من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة التمهيدية من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، خاصة من حيث مقتضيات السرعة، والموضوعية، وافتراض البراءة.
وأوضح نادي المحامين أن التحقيق في القضية انطلق فقط بناء على تصريح شفوي، دون وجود شكاية رسمية، أو شهادة طبية، أو إرادة فورية للتعاون من طرف المشتكية، ما يشكل، بحسبه، انطلاقة غير معتادة ويثير تساؤلات حول صرامة التحليل القضائي المعتمد.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
كما ذكر النادي بأن الاجتهاد القضائي الأوروبي يفرض تعليلا واضحا للإجراءات التحقيقية، مستشهدا بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية "(CEDH, Kress c. France, 7 juin 2001) ، فضلا عن تأكيد محكمة النقض الفرنسية على ضرورة الرقابة الصارمة لأي مساس بحقوق الدفاع (11 شتنبر 2019، عدد 18-84.941).
وأشار البيان إلى مرور ما يقرب من عامين ونصف بين قرار الإحالة والمطالبة بإصدار قرار الإحالة النهائي، معتبرا أن هذا التأخير يعد خرقا لمبدأ الآجال المعقولة، وهو ما نبهت إليه المحكمة الأوروبية مرارا بقولها إن "العدالة المؤجلة هي عدالة مرفوضة" قضية (CEDH, Gelli c. Italie, 19 oct. 2006).
كما أشار إلى أن القانون الفرنسي يعتبر المدة المفرطة سببا للبطلان متى ثبت الضرر (14 أبريل 2021، عدد 20-80.135).
وعلى مستوى الجوهر، لاحظ نادي المحامين "غيابا مقلقا لأي عناصر إثبات حاسمة"، مشيرا إلى غياب الشهود المباشرين، أو أي فحص طبي، أو خبرة نفسية، معتبرا أن "تصريح المشتكية وحده، دون عناصر تثبيتية، لا يكفي لتبرير الإحالة على محكمة الجنايات"، في استحضار لقرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 25 مارس 2015 (عدد 14-81.899). كما حذر من تجاهل مبدأ الشك الذي يجب أن يفسر لصالح المتهم (6 يناير 2010، عدد 08-87.089).
وانتقد البيان بشدة "التمادي في التغطية الإعلامية المسبقة"، التي جرت قبل حتى قرار المتابعة، معتبرا أن ذلك شكل "خرقا خطيرا لمبدأ قرينة البراءة"، في تعارض صريح مع مقتضيات الفصل 9-1 من القانون المدني الفرنسي.
واستحضر في هذا السياق إدانة المحكمة الأوروبية لفرنسا في قضية "Allenet de Ribemont ضد فرنسا" (10 فبراير 1995)، إضافة إلى اجتهاد محكمة النقض الذي يعتبر أن "أي تصريح علني حول الإدانة قبل صدور الحكم غير مشروع" (16 فبراير 2022، عدد 21-81.161).
وفي ما يتعلق بالوصف الجنائي للوقائع، سجل النادي أن تصريحات المشتكية "لا يبدو أنها تستوفي التعريف القانوني الدقيق للفعل المشتبه به، الذي يشترط أن يكون قد تم بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة" (الفصل 222-23 من القانون الجنائي الفرنسي)، مستحضرا بأن الاجتهاد القضائي يفرض تحديدا دقيقا لتلك العناصر (18 فبراير 1998، عدد 97-81.702)، معتبرا أن الإبقاء على الوصف الجنائي رغم ضعف الأسس التقنية "قد يشكل تجاوزاً في التكييف القانوني".
كما عبر البيان عن أسفه لعدم الأخذ الجدي بعين الاعتبار بـ"عناصر النفي"، ومنها رسائل مكتوبة تفيد برغبة مادية أو نية في التلاعب من قبل المشتكية، مؤكدا أن التحقيق يتعين أن يجرى على حد سواء لإثبات الإدانة أو البراءة (الفصل 81 من قانون المسطرة الجنائية)، مشيرا إلى قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2016 (عدد 15-84.653) الذي يعتبر أن إغفال أي عنصر من شأنه إثبات براءة المتهم يعد خرقا لمبدأ التواجهية.
وفي ختام بيانه، أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إحداث "لجنة رصد مستقلة" خاصة بهذه القضية، تتولى مهمة تتبع المسار القضائي بكافة مراحله، من أجل التأكد من احترام المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، ومبدأ التواجه، وكذا المعايير الوطنية والدولية التي تؤطر مسار العدالة، في إطار كامل لاحترام استقلال القضاء.
في خطوة وصفت بالتحول التاريخي داخل الرجاء الرياضي لكرة القدم، تم تعيين إدريس أكوجيم رئيسا فعليا للشركة الرياضية للنادي الأخضر، وذلك خلال الحفل الرسمي الذي احتضنته أكاديمية الرجاء صباح اليوم السبت بالدار البيضاء، بمناسبة توقيع الشراكة مع شركة "مرسى ماروك".
