تفاعلا مع توجيهات الخطاب الملكي.. رئيس الحكومة مدعو لإحداث هيئة وطنية بصلاحيات عليا لتنمية المجالات الجبلية

تفاعلا مع التوجيهات الواردة في الخطاب الملكي بمناسة الذكرى 24 لإعتلاء جلالته العرش، طالب الائتلاف الوطني من أجل الجبل، رئيس الحكومة عزيز أخنوش بـإحداث هيئة وطنية بصلاحيات عليا لتنمية المجالات الجبلية تحت إشراف رئاسة الحكومة، انسجاما مع "التفاعل الملكي الحازم" الذي وقف على واقع الاختلالات المجالية والاجتماعية، مؤكدا أنه "لا مكان اليوم ولا غدا لمغرب يسير بسرعتين"

ودعا الائتلاف في مذكرته  حول “إنصاف الجبل.. ورش استعجالي لتصحيح التفاوتات وتحقيق العدالة المجالية”، إلى عقد مناظرة وطنية حول هذه العدالة وتنمية الجبل قبل نهاية 2025، للتشاور حول مكونات القانون الإطار وتعبئة الموارد المالية والبشرية، وسبل استفادة المناطق الجبلية من عائد ثرواتها ومن مزايا العدالة الجبائية، من خلال وضع خطة حكومية محددة الأهداف تشمل فك العزلة الطرقية خلال 5 سنوات، بالإضافة إلى التغطية الصحية والحماية الاجتماعية في المناطق الجبلية، و توسيع التزويد بالماء الشروب، وكذا نسب الاستثمارات العمومية والخصوصية المستهدفة، لإحداث نقلة حقيقية في التأهيل الشامل للمجالات الترابية، وتدارك الفوارق الاجتماعية والمجالية، والانتقال من المقاربات التقليدية للتنمية الاجتماعية إلى مقاربة للتنمية المجالية المندمجة.

وأوضح الائتلاف أن التوجيه الملكي يأتي في سياق استمرار التفاوتات العميقة بين المجالات، وتدهور أوضاع ساكنة الجبل، وتنامي صرخات المطالبة بالحد الأدنى من الخدمات الأساسية، موضحة أن هذا الواقع أكدته المعطيات التي أصدرتها المؤسسات الرسمية، كالمندوبية السامية للتخطيط والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، حيث تتجاوز نسبة الفقر متعدد الأبعاد في بعض المناطق الجبلية 14 بالمائة مقابل 6.8 بالمائة على الصعيد الوطني، في الوقت الذي تعاني فيه أزيد من 35 في المائة من ساكنة الجبال من صعوبة في الولوج إلى الخدمات الصحية الأساسية في ظل تموقع 9 7 بالمائة من المستشفيات بالنظام الصحي العمومي بالوسط الحضري.

وأضاف المصدر ذاته، أن النقص الحاد في البنية التّحتية الطّرقية والرّقمية يكرّس عزلة العديد من القرى، كما أن غياب فرص العيش الكريم تدفع أبناء الجبل إلى الهجرة القسرية نحو المراكز الحضرية، محذرا من كون تفاقم الفوارق المجالية والاجتماعية،  ويسرع وتيرة الهجرة القروية وتفريغ الجبال من ساكنتها، وكذا فقدان الثقة في المؤسسات وتقويض ركائز النموذج التنموي الجديد، مع التأكيد على ضرورة تسريع إصدار قانون إطار خاص بالمناطق الجبلية، لبكون مرجعا إستراتيجيا في توجيه السياسات العمومية وضمان العدالة المجالية.

سلط النائب البرلماني عن حزب التقدم والاشتراكية، حسن اومريبط، الضوء على  ظاهرة أطفال الشوارع بمدينة أكادير،  مشيرا أن  الآونة الأخيرة عرفت انتشارا مقلقا للأطفال بدون مأوى بين دروبها وأحيائها، حيث يتخذ هؤلاء الأطفال من المساحات الخضراء والحدائق ملجأ يأوون إليه ذكورا وإناثا، مما يخلق محيطاً مشجعاً على الانحراف بشتى أنواعه.

