انتحال صفة موظفين واختراق حسابات بنكية.. توقيف مشتبه بهم في قضية نصب إلكتروني بوجدة

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 30 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بمدينة وجدة، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على خمسة هواتف محمولة يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن مبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي جرسيف وتازة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال وكذا تنفيذ حكم قضائي صادر في حقه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيهما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

في قلب دوار الخلايف، التابع لجماعة السوالم الطريفية، لا شيء يُشبه الحياة كما يعرفها الناس في أماكن أخرى؛ هنا الموت ليس حادثاً نادراً، بل تكرار يومي في مشهد عبثي تحركه المخدرات وتديره عصابات لا تُبالي بالقانون ولا بالدموع، موت وإن لم يكن فعليا وواقعيا، فمظاهره المؤلمة تعاش لدى الأسر والأفراد، ممن وقعوا في شرك الإدمان بشكل مستمر، يجعل بعض أولياء الأمور يتمنون "موتا رحيما" لمن وقع من فلذات أكبادهم في دائرة الإدمان، فحول حياتهم إلى جحيم يومي.

خلال اليومين الماضيين، فقط، هزّت المنطقة مأساة جديدة بطلها قاصر لم يتجاوز عمره 16 سنة، دفعته الحاجة إلى "قرص مهلوس" إلى الانتحار بابتلاع سمٍّ يُستخدم في قتل الجرذان. كان مدمنًا على حبوب "القرقوبي"، ضاقت به سبل الحصول على ثمنها، فاختار أن يُسكت الألم إلى الأبد بطريقة مأساوية، تاركًا خلفه أسرة مكلومة و"دواراً" يعيش تحت وطأة الخوف، الذي تفرضه عصابة تحكم قبضتها على الجميع.

لكن مأساة هذا القاصر ليست سوى قمة جبل الجليد، فـ"دوار الخلايف" بات مرتعا لعصابة تُعرف باسم "أولاد الفاطمي"، حولت المكان إلى "سوق يومي مفتوح للمخدرات"، يأتيه المدمنون من كل حدب وصوب: ذكوراً وإناثاً، قاصرين، مراهقين، وعازبات في مقتبل العمر، وحتى بعض المهات اللواتي يأتين إلى "سوق الخلايف للمخدرات" مرفوقات بأطفالهن الصغار.

يصل "الخارج" قبل أشهر قليلة من السجن، وهو أحد أفراد أسرة "أولاد الفاطمي" أو كما يُلقبه السكان، باعتباره الزعيم الميداني الحالي للعصابة، بسيارة فاخرة رباعية الدفع رمادية اللون من نوع "توارگ"، يُرهب بها السكان قبل أن يطلق العنان لحركة البيع والشراء تحت حماية "الصمت الرسمي". خلفه تجري مواكب المدمنين على متن الدراجات النارية من نوع (C50 وC90) والدراجات الثلاثية العجلات، محملة بزبائن ينتظرون جرعتهم اليومية، وبعضهم عائدات بيع أجسادهم مقابل ثمن القرص أو جرعة "بوفا".

وسط هذا السوق السوداء، لا تُحرك عناصر الدرك الملكي بحد السوالم المركز أو السوالم الطريفية ساكنًا، مكتفية بالمراقبة من بعيد، بينما يعلو صوت الضحايا في صمت لا يسمعه أحد. بنات قاصرات يُجبَرن على التسكع لبيع أجسادهن لتأمين جرعة، وطلاب وتلاميذ ضلوا الطريق، وأسر مفككة لا تعرف كيف توقف هذا النزيف المفتوح على مستقبل مظلم.

تعرف منطقة "الخلايف" انتشارا غير مسبوق لترويج مختلف أنواع المخدرات: من الحشيش والكيف، إلى "القرقوبي"، و"البوفا"، ومواد مجهولة المصدر تُروج كأنها سلع عادية في سوق أسبوعي. وكل مساء، يتحول دوار الخلايف إلى مشهد يجمع بين الهوان والذل، بين شباب يُذوّب مستقبله في دخان سموم، وسلطات صامتة تراقب الانهيار بلا تدخل.

وتغذي هذه الانفلاتات الأمنية الخطيرة الشعور العام لدى السكان بأن "عصابة أولاد الفاطمي" اشترت فعليا "السوق" كما تزعم، وفرضت منطقها القائم على المال والعنف لخلق الرعب في النفوس، غير مكترثة بقانون أو رادع. وفي ظل هذا الواقع، لا يملك السكان سوى الدعوة إلى تدخل عاجل للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات، وللقائد العام للدرك الملكي، لوضع حد لهذا التسيب، وتجفيف منابع السموم التي تحاصر أبناءهم من كل الجهات.