أكوجيم، الذي يشغل منصب مسؤول القطب المالي بشركة مرسى ماروك، بات بذلك أول رئيس لشركة رياضية داخل منظومة البطولة الاحترافية المغربية، في سابقة تؤشر على دخول الكرة الوطنية مرحلة جديدة من الحوكمة المالية والتسيير المؤسساتي.
الحدث جرى بحضور وازن لرئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ورئيس العصبة الاحترافية عبد السلام بلقشور، إلى جانب عدد من الشخصيات الرياضية والاقتصادية التي تابعت الإعلان عن انطلاقة الشركة برأسمال قدره 250 مليون درهم، وبنسبة 60 في المئة لصالح المستثمر "Ports4Impact"، و40 في المئة للجمعية الأم.
ويعد إدريس أكوجيم أحد الأسماء الوازنة في المشهد المالي المغربي، بخبرة طويلة في تدبير المشاريع المعقدة وإعادة هيكلة المؤسسات، ما جعله المرشح الأنسب لقيادة هذا الورش الرائد داخل الرجاء، والمساهمة في بناء نموذج اقتصادي رياضي مستدام يضمن التوازن المالي ويحفّز على الأداء الرياضي العالي.
وبينما يأمل الرجاويون في طي صفحة الأزمات المالية التي أثقلت كاهل النادي، يرى مراقبون أن رئاسة أكوجيم تمثل بداية فعلية لعهد جديد، تسنده رؤية استثمارية محكمة وأدوات حديثة في التدبير، بما ينسجم مع التوجيهات الملكية السامية حول تحديث البنيات الرياضية وتعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
شدد الناخب الوطني طارق السكتيوي، على أهمية الانتصار في المباراة الافتتاحية للمنتخب المغربي أمام أنغولا، ضمن منافسات المجموعة الأولى لبطولة إفريقيا للاعبين المحليين، التي تحتضنها كينيا، معتبرا أن هذا الفوز سيكون ضروريا للاستمرار في المنافسة ولبناء ثقة اللاعبين.
وأوضح السكتيوي، خلال الندوة الصحفية التي عقدها اليوم السبت بالعاصمة نيروبي، أن "تحقيق الفوز في المباراة الأولى يمنح اللاعبين دفعة معنوية وروحا إيجابية لمواصلة المشوار"، مؤكدا في الوقت ذاته صعوبة المواجهة ضد منتخب أنغولا الذي يمتلك عناصر مميزة ويقوده مدرب متمرس في البطولات الإفريقية.
وأشار مدرب المنتخب المحلي إلى أن الاستعدادات للبطولة لم تكن سهلة، خاصة بعد مغادرة 11 لاعبا صوب أنديتهم الجديدة وتعرض اثنين آخرين للإصابة، ما فرض عليه إعادة هيكلة اللائحة في وقت ضيق، مضيفا أن العناصر التي تم اختيارها أظهرت نضجا كبيرا من الناحية التقنية والتكتيكية، وأن الطاقم التقني يثق في قدراتها للذهاب بعيدا في هذه المسابقة.
وأكد السكتيوي أن الهدف الرئيسي للمنتخب هو تجاوز دور المجموعات والمنافسة على التتويج باللقب، مبرزا أن "المنتخبات المغربية أصبحت تدخل البطولات بهدف واضح: تحقيق الألقاب، ولا شيء غير الألقاب"، كما شدد على أن "النجاح يتطلب جاهزية بدنية وذهنية وتركيزا كبيرا في كل مباراة".
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
جددت نقابة المتصرفين التربويين بالمؤسسات التعليمية مطالبتها بإقرار نظام أساسي خاص يراعي طبيعة مهام هذه الفئة، ويوسع من صلاحياتها التقريرية داخل المنظومة التربوية.
واستنكر بلاغ للنقابة ما وصفه بـ"التهميش والتضييق" الذي يطال المتصرفين التربويين، متهما وزارة التربية الوطنية بمواصلة سياسة التسويف في تنفيذ التزاماتها، خصوصا في ما يتعلق بتحسين الوضعية القانونية والمادية لهذه الفئة.
وشدد المصدر ذاته على ضرورة الاعتراف بالأدوار القيادية والتدبيرية التي يضطلع بها المتصرفون التربويون، داعيا إلى اتخاذ إجراءات ملموسة تضمن تحفيزهم مهنيا وماديا، ورد الاعتبار لمسارهم الأكاديمي والتدبيري.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
كما دعت النقابة إلى إصدار نظام أساسي عادل ومنصف، يعكس خصوصيات المتصرفين التربويين، ويوسع وظائفهم التقريرية والاستراتيجية.