وأضاف البرلماني، أن هذه الفئة من الأطفال، باتت تشكل مصدر إزعاج للساكنة، وخطرا عليهم في بعض الأحيان، لاسيما وأن العديد منهم يظهرون بوضع غير طبيعي، وهو الشيء الذي يستلزم التدخل لوضع حد لهذه الظاهرة.

وفي سؤاله الكتابي الموجه لوزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أكد اومريبط أن مرحلة الطفولة محطة هامة في حياة الإنسان،حيث  يتشكل خلالها الوجدان، وتتأسس الشخصية السليمة، ويتشبع المرء بالقيم ومبادئ الهوية والانتماء، غير أن ذلك لن يتحقق إلا إذا نما الأطفال في بيئة آمنة، وهو ما لا يتوفر لدى الأطفال في وضعية الشارع بعدد من جهات المملكة، وذلك على الرغم من الترسانة القانونية التي تم سنُّها لحماية الطفولة، إلا أن واقع الحال كما يشير النائب " يبين بجلاء أن الأمر لايزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود".

وساءل اومريبط الوزيرة حول الإجراءات والتدابير التي سيتم اتخاذها لإنقاذ هؤلاء الأطفال، والحفاظ على سمعة المدينة وجماليتها، خاصة مع قرب احتضان مدن المملكة لتظاهرات قارية وعالمية، متسائلا عن   البدائل الحقيقية التي تنوي الوزيرة اتخاذها بشأن هؤلاء الأطفال على مستويات متعددة، ضماناً لحقهم في العيش الكريم وصونا لكرامتهم.

تحت شعار "نحو ترسيخ ثقافة التميز والابتكار التربوي عربياً وعالمياً" ،أعلنت الأمانة العامة لجائزة خليفة التربوية عن فتح باب الترشح للدورة التاسعة عشرة (2025)، ابتداءً من 29 يوليوز 2025 إلى غاية 31 دجنبر 2025، داعيةً كافة العاملين والفاعلين في الحقل التربوي في الوطن العربي وعلى المستوى الدولي، إلى المشاركة في مختلف فئات الجائزة.

وحسب بلاغ لامانة الجائزة ،تندرج هذه الدورة الجديدة في سياق مواصلة الجائزة لرسالتها النبيلة في النهوض بالمنظومة التعليمية، من خلال الاحتفاء بالكفاءات التربوية الرائدة، وتشجيع المبادرات النوعية والبحوث العلمية والمشروعات المبتكرة التي تواكب التحديات المستقبلية في قطاع التعليم.

من أهداف الجائزة تعزيز ثقافة التميز والإبداع في الممارسات التربوية والتعليمية،تكريم الجهود الفردية والمؤسساتية الرائدة في تطوير التعليم، نشر أفضل الممارسات التربوية عربياً ودولياً، دعم البحوث والدراسات التي تواكب التحولات العالمية في التربية و تحفيز الأسرة والمجتمع على الانخراط الفعّال في دعم التعليم.

اما مجالات الجائزة للدورة 19 على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة فتهم التعليم العام: فئة المعلم المبدع. التعليم العالي: فئة الأستاذ الجامعي المتميز. البحوث التربوية. المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة. الإبداع في تدريس اللغة العربية. التأليف التربوي للطفل. دراسات أدب الطفل. الأداء التعليمي المؤسسي. أصحاب الهمم: فئة الأفراد وفئة المؤسسات/المراكز. التعليم وخدمة المجتمع: فئة المؤسسات، وفئة الأسرة الإماراتية المتميزة.