في دوار الخلايف، الإدمان لم يعد مرضًا فرديًا، بل وباء جماعي يدفع القاصرين إلى الانتحار، والفتيات إلى العار، والأسر إلى الانهيار. إنه جرس إنذار أخير يُقرع في وجه المؤسسات، قبل أن يتحول الدوار إلى مقبرة مفتوحة لجيل كامل.

احتضنت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، حفل تخرج أول دفعة من شعبة الأنثروبولوجيا، في لحظة وُصفت من قِبل عدد من الأساتذة بـ"التاريخية" و"المفصلية" في مسار تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية بالمغرب، باعتبارها محطة غير مسبوقة تُكرّس انفتاح الجامعة المغربية على تخصصات أكاديمية جديدة ذات أثر معرفي ومجتمعي.

وشهد هذا الحدث الأكاديمي حضور نائب عميد الكلية المكلف بالشؤون البيداغوجية، والكاتب العام، وثلة من أساتذة الشعبة وطلبتها، وسط أجواء احتفالية طبعتها روح المحبة والاعتراف والتقدير، وعكست عمق الروابط التي نشأت بين مختلف الفاعلين التربويين طيلة سنوات التكوين.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد الأستاذ عبد الله هرهار، رئيس الشعبة، أن "تخرج أول دفعة من الطلبة يشكل تتويجًا لمسار علمي طويل، بُذلت فيه جهود جماعية ومستمرة من أجل تحويل حلم إحداث الشعبة إلى واقع أكاديمي ملموس"، مضيفًا أن هذه المحطة "تعكس نجاح رؤية مؤسساتية راهنت على دعم العلوم الاجتماعية وإعادة الاعتبار للأنثروبولوجيا كتخصص علمي مستقل، يضم في بنيته فروعا متنوعة، ويعتمد مقاربة تجمع بين الصرامة النظرية والانفتاح الميداني". وشدّد على أن "الأنثروبولوجيا، بما هي علم الإنسان في تنوعه الثقافي والاجتماعي، تتيح إمكانيات واسعة لفهم التحولات المعقدة التي يعرفها المجتمع المغربي والعالمي".

من جهته، نوّه نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية بـ"المجهودات البيداغوجية والعلمية المبذولة من طرف الفريق المؤسس للشعبة، سواء على مستوى تصميم المنهاج الأكاديمي، أو على صعيد التأطير والتتبع البيداغوجي"، مؤكّدًا أن "الكلية تضع ضمن أولوياتها تعزيز التكوينات التي تجمع بين التميز الأكاديمي والارتباط بالإشكالات المجتمعية الراهنة"، مضيفًا أن هذه الشعبة "تنسجم تمامًا مع رؤية الكلية في دعم تكوينات ذات أثر مجتمعي، قادرة على إمداد الطلبة بأدوات تحليلية لتشخيص الواقع واقتراح بدائل مستندة إلى البحث العلمي".

كما أشار الأستاذ فوزي بوخريص، أحد أساتذة الشعبة، إلى أن "إحداث شعبة الأنثروبولوجيا يعكس ريادة فكرية وجرأة أكاديمية من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة أمام البحث في قضايا الإنسان والثقافة"، مضيفًا أن "الاحتفاء بهذه الدفعة هو تتويج لمسار جامعي نوعي، واحتفاء برؤية معرفية تُعيد الاعتبار للنظر في الإنسان من زوايا متعددة، تجمع بين الفهم العميق والتأمل النقدي".

بدوره، عبّر الأستاذ محمد دحمان عن سعادته البالغة بهذه اللحظة، معتبرًا أن "هذه الشعبة استطاعت، في ظرف زمني وجيز، أن تؤسس لثقافة بيداغوجية جديدة قائمة على الحوار، والانفتاح، والتفكير النقدي"، مضيفًا أن "الطلبة أبانوا عن تميز ملحوظ في تعاطيهم مع الحقل الأنثروبولوجي، سواء على مستوى التكوين النظري أو أثناء خوضهم لتجارب ميدانية متميزة، عززت لديهم حس التحليل وسعة الرؤية".

وخلال الحفل، عبّر الطلبة عن اعتزازهم بالانتماء إلى أول فوج من هذه الشعبة، معتبرين أن تجربة التكوين شكلت بالنسبة إليهم مسارًا غنيًا ومكثفًا ساهم في تطوير مهاراتهم التحليلية والنقدية، وفتح أمامهم آفاقًا جديدة لفهم الظواهر الاجتماعية والثقافية من منظور علمي ومعرفي رصين.

