مع حلول الصيف، تسير دينامية صادرات البصل المغربية لتواكب الطلب الإفريقي المتنامي، رغم تصاعد شكايات المصدرين من الغموض الذي يحوم حول خط “أكادير-دكار” البحري، ومعضلة الرسوم الجمركية الموريتانية.
وقالت مصادر مهنية إن الخط البحري الذي كان الجميع يأمل أن يعزز حضور الصادرات المغربية في أسواق غرب إفريقيا انطلاقا من ميناء أكادير نحو دكار السنغالية، ما يزال “حبرا على الورق”.
وأفاد محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف السلع نحو إفريقيا والخارج، بأن هذا الغموض “كان متوقعا أن يؤدي إلى تعرقل المشروع في سياق غياب توضيحات حول أثمنة الشحن منذ إطلاقه”.
واشتكى الزمراني، ضمن تصريح لهسبريس، من أن غياب تفعيل هذا الخط رغم كل الوقت الذي مر، “يؤثر على سير الصادرات المغربية نحو غرب إفريقيا”، مشيرا إلى أن ذلك يتزامن واستمرار تعقيدات الرسوم الجمركية الموريتانية.
وذكر المتحدث أن الصيف الجاري “لا يشهد دينامية قوية على مستوى صادرات البصل والبطاطس، اللتين تعرفان عادة إقبالا إفريقيا خلال هذه الفترة”.
وقال: “نحن نريد مقاربة تشاركية يكون فيها المهنيون جزءا من خطط التصدير إلى الخارج”، مشيرا إلى أن عامل التصدير عبر “الكوطا” ما يزال متحكما في منتجَي البصل والبطاطس نحو إفريقيا، معتبرا إياه “مستقرا”.
في السياق ذاته، قال لحسن أضرضور، رئيس جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه في المغرب: “رغم التحديات الحالية، هناك تحسن واستقرار في صادرات البصل المغربية نحو إفريقيا”، موضحا أن السياق الحالي يظهر غياب مؤشرات واضحة لوجود تصدير للبطاطس إلى إفريقيا.
وذكر أن “نظام التصدير الحالي يسير للاعتماد على الكوطا أو صيغ أخرى لا تعلم بها جمعية منتجي ومصدري الخضر والفواكه في المغرب”.
حري بالذكر أن الخط البحري بين أكادير ودكار تم الإعلان عنه في دجنبر 2024، بهدف تقوية ربط الغرب الإفريقي بالمملكة المغربية.