على مستوى الوطن العربي تهم الجائزة مجالات التأليف التربوي للطفل، دراسات أدب الطفل، الإبداع في تدريس اللغة العربية، المشروعات والبرامج التعليمية المبتكرة، فئة البرامج والمناهج وطرق التدريس،فئة البحوث والدراسات التربوية.

على المستوى الدولي، جائزة خليفة العالمية للتعليم المبكر (Khalifa International Award for Early Learning)، والتي تشكل أحد أبرز الإضافات النوعية للجائزة في السنوات الأخيرة، وتعكس التزامها بدعم التعليم في مراحله الأساسية على المستوى العالمي.

حيث تهم الجائزة التربويين من مختلف التخصصات والدرجات، الأفراد (معلمون، أساتذة جامعيون، باحثون، مبدعون تربويون).الطلبة،المؤسسات والمراكز التربوية والتعليمية الأسر الإماراتية.

تُقدّم الترشيحات عبر الموقع الرسمي للجائزة : www.khaward.ae ويتم تحميل الملفات والمرفقات المطلوبة إلكترونيًا، مع ضرورة الالتزام بالمعايير المعتمدة لكل فئة، والمنشورة ضمن دليل المشاركة على الموقع.

تأسست جائزة خليفة التربوية سنة 2007 برعاية كريمة من الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، وتعدّ اليوم واحدة من أعرق الجوائز التربوية على المستوى العربي والعالمي. وقد تمكنت منذ تأسيسها من إحداث أثر ملموس في تطوير البيئة التعليمية، من خلال تكريم المئات من الفائزين في مختلف التخصصات التربوية، وتعزيز ثقافة الجودة والابتكار.

وتواصل الجائزة أداء دورها الاستراتيجي في تحفيز التربويين على التميز والعطاء، بما ينسجم مع التحولات العالمية في التربية والتعليم، ويخدم أهداف التنمية المستدامة.

اقترح التونسي لسعد الشابي، مدرب نادي الرجاء الرياضي لكرة القدم، إقامة تجمع إعدادي خارجي بالنمسا خلال شهر غشت الجاري، وذلك بالتنسيق مع المدير التقني الفرنسي سيباستيان سوماكال، مستغلا قرار العصبة الاحترافية لكرة القدم بتأجيل انطلاق منافسات البطولة الاحترافية إلى بداية شهر شتنبر المقبل.

ويأتي هذا التأجيل بسبب مشاركة المنتخب الوطني للاعبين المحليين في نهائيات كأس إفريقيا للاعبين المحليين "الشان"، التي ستُجرى بين 2 و30 غشت في كل من أوغندا، تنزانيا وكينيا، ما يفتح المجال أمام الأندية الوطنية لمواصلة تحضيراتها.

وكشف مصدر مسؤول داخل النادي الأخضر أن المكتب المسير سيعقد اجتماعاً مرتقباً مع المدرب الشابي من أجل مناقشة تفاصيل هذا المقترح، واتخاذ القرار المناسب بخصوص المعسكر الخارجي.

وكان فريق الرجاء قد أنهى مؤخرا معسكره التدريبي بمدينة أكادير، والذي امتد لأسبوع، وتخللته مباراة ودية ضد حسنية أكادير انتهت بفوز النسور الخضر بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، قبل العودة إلى الدار البيضاء السبت الماضي لمواصلة التحضيرات محليا في انتظار الحسم في برنامج المرحلة المقبلة.

أعرب فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، عن اعتزازه الكبير بحضوره مراسيم توقيع اتفاقية الشراكة بين نادي الرجاء الرياضي وشركة "مارسا ماروك"، والتي احتضنتها أكاديمية الفريق الأخضر اليوم السبت، معتبرا هذه الخطوة دليلا على نضج المؤسسة الرجاوية وتوجهها نحو حكامة حديثة في التسيير.

