كشفت مصادر جيدة الاطلاع لهسبريس عزم المفتشية العامة للإدارة الترابية إيفاد لجان مركزية إلى جماعات ترابية، قروية وحضرية، بست جهات من المملكة، يرتقب أن تبدأ عملها من جهة فاس-مكناس، وذلك في سياق فتح تحقيقات نوعية حول شبهات تلاعب جمعيات مدنية بدعم مالي بالمليارات من جماعات ترابية، خصوصا بالوسط القروي، موضحة أن عملية التفتيش الجديدة استندت إلى تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات أثارت جملة من الاختلالات والخروقات التسييرية والمالية.
وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير المرفوعة إلى المصالح المركزية لوزارة الداخلية حملت معطيات خطيرة حول تورط جمعيات في التلاعب باعتمادات الدعم التي حصلت عليها من جماعات ترابية، عبر توظيفها لأغراض غير تلك التي منحت من أجلها، واستعمالها في تحقيق أهداف سياسية، خصوصا أن بعض هذه الجمعيات ارتبطت بمسؤولين محليين، واستفادت من موارد وظفتها، في حالات عديدة، للدعاية لمستشارين جماعيين ورؤساء مجالس، خاصة في الوسط القروي.
وأكدت المصادر ذاتها تزويد اللجان المرتقب إيفادها من قبل مفتشية الداخلية بتعليمات مباشرة لافتحاص وثائق صرف ميزانية الدعم المخصصة لبعض الجمعيات، والتحري بشأن علاقات منتخبين ومسؤولين جماعيين بجمعيات محلية، حيث سيقوم المراقبون بعد ذلك بتتبع مآل الأداءات التي تمت عبر التحويلات البنكية ووسائل الأداء المكتوبة، قبل فحص الوثائق المحاسبية للجمعيات المعنية، للتحقق من سلامة العمليات المالية المدرجة في حساباتها البنكية.
وستهم الشبهات موضوع التدقيق أيضا نفقات بعض الجمعيات التي استفادت من دعم جماعات ترابية، خصوصا تلك المرتبطة بمشاريع التجهيز، مثل شق المسالك في الوسط القروي، وتنظيم ورشات تكوينية لفائدة نساء قرويات لإحداث مشاريع مدرة للدخل، بعدما كشفت التقارير الجديدة عدم توفر جمعيات على نظام محاسبي دقيق كما يفرضه القانون، ما يجعل نفقاتها غير مضبوطة.
ووثقت المعطيات المتوصل بها، حسب مصادر هسبريس، اشتغال أفراد من عائلات مسؤولين بجمعيات مقابل أجور مرتفعة، ما حول هذه الهيئات إلى مصادر لـ”الريع” استفاد منها مسؤولون وأقاربهم ومعارفهم، مؤكدة أن الاختلالات امتدت إلى مشاريع مولت بمبالغ كبيرة لكنها لا توجد على أرض الواقع، ويرتقب أن تقف اللجان عند التدقيق في وثائق ومستندات محاسبية على فواتير لأشغال مزعومة، مسلمة من مقاولات يرتبط أصحابها بعلاقات قرابة أو مصاهرة مع مسؤولي الجمعيات أو مع الجهة المانحة للدعم.
وذكرت مصادر هسبريس أن تقارير أقسام “الشؤون الداخلية” كشفت أيضا استفادة جمعيات من اتفاقيات مباشرة وشراكات مع مجالس جماعات ترابية في غياب منظومة للحكامة الداخلية، وعدم احترام مواعيد انعقاد الجموع العامة، أو الجدولة الزمنية للاجتماعات، أو كيفية اتخاذ القرارات، موضحة أن الاختلالات امتدت إلى افتقاد عدد من هذه الجمعيات القدرة على تدبير البرامج أو المشاريع موضوع الاتفاقيات، سواء من حيث الموارد المالية والبشرية، أو التجربة المتراكمة، أو الجانب اللوجستيكي.
وشددت المصادر نفسها في هذا السياق على أن بعض الجمعيات المستفيدة من دعم جماعي لا تتوفر حتى على مقر لاحتضان البرامج المتعاقدة بشأنها، وسط شبهات بالتلاعب باعتمادات حصلت عليها لتنفيذ مشاريع متعددة لم تخضع لأي تقييم سابق، ما يعد إخلالا بالقوانين المؤطرة لتوزيع الدعم العمومي.