مطالبة بإجراءات ملموسة تعيد الاعتبار لهذه الفئة، من خلال اعتماد مسار مهني محفز وتعويضات عادلة، وتثمين مسارهم الأكاديمي ومهاراتهم التدبيرية، بما يعزز حضورهم المؤسسي في منظومة التربية والتكوين.
تشارك مجموعة العمران، بتنسيق وثيق مع وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، في قافلة التعمير والإسكان المنظمة عبر مختلف جهات المملكة خلال صيف 2025.
وتُعد قافلة التعمير والإسكان إحدى المبادرات الميدانية البارزة التي تنخرط فيها مجموعة العمران خلال صيف 2025، في إطار استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز القرب من مغاربة العالم والمواطنين المقيمين بالمغرب. وتنطلق هذه القافلة يوم 2 غشت 2025 من مدينة طنجة، لتجوب عشر مدن مغربية من الشمال إلى الجنوب، في جولة وطنية تمتد على مدى عشرين يوماً، وتشكل محطة محورية ضمن برنامج القرب الصيفي.
وقد تم تجهيز هذه القافلة في شكل وكالة متنقلة مجهزة بالكامل، تستقبل المواطنين وتضع رهن إشارتهم فضاءً للتوجيه والاستشارة، والتواصل المباشر مع أطر المجموعة وممثلي الوزارة الوصية.
googletag.cmd.push(function() { googletag.display('div-gpt-ad-1667386526530-0'); });
وتوفر القافلة معلومات شاملة حول العروض العقارية المتوفرة، وفرص الاستثمار، وكذا البرامج العمومية ذات الصلة، وفي مقدمتها “برنامج الدعم المباشر للسكن” تندرج هذه المبادرة في إطار الرؤية الاستراتيجية لمجموعة العمران، التي تضع المواطن، داخل أرض الوطن وخارجه، في صلب أولوياتها، من خلال مواكبة ميدانية فعالة، تمكن جميع المغاربة من التعرف على العروض العقارية والفرص الاستثمارية المتاحة بمختلف جهات المملكة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن حملة تواصلية صيفية أطلقتها المجموعة من 6 يونيو إلى 10 شتنبر 2025، بهدف تعزيز التواصل مع الجالية المغربية، وتيسير الولوج إلى المعلومة، وتوفير خدمات القرب عبر مختلف نقاط الاتصال، سواء بالمراكز الحدودية، أو داخل شبكة الوكالات، أو عبر المنصات الرقمية.
وقد حرصت مجموعة العمران، في هذا الإطار، على اتخاذ سلسلة من التدابير العملية لضمان حسن استقبال ومواكبة المواطنين، من بينها تفعيل فضاءات الاستقبال والتوجيه بالمراكز الحدودية، تنظيم لقاءات مباشرة مع مستشاريها التجاريين بمختلف الفروع، تخصيص شبابيك خاصة داخل الوكالات التجارية، وتكييف جداول المداومة لضمان تقديم الخدمات خارج أوقات العمل المعتادة.
وبالإضافة إلى ذلك، تواكب المجموعة هذه الدينامية عبر تنظيم أيام مفتوحة في أزيد من خمسين موقعاً بشراكة مع الفاعلين المحليين، من أجل عرض منتوجاتها العقارية وتقديم التوضيحات اللازمة حول المشاريع والشروط التفضيلية، سواء في إطار السكن أو الاستثمار.
كما تضع مجموعة العمران رهن إشارة المواطنين المقيمين بالمغرب ومغاربة العالم منصتها الرقمية https://www.alomrane.gov.ma/ar التي تتيح الولوج الفوري إلى مختلف المنتوجات والخدمات، مع تفاصيل دقيقة الموقع، المساحة، الأسعار، بما يضمن الشفافية ويُيسّر اتخاذ القرار العقاري في أفضل الظروف.
ولتمكين جميع المواطنين من الاستفادة من مواكبة مستمرة وتفاعل مباشر، عملت مجموعة العمران على توفير قنوات اتصال ميسّرة وفعالة، تتيح سرعة التفاعل ودقة المعلومة. ولهذا الغرض، وضعت المجموعة رقماً هاتفياً مباشراً : 00212667364357 لتقديم المواكبة الآنية، فضلاً عن مركز العلاقة مع الزبناء الذي يظل رهن الإشارة عبر الرقم الاقتصادي 0801001516
وتؤكد مجموعة العمران، من خلال هذه التعبئة الشاملة، انخراطها التام في مواكبة مغاربة العالم، وحرصها على توطيد علاقتهم بوطنهم الأم، من خلال خدمات ميدانية عالية الجودة، وعروض واضحة ومبتكرة، ورؤية مواطِنة تُعزز الرابط الثابت بين مغاربة العالم وبلدهم، وتكرّس انتماءهم المتجدد إلى وطنهم أينما كانوا.