أكبر بنك رقمي بأوروبا يتطلع لبدء أعماله في المغرب

تسعى شركة "ريفولوت" (Revolut)، أكبر بنك رقمي في أوروبا، لبدء أعمالها في المغرب؛ حيث شرعت في تشكيل فريق من الموظفين في المملكة استعداداً لتقديم طلب ترخيص لدى بنك المغرب المركزي.

شركة التكنولوجيا المالية، ومقرها في لندن، وضعت المغرب ضمن دول تستهدفها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها الإمارات والسعودية. تقدم الشركة عبر العالم خدمات الادخار والودائع والاقتراض والاستثمار، إضافة إلى صرف العملات الأجنبية والعملات المشفرة، وعدة منتجات مالية أخرى.

وقال متحدث باسم "ريفولوت" في تصريح لـ"الشرق" عبر البريد الإلكتروني: "تواصل ريفولوت استكشاف فرص النمو في أسواق جديدة في إطار مهمتنا الرامية إلى توفير تطبيقنا للعملاء حول العالم"، وأضاف: "نعمل على تقييم سوق المغرب، ونعتبرها سوقاً جذابة، مما يتيح لنا تقديم قيمة فريدة للعملاء في المستقبل. مع ذلك، ما زلنا في مرحلة مبكرة من العملية".

وتُعد شركة "ريفولوت" واحدةً من أكبر شركات التكنولوجيا المالية وأسرعها نمواً في العالم مع 60 مليون عميل عالمي، ويدعم تطبيقها حالياً نحو 36 عملة، ونجحت العام الماضي في معالجة أكثر من تريليون دولار من معاملات العملاء، وقُدرت مؤخراً قيمتها بنحو 45 مليار دولار.

ضخت "الضرائب" قرابة 177 مليار درهم في خزينة الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، بارتفاع نسبته 16.6 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك رغم تراجع المداخيل الجمركية.

جاء ذلك في التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والمالية، حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، موضحا أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 55,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

في التفاصيل، سجلت الضريبة على الشركات، 13.1 مليار درهم وذلك بارتفاع بنسبة 32.9 في المائة، يشير التقرير، موضحا أن هذه الارتفاع جاء بفضل زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية التي ارتفعت بزيادة 35.8 في المائة، مسجلة 14,9 مليار درهم.

وزارة الاقتصاد والمالية عزت هذا الأداء بشكل رئيسي إلى مبلغ التسوية التكميلي البالغ 6,8 مليار درهم، إضافة إلى أول دفعتين من الأقساط التي بلغ مجموعها 7,3 مليار درهم، فيما بلغت الاستردادات المرتبطة بالضريبة على الشركات 3,1 مليار درهم، مقابل 1,7 مليار درهم سنة قبل ذلك.

من جهتها ارتفعت الضريبة على الدخل بزائد 22.7 في المائة إلى 6,7 مليار درهم بسبب عملية التسوية الطوعية التي جرت في يناير 2025، والتي أسفرت عن 3,8 مليار درهم، إضافة إلى تدخلات الإدارة الضريبية التي ساهمت في زيادة بـ1,8 مليار درهم..

بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، ارتفعت مداخيلها بـ3,1 مليار درهم، فيما يعكس ذلك زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بزائد 2 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بزائد 1,1 مليار درهم، بينما بلغت الاستردادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 7,3 مليار درهم.

أما الرسوم الداخلية على الاستهلاك، فسجلت زيادة بـ 2,2 مليار درهم ، وذلك بعدما ارتفعت الرسوم الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية (بزائد 15,7 في المائة نتيجة إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة الحصص.

من جهتها ، تراجعت المداخيل الجمركية بـ979 مليون درهم ، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والطوابع بـ563 مليون درهم بزائد 4,9 في المائة.

في ما يخص المداخيل غير الجبائية، فبلغت 16,1 مليار درهم مع متم يونيو 2025، مقابل 11,81 مليار درهم في السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 4,3 مليار درهم (زائد 36 في المائة).

يأتي ذلك في الوقت الذي ساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بـ5,9 مليار درهم، منها 3,9 مليار درهم من بنك المغرب و1,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

تواصل القافلة الوطنية « GO SIYAHA SAYS » جولتها عبر مختلف جهات المملكة، حيث حلت بمدينة الداخلة كخامس محطة لها، بعد كل من جهة الدار البيضاء-سطات، جهة الشرق، جهة درعة- تافيلالت، وجهة فاس- مكناس.

تنظم هذه اللقاءات بشراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووكالة مغرب المقاولات، والمجالس الجهوية للسياحة، حيث تجمع هذه اللقاءات بين المهنيين السياحيين، وحاملي المشاريع، والمستثمرين، والفاعلين الجهويين، بهدف تعزيز وتطوير عرض الترفيه السياحي على المستوى الجهوي.