وتخلل الحفل فقرات متنوعة شملت كلمات افتتاحية، وشهادات حية، بالإضافة إلى لحظة وفاء وتقدير خصّ بها الطلبة أساتذتهم، من خلال تقديم هدايا رمزية عربون امتنان لما بذلوه من جهود طيلة ثلاث سنوات من التكوين. وقد اختُتم الحفل بتنظيم حفل شاي على شرف الحاضرين، في أجواء طبعتها المحبة، والاعتراف، وروح الانتماء الأكاديمي.

ويُشار إلى أن شعبة الأنثروبولوجيا بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة ابن طفيل، تُعد أول شعبة من نوعها على الصعيد الوطني، وقد انطلقت سنة 2022 بهدف تعزيز التكوين الجامعي في مجال العلوم الاجتماعية، والانفتاح على تخصصات جديدة قادرة على مقاربة القضايا الراهنة كالهجرة، والهوية، والعدالة المجالية، والذاكرة الجماعية، والنماذج التنموية، انطلاقًا من أدوات تحليلية متعددة المناهج.

أشاد الائتلاف المدني من أجل الجبل، بالخطاب الملكي الذي دعا  لإحداث نقلة حقيقية في تأهيل المجالات الترابية وتدارك الفوارق المجالية، معتبرا ما جاء في خطاب الذكرى 26 لعيد العرش، يشكل رسائل قوية تنسجم مع المطالب الترافعية التي يؤكد عليها الإئتلاف منذ تأسيسه.

وقال محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن “استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية، رغم الإصلاحات والمشاريع الوطنية الكبرى، يُبقي سكان الجبل في وضع هشاشة مزمنة، يكرس الفقر ويغذي الهجرة القسرية وفقدان الثقة في السياسات العمومية”.، مشيرا أن الحكومة أمام امتحان حقيقي لترجمة التوجيهات الملكية المؤكدة على أنه "لا مكان اليوم ولا إذا لمغرب يسير بسرعتين"، وذلك عبر تجاوز المقاربات التقليدية التي أثبتت محدوديتها، وتثمين المؤهلات المحلية وخلق فرص الشغل اللائق في الجبال، بالإضافة إلى تعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية)”.

ودعا الأئتلاف إلى إحداث آلية وطنية لرصد العدالة المجالية وتتبع الأثر الفعلي للبرامج العمومية، إلى جانب اعتماد إطار تشريعي وسياسة عمومية خاصين بالجبل، مؤكدا أن تنمية المجالات الجبلية ليست امتيازًا، بل التزامًا دستوريًا وتوجهًا ملكيًا واستحقاقًا إنسانيًا، كما شدد عليه في بلاغاته السابقة، خاصة في ما يتعلق بضرورة إنصاف سكان الجبل وضمان حقوقهم في التنمية والخدمات، من خلال إدماج قضايا الجبل في السياسات العمومية وفق مقاربة مستدامة ومندمجة”.

تمكنت فرق الجمارك بباب سبتة، بتنسيق مع المصالح الأمنية، من توقيف مهاجر من أصول مغربية، وحامل للجنسية الإسبانية، في محاولة لتهريب كمية مهمة من القرقوبي.

وحسب مصدر مطلع، فقد تم اكتشاف كمية كبيرة من أقراص الهلوسة "ريفوتريل 2 ملغ" مخبأة بإحكام في أجزاء من السيارة في محاولة لتهريبها.

وكشف ذات المصدر، أن الكمية المحجوزة كبيرة، وبلغت 54 ألف قرص مهلوس من نوعية "ريفوتريل.2ملغ"، تم حجزها دفعة واحدة.

تأتي هاته العملية، بعد يومين من توقيف سيدة سبتاوية من أصول مغربية، وهي تحاول تهريب قرابة 5 كلغرامات من الكوكايين الخام.

أثارت تصريحات هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حالة غضب عارمة في صفوف الممرضين الذين احتجوا على مضامين فيديو منسوب للبرلماني المثير للجدل يتضمن عبارات وصفت بـ"المهينة" و"المسيئة" في حق العاملين في قطاع التمريض.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحة أن ما صدر عن البرلماني المذكور "تجاوز للخطوط الحمراء" ومساسا بكرامة فئة أساسية داخل المنظومة الصحية، مطالبة إياه بالاعتذار الرسمي، ومؤكدة رفضها لما وصفته بـ"الدعاية الانتخابية الرخيصة على حساب الممرضين"

.بدوره، ندد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بما وصفه بـ"الانزلاق الخطير"، داعيا إلى سحب التصريحات فورا، ومشددا على استعداده لخوض كل الأشكال النضالية والقانونية دفاعا عن كرامة الممرضين والممرضات.

