في كل مرة تتوجه فيها لمحطة الوقود، تسأل نفسك: "هل سترتفع الأسعار؟ هل سأدفع أكثر هذا الشهر؟" هذه الأسئلة لم تعد رفاهية، بل أصبحت جزءًا من الحسابات اليومية لكل مواطن، فأسعار البنزين والسولار لم تعد مجرد أرقام على لوحة إلكترونية، بل مؤشر ينبض بنبض الاقتصاد، ويعكس تحولات عالمية ومحلية تمتد من بورصات النفط إلى سعر صرف الجنيه.
5 عوامل تحدد أسعار البنزين والسولار حتى أكتوبر.
في ظل تلك المتغيرات، ينتظر الجميع قرار لجنة التسعير التلقائي، التي بات اجتماعها المقبل في أكتوبر 2025 علامة فارقة تحدد ملامح السوق والميزانيات الشخصية، ورغم استقرار الأسعار حاليًا، إلا أن المستقبل لا يزال مفتوحًا على احتمالات التغيير.
تُعد أسعار الوقود من أبرز المعايير الاقتصادية التي تؤثر بشكل مباشر في مستوى المعيشة، وتتحكم في تكلفة النقل وسلة استهلاك المواطن اليومية. منذ أبريل 2025، اتخذت لجنة التسعير التلقائي قرارًا بالاجتماع كل 6 أشهر، مما ثبت الأسعار حتى أكتوبر المقبل.
الأسعار الحالية للوقود
- بنزين 95: 19 جنيهًا/لتر
- بنزين 92: 17.25 جنيهًا/لتر
- بنزين 80: 15.75 جنيهًا/لتر
- السولار: 15.50 جنيهًا/لتر
- الكيروسين: 15.50 جنيهًا/لتر
اللجنة تعتمد في قراراتها على عدة عناصر تشمل:
- سعر النفط عالميًا (خام برنت): يتأثر بالصراعات الجيوسياسية ومعدلات الطلب والمخزونات الأمريكية.
- سعر صرف الجنيه أمام الدولار: تقلباته تؤثر على تكلفة استيراد الوقود.
- تكاليف النقل والتكرير: من أجور المصافي إلى نفقات التوزيع المحلي.
- القرارات الحكومية والدعم: رغم تقليص الدعم تدريجيًا، قد تتدخل الدولة لتثبيت الأسعار في فترات التضخم.
- التوجه نحو الطاقة النظيفة: الارتفاع في أسعار الوقود التقليدي يدفع الكثيرين للاتجاه نحو الغاز أو الكهرباء.
تغيير الأسعار في أكتوبر قد يُحدث تأثيرات واسعة، من ارتفاع تكلفة النقل، وزيادة أسعار السلع، إلى تحفيز الاقتصاد نحو بدائل أنظف، وفي كل الأحوال، تظل أعين المواطنين ومؤسسات الدولة تترقب القرار المنتظر، بين توازن اقتصادي مطلوب، وحماية اجتماعية ضرورية.
مع اقتراب موعد اجتماع لجنة التسعير التلقائي في أكتوبر 2025، تتزايد الترقبات بشأن ما إذا كانت الأسعار ستبقى على حالها أم تشهد تعديلًا جديدًا يتماشى مع تقلبات الأسواق العالمية وسعر صرف الجنيه.
وفي ظل سعي الحكومة لتحقيق التوازن بين استدامة المالية العامة وتخفيف العبء عن المواطن، تبقى كل الاحتمالات واردة، وحتى يصدر القرار الرسمي، ينصح الخبراء بمتابعة المؤشرات الاقتصادية وتوقعات النفط لتكوين صورة أوضح عن سيناريوهات المرحلة المقبلة.