وفي كلمته، توجه لقجع بالتحية إلى رئيس الرجاء وأعضاء مكتبه المديري، وكذا الرؤساء السابقين الذين ساهموا في بناء هذا النادي العريق، مؤكدا أن الرجاء، إلى جانب الوداد والجيش الملكي، يعد من القاطرات الفعلية لكرة القدم الوطنية، ليس فقط من حيث الألقاب والنتائج، بل أيضا كنموذج يحتذى به في التدبير والتكوين والانفتاح.

وشدد رئيس الجامعة على أن "الكرة المغربية لن تكون بخير إلا إذا كانت أنديتها التاريخية في أحسن حال"، مبرزا أهمية الدور الذي تلعبه هذه الفرق في تكوين لاعبين من طينة أشرف حكيمي، والمساهمة في تقوية المنتخبات الوطنية بمختلف فئاتها.

كما أبرز لقجع المكانة الخاصة التي تحظى بها كرة القدم لدى صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مشيرا إلى أن الرؤية الملكية التي انطلقت منذ خطاب الصخيرات، أرست معالم استراتيجية شاملة تهم البنيات التحتية، التكوين، والحكامة، وأثمرت مشاريع من قبيل مركب محمد السادس لكرة القدم، الذي يعد من بين الأفضل عالميا.

وتوقف لقجع عند دلالات استقبال الملك للمنتخب الوطني النسوي بمناسبة عيد العرش، معتبرا ذلك تشريفا لكل مكونات الكرة الوطنية، وتكليفا بمضاعفة الجهود للمضي قدما في مسلسل التطوير.

وفي ختام كلمته، عبر رئيس الجامعة عن أمله في أن تسير باقي الأندية الوطنية على درب الرجاء في مجال الشراكات والاستثمار، مؤكدا أن المغرب، كما صرح رئيس "الفيفا" جياني إنفانتينو، أصبح قبلة كروية عالمية تستعد لاحتضان عدد من التظاهرات الكبرى، في مقدمتها كأس العالم 2030، ما يفرض على الجميع العمل الموحد لتحقيق تطلعات جلالة الملك والشعب المغربي.

أشاد جواد الزيات، رئيس نادي الرجاء الرياضي، خلال كلمته في حفل توقيع اتفاقية الشراكة مع شركة "مارسا ماروك"، بهذه الخطوة التي وصفها بـ"اللحظة التاريخية" في مسار النادي، مؤكداً أن هذا المشروع الاستثماري الجديد سيُكرّس انطلاقة نوعية في التدبير الرياضي الحديث، من خلال خلق شركة رياضية احترافية "Raja S.A" بشراكة نوعية ومستدامة.

وفي مستهل كلمته، توجّه الزيات بالشكر إلى الجماهير الرجاوية التي تابعت الحدث بشكل مكثف عبر المنصات الرقمية للنادي، كما عبّر عن امتنانه الكبير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي منح دعماً ملكياً مباشراً بُعيد تألق الفريق في كأس العالم للأندية سنة 2013، مكّن من تشييد هذه الأكاديمية النموذجية التي احتضنت مراسيم التوقيع.

كما نوّه الزيات بالدور الحاسم الذي لعبه فوزي لقجع، رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، الذي تتبع عن كثب مراحل تمويل وبناء وتجهيز الأكاديمية، معتبراً أن حضوره في هذا الحفل تأكيد على روح الدعم والتعاون بين الجامعة والأندية الوطنية.

وأشار الزيات إلى أن الاتفاقية الموقعة اليوم وضعت الأسس لشركة رياضية محترفة قائمة على الشفافية والرؤية المستقبلية.

كما وجه شكره إلى أعضاء المجلس الاستشاري وكافة الأطر القانونية والتقنية التي ساهمت في إخراج هذا المشروع إلى النور، وإلى فوزي لقجع مرة أخرى، الذي لعب دورا أساسيا في تسوية الملف الضريبي العالق للنادي منذ 18 سنة، مما مكن الرجاء من استعادة وضعه القانوني الكامل.