وأشارت الهيئات النقابية إلى أن تصريحات المهاجري تكشف "استخفافا غير مسؤول" بتضحيات مهنيي الصحة الذين يواصلون أداء مهامهم في ظروف صعبة لخدمة المواطن.

وكان المهاجري، قد انتقد خلال مداخلة في الجامعة الصيفية للأصالة والمعاصرة السياسات العمومية المعتمدة في قطاع الصحة، مؤكدا أن الاستثمار في البنية التحتية والمعدات يجب أن يترافق مع إصلاح عميق يشمل العنصر البشري والانضباط المهني.  

أنهت الغرفة الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، الفصل الأول من محاكمة المتابعين في الملف المعروف ببيع الأحكام بمحكمة الاستئناف بتطوان، والمتابع فيه قضاة ومحامون ورجال أعمال.

ووفق معلومات حصلت عليها أحداث أنفو، فقد تم الحكم على المتهم الرئيسي القاضي رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف، بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما حكم على زميله بسنة حبسا نافذا وسنة موقوف التنفيذ.

واستفاد محامي من هيئة تطوان من البراءة، فيما تمت إدانة الباقين بأحكام تراوحت بين الحبس الموقوف التنفيذ والحبس النافذ.

كما أدين محامي ثاني من هيئة تطوان بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وحكمت المحكمة على محاميين آخرين بالحبس النافذ سنتين، وقد كانا على ذمة الاعتقال الاحتياطي.

ووزعت هيئة المحكمة أحكاما مختلفة على باقي المتهمين، حيث كان يتابع في هذا الملف قرابة 16 شخصا، من بينهم قاضيين، وتسعة محامين، أغلبهم من هيئة تطوان، بالإضافة إلى رجلي أعمال، ومنتدب قضائي وآخرين .

واشتهرت هاته القضية بقضية بيع الأحكام، التي فضحتها زوجة القاضي المتهم الرئيسي، ليتم فتح تحقيق موسع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وفيما يلي تفاصيل أحكام القضية التي يتابع فيها عدد من القضاة والمحامين وموثق ورجال أعمال ووسطاء، بتهم تتعلق بالتلاعب في أحكام قضائية:

- القاضي ( ر.ه ) 3 سنوات نافذة.

- القاضي ( ع.م ) سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيد.

- (ك.ج) محامي بهيئة تطوان سنتين.

- (ج.ب) محامي بهيئة تطوان سنتين.

- (ي.د) محامي بهيئة تطوان البراءة .

- (ع.ت) محام بهيئة تطوان ستة أشهر موقوفة.

- (ط.ه) سنتان موقوفة موثق بالجديد.

- (ك.ه) محامية بالجديدة سنتين.

- (ن.ي) موظف البراءة.

أما باقي المتهمين فتم رفض المطالب المدنية

- محامي الدارالبيضاء سنتان موقوفة التنفيذ.

- صاحب اللمبورغيني(ع.ن) سنة نافذة

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، محمد سعد برادة، ان نسبة ربط المؤسسات التعليمية بالانترنت بلغت 96 في المئة، فيما تم تجهيز اكثر من 90 في المئة من المدارس بالبنية الرقمية الاساسية، وذلك ضمن رؤية تروم تعميم الرقمنة داخل المنظومة التربوية.

واوضح برادة، في جواب على سؤال برلماني من مجلس المستشارين، ان الوزارة جهزت الحجرات الدراسية في 2859 مؤسسة ابتدائية واعدادية منخرطة في مشروع مدارس الريادة بمساليط ضوئية و61687 حاسوبا محمولا، على ان تشمل المرحلة المقبلة 3561 مؤسسة اضافية و57000 حاسوب لفائدة الاطر التربوية.

وشدد الوزير على ان الجهود تشمل ايضا المناطق القروية والهشة، من خلال مبادرات مثل خدمة الولوج المجاني للمنصات التعليمية، وتوفير محتويات رقمية دون الحاجة للانترنت، الى جانب تنظيم ورشات متنقلة للبرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي لفائدة تلاميذ الابتدائي.

كما اكد برادة ان الوزارة تركز على تعزيز الكفاءات الرقمية لدى التلاميذ والمدرسين، من خلال برامج تكوينية عبر منصات الكترونية وشراكات مع فاعلين وطنيين ودوليين، الى جانب تنظيم مسابقات تربوية ومشاريع رقمية مثل DigiSchool وSamsung Campus.