يقع قانون الايجار القديم فى دائرة اهتمام الكثير من المواطنين خاصة بعد موافقة مجلس النواب نهائيا في 2 يوليو 2025 على تعديلات القانون.
إخلاء هذه الوحدات دون اللجوء للمحاكم
وتسلط التعديلات الجديدة الضوء على حالات تتيح للمالك استرداد وحدته دون الحاجة إلى إجراءات قضائية معقدة، وذلك من خلال آلية "الطرد الفوري" التي نص عليها القانون الجديد بوضوح.
3 حالات تجيز الإخلاء الفوري دون اللجوء للمحكمة
وفقا للقانون، يحق للمالك التقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية لإصدار أمر بالطرد الفوري للمستأجر، في الحالات التالية:
-انتهاء المدة القانونية للتعاقد حيث يلزم المستأجر أو من امتد إليه العقد بإخلاء الوحدة فور انتهاء المدة المحددة قانونا (7 سنوات للوحدات السكنية، و5 سنوات لغير السكنية)، ما لم يتم الاتفاق بين الطرفين على خلاف ذلك.
- إغلاق الوحدة لأكثر من عام دون سبب مشروع إذا ثبت أن الوحدة المؤجرة ظلت مغلقة لمدة تجاوزت 12 شهرا دون مبرر قانوني، يحق للمالك استصدار أمر طرد مباشر.
- امتلاك وحدة بديلة صالحة للاستخدام ففي حال تبين أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة أخرى صالحة للاستعمال لنفس الغرض (سكني أو تجاري)، يجوز للمالك التقدم بطلب للإخلاء الفوري.
الطرد الفوري وتعويضات للمالك
تنص المادة السادسة من القانون على أحقية المالك في الحصول على أمر طرد فوري من قاضي الأمور الوقتية في حال توافر إحدى الحالات المنصوص عليها و المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناتجة عن الاستمرار غير المشروع في شغل الوحدة، دون أن يسقط هذا الحق بمجرد تنفيذ الطرد.
خطة تدريجية للإخلاء والبداية بالوحدات المغلقة
وأعلن مجلس النواب أن تطبيق القانون سيبدأ تدريجيا، على أن تكون الأولوية لـ:
-الوحدات المغلقة التي لا تستخدم كمقر إقامة دائم.
-الوحدات التجارية أو الإدارية المستخدمة دون تراخيص واضحة.
-الوحدات التي لا يوجد لها مستحق قانوني بعد وفاة المستأجر الأصلي.
فترة انتقالية تمتد لـ 7 سنوات
حدد مشروع القانون فترة انتقالية مدتها 7 سنوات لتوفيق الأوضاع، خاصة للوحدات السكنية، بحيث لا يمكن إخلاء المستأجر الأصلي قبل توفير وحدة بديلة مناسبة من اختياره، على أن يتم الإخطار بذلك قبل سنة واحدة على الأقل من انتهاء المدة الانتقالية.
يتم تطبيق هذا البند في حال عدم وجود اتفاق بين المؤجر والمستأجر.
و تأتي التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم في إطار خطة شاملة لإعادة تنظيم العلاقة القانونية بين أطراف التعاقد، بعد شكاوى متكررة من ملاك العقارات بشأن تدني الإيجارات، واستمرار العقود لعقود طويلة دون مراجعة أو تجديد.
وتهدف هذه الخطوة إلى تحقيق التوازن بين حق المالك في استثمار ممتلكاته، وحق المستأجر في السكن الآمن، بما يتوافق مع متغيرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي الراهن.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