وختم الزيات كلمته بالتأكيد على أن هذا التحول المؤسسي يمثل لحظة فارقة في تاريخ النادي، ودعا كافة مكونات الفريق إلى مواصلة العمل بروح جماعية لتحقيق الأهداف المشتركة، تحت رعاية وتوجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي جعل من الرياضة، وخاصة كرة القدم، رافعة حقيقية للتنمية.

شهدت أكاديمية نادي الرجاء الرياضي، صباح يوم السبت 2 غشت، حدثا تاريخيا تمثل في توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين نادي الرجاء الرياضي وشركة "مارسا ماروك" ، توجت بإطلاق الشركة الرياضية "RAJA S.A"، في خطوة غير مسبوقة على مستوى الأندية الوطنية.

وتميّزت مراسيم التوقيع بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ورئيس الرجاء الرياضي جواد الزيات، إلى جانب رئيس جمعية Ports4Impact السيد إدريس أكوجيم، وعدد من الشخصيات البارزة من عالم المال والأعمال، والسلطات المحلية.

وتنص الشراكة على استثمار مالي ضخم قدره 150 مليون درهم من طرف Ports4Impact، يقابله مساهمة من جمعية الرجاء بقيمة 100 مليون درهم، تشمل الفرق الرياضية والعلامة التجارية للنادي، ما يجعل الشركة الجديدة ممولة برأسمال إجمالي قدره 250 مليون درهم، موزّع بنسبة 60٪ للشريك الاستثماري و40٪ للجمعية.

ويُجسد هذا النموذج التجربة الأولى من نوعها في المغرب، ويعكس مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى المشاركين في المناظرات الوطنية حول الرياضة سنة 2008 بمدينة الصخيرات، والتي شددت على ضرورة تنويع مصادر تمويل الرياضة عبر الشراكات العمومية-الخاصة، والرفع من مستوى الحكامة والتسيير المهني داخل الأندية الوطنية.

وتقوم هذه الشراكة المبتكرة على الدمج بين خبرة الرجاء الرياضية، وكفاءة شريكها في التسيير والحوكمة، من أجل بناء نموذج اقتصادي مستدام، يمكن النادي من تعزيز ريادته القارية وضمان استقراره المؤسسي والمالي على المدى البعيد.

أعرب نادي المحامين بالمغرب عن "قلقه البالغ" إزاء ما وصفه بـ "انتهاكات جسيمة للحقوق الإجرائية المكفولة ضمن شروط المحاكمة العادلة"، في سياق المعالجة القضائية للمتابعة في ملف اللاعب الدولي المغربي أشرف حكيمي.

وأكد النادي، في بيان صادر عنه، اليوم السبت 2 غشت 2025، أن المسطرة القضائية المعتمدة في هذه القضية جرت في ظل "ضغط إعلامي شديد"، ما أبعدها بشكل خطير عن الضمانات المنصوص عليها في المادة 6 الفقرة الأولى من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة التمهيدية من قانون المسطرة الجنائية الفرنسي، خاصة من حيث مقتضيات السرعة، والموضوعية، وافتراض البراءة.

وأوضح نادي المحامين أن التحقيق في القضية انطلق فقط بناء على تصريح شفوي، دون وجود شكاية رسمية، أو شهادة طبية، أو إرادة فورية للتعاون من طرف المشتكية، ما يشكل، بحسبه، انطلاقة غير معتادة ويثير تساؤلات حول صرامة التحليل القضائي المعتمد.

كما ذكر النادي بأن الاجتهاد القضائي الأوروبي يفرض تعليلا واضحا للإجراءات التحقيقية، مستشهدا بقرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في قضية "(CEDH, Kress c. France, 7 juin 2001) ، فضلا عن تأكيد محكمة النقض الفرنسية على ضرورة الرقابة الصارمة لأي مساس بحقوق الدفاع (11 شتنبر 2019، عدد 18-84.941).