وحسب بلاغ للمنظمين، تعتبر الداخلة وادي الذهب واحدة من أبرز الوجهات لرياضات المائية في المغرب. وتتميز بمؤهلات طبيعية تدرجها ضمن سلسلة الرياضات المائية Ocean Waves ضمن خارطة طريق السياحة 2023-2026. ومع التطور السريع الذي تعرفه الجهة في الطاقة الاستيعابية للإيواء السياحي وفتح خطوط جوية جديدة تسهل امولوج إليها، تعمل الوزارة على تعزيز العرض الترفيهي بالجهة للحفاظ على جاذبيتها وتنافسيتها كوجهة فريدة من نوعها.

وفي هذا السياق، يبرز الدور المهم لبرنامج GO SIYAHA بالجهة. حيث تحتضن الداخلة عددا كبيرا من مشاريع الترفيه السياحي. فمن أصل 18 مشروع، تمت مواكبة 10 مشاريع استثمارية، مما أسفر عن تنوع كبير في الأنشطة مثل: الدراجات الكهربائية، المنتزهات المائية، مراكز لرياضة ركوب الأمواج، البودي بورد، الكايت سورف، الوينغ فويل، والجولات البحرية، وغيرها من الأنشطة التي تعكس حيوية المبادرات المحلية، والتي تؤكدها مشاركة أزيد من 80 حامل مشروع في هذه المحطة. وسجل برنامج GO SIYAHA على المستوى الوطني نتائج مشجعة، حيث تمت مواكبة أزيد من 1020 مشروعا سياحيا، باستثمار إجمالي يناهز 265 مليون درهم. ويطمح البرنامج إلى مواكبة أكثر من 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026، من خلال نموذج تنموي مبتكر، مندمج ومستدام.

ولتعزيز الأثر واستهداف مجموعة أكبر من المشاريع، يأتيGO SIYAHA بثلاث تعديلات مهمة رفع شرط الحد الأدنى للاستثمار، حيث أصبح بإمكان جميع المشاريع، بما في ذلك تلك التي تقل عن مليون درهم، الاستفادة من الدعم؛ إضافة إلى توسيع دعم الاستثمار ليشمل المقاولات النشطة، الراغبة في تطوير عروض جديدة للترفيه السياحي؛

وكذا إدماج الدعم التقني منذ المراحل الأولى للمشروع، لتمكين حاملي المشاريع من صياغة وتنفيذ أفكارهم في ظروف ملائمة.

أعلنت Glovo المغرب عن توقيع اتفاق رسمي مع مجلس المنافسة المغربي، ما ينهي رسميا التحقيق الذي أجرته هذه الهيئة حول قطاع توصيل طلبيات الوجبات في المغرب.

منذ انطلاق التحقيق، حرصت Glovo المغرب على الحفاظ على حوار شفاف وبناء مع المجلس، وتعاونت معه بشفافية تامة في جميع مراحله. وقد اختارت الشركة التوصل إلى اتفاق تسوية بهدف التركيز الكامل على مهمتها الأساسية، المتمثلة في دعم شركائها وعمال التوصيل وعملائها عبر مختلف أنحاء المملكة. ويُجسد هذا الاتفاق التزام Glovo المغرب بتوطيد علاقاتها المؤسساتية مع السلطات المغربية والهيئات التنظيمية.

وفي إطار تجديد التزامها تجاه مختلف مكوّنات منظومتها، وضعت Glovo خارطة طريق تشمل مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها تدريجيا بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف على منصتها بالسوق المغربي.

وتلتزم Glovo بإدخال تعديلات على الاتفاقيات التجارية المبرمة مع شركائها في قطاع المطاعم، تشمل بشكل خاص إلغاء بنود الحصرية، واعتماد تدابير جديدة لتعزيز شفافية ترتيب الشركاء على المنصة. وتهدف هذه الخطوات إلى تمكين الفاعلين في القطاع من فهم أفضل لآلية عمل المنصة، بما يعزز بيئة تنافسية نزيهة وواضحة.

وترتكز التزامات Glovo تجاه عمال التوصيل على إرساء معايير رائدة للعاملين المستقلين عبر المنصات في المغرب. وقد أطلقت الشركة بالفعل عدة مبادرات طموحة، من ضمنها برنامج "تعهد عمال التوصيل" (Couriers Pledge)، الذي تطور لاحقًا إلى برنامج Glovo+، والذي يُوفر باقة موسعة من المزايا الاجتماعية والاقتصادية.

وتترجم هذه الالتزامات بمساهمة مالية سنوية إضافية تقارب 31 مليون درهم، سيتم تخصيصها مباشرةً لفائدة عمال التوصيل المستