مع اقتراب موسم المدارس للعام الدراسي الجديد، شهدت جميع الأسواق المحلية موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع الأساسية، لتضيف أعباءًا إضافية على كاهل وعاتق الأسر المصرية، خاصة شريحة وفئة متوسطة ومحدودة الدخل، التي تجد نفسها مضطرة لتوفير وتغطية احتياجات المدارس من أدوات دراسية، زي مدرسي، ووجبات غذائية،وتلك الأمور بشكل يومي حتى انتهاء السنة الدراسة، بالتزامن مع الارتفاع الملحوظ في أسعار السلع التموينية والغذائية.
وقد رصدت جولة ميدانية أجرتها احدى المصادر في عدد من المحال التجارية وأسواق الجملة والتجزئة، زيادات واضحة في أسعار بعض السلع الرئيسية مثل الأرز والزيت والسكر، حيث سجل كيلو الأرز 25 جنيهًا بدلًا من 18، فيما بلغ سعر زجاجة الزيت سعة لتر حوالي 65 جنيهًا بعد أن كانت 50، وارتفع سعر كيلو السكر من 27 إلى 32 جنيهًا في بعض المناطق حيث تختلف الأسعار من منطقة إلي آخرى ولكن بشكل طفيف.
من جهتها، أرجعت بعض الجهات الحكومية والتجارية هذه الارتفاعات إلى اضطرابات في سلاسل الإمداد العالمية، وارتفاع تكلفة الشحن، بالإضافة إلى زيادة الطلب الموسمي مع دخول فصل الصيف واقتراب العام الدراسي الجديد 2026.
في السياق ذاته، اشتكى عدد من أولياء الأمور من أن ميزانية الأسرة أصبحت لا تتحمل هذه الزيادات، خاصةً مع تزامنها مع احتياجات المدارس التي تشمل الأدوات المكتبية والزي المدرسي وشنط الأطفال، حيث ارتفعت أسعار الحقائب المدرسية بنسبة تصل إلى 30% عن العام الماضي، كما زادت أسعار الدفاتر والأقلام والكتب المدرسة، بنسبة تتراوح بين 20% إلى 40%.
ورغم تلك التحديات، أعلنت وزارة التموين استمرار ضخ كميات كبيرة من السلع في المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة ضمن خطة "حماية المستهلك"، كما تعمل بعض المبادرات الأهلية على توفير مستلزمات مدرسية مجانية أو بأسعار رمزية للأسر الأكثر احتياجًا، مثل "مبادرة كلنا واحد" و"العودة للمدارس".
وتبقى الأنظار متجهة نحو القرارات الحكومية المقبلة، وما إذا كانت ستتضمن تدخلات مباشرة لضبط الأسواق أو تقديم دعم إضافي للأسر الأكثر تضررًا، في ظل أزمة اقتصادية عالمية تلقي بظلالها على الداخل المصري بشكل متزايد.