وأشار البيان إلى مرور ما يقرب من عامين ونصف بين قرار الإحالة والمطالبة بإصدار قرار الإحالة النهائي، معتبرا أن هذا التأخير يعد خرقا لمبدأ الآجال المعقولة، وهو ما نبهت إليه المحكمة الأوروبية مرارا بقولها إن "العدالة المؤجلة هي عدالة مرفوضة" قضية (CEDH, Gelli c. Italie, 19 oct. 2006).

كما أشار إلى أن القانون الفرنسي يعتبر المدة المفرطة سببا للبطلان متى ثبت الضرر (14 أبريل 2021، عدد 20-80.135).

وعلى مستوى الجوهر، لاحظ نادي المحامين "غيابا مقلقا لأي عناصر إثبات حاسمة"، مشيرا إلى غياب الشهود المباشرين، أو أي فحص طبي، أو خبرة نفسية، معتبرا أن "تصريح المشتكية وحده، دون عناصر تثبيتية، لا يكفي لتبرير الإحالة على محكمة الجنايات"، في استحضار لقرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 25 مارس 2015 (عدد 14-81.899). كما حذر من تجاهل مبدأ الشك الذي يجب أن يفسر لصالح المتهم (6 يناير 2010، عدد 08-87.089).

وانتقد البيان بشدة "التمادي في التغطية الإعلامية المسبقة"، التي جرت قبل حتى قرار المتابعة، معتبرا أن ذلك شكل "خرقا خطيرا لمبدأ قرينة البراءة"، في تعارض صريح مع مقتضيات الفصل 9-1 من القانون المدني الفرنسي.

واستحضر في هذا السياق إدانة المحكمة الأوروبية لفرنسا في قضية "Allenet de Ribemont ضد فرنسا" (10 فبراير 1995)، إضافة إلى اجتهاد محكمة النقض الذي يعتبر أن "أي تصريح علني حول الإدانة قبل صدور الحكم غير مشروع" (16 فبراير 2022، عدد 21-81.161).

وفي ما يتعلق بالوصف الجنائي للوقائع، سجل النادي أن تصريحات المشتكية "لا يبدو أنها تستوفي التعريف القانوني الدقيق للفعل المشتبه به، الذي يشترط أن يكون قد تم بالعنف أو الإكراه أو التهديد أو المفاجأة" (الفصل 222-23 من القانون الجنائي الفرنسي)، مستحضرا بأن الاجتهاد القضائي يفرض تحديدا دقيقا لتلك العناصر (18 فبراير 1998، عدد 97-81.702)، معتبرا أن الإبقاء على الوصف الجنائي رغم ضعف الأسس التقنية "قد يشكل تجاوزاً في التكييف القانوني".

كما عبر البيان عن أسفه لعدم الأخذ الجدي بعين الاعتبار بـ"عناصر النفي"، ومنها رسائل مكتوبة تفيد برغبة مادية أو نية في التلاعب من قبل المشتكية، مؤكدا أن التحقيق يتعين أن يجرى على حد سواء لإثبات الإدانة أو البراءة (الفصل 81 من قانون المسطرة الجنائية)، مشيرا إلى قرار محكمة النقض الصادر بتاريخ 13 شتنبر 2016 (عدد 15-84.653) الذي يعتبر أن إغفال أي عنصر من شأنه إثبات براءة المتهم يعد خرقا لمبدأ التواجهية.

وفي ختام بيانه، أعلن نادي المحامين بالمغرب عن إحداث "لجنة رصد مستقلة" خاصة بهذه القضية، تتولى مهمة تتبع المسار القضائي بكافة مراحله، من أجل التأكد من احترام المبادئ الأساسية للمحاكمة العادلة، ومبدأ التواجه، وكذا المعايير الوطنية والدولية التي تؤطر مسار العدالة، في إطار كامل لاحترام استقلال القضاء.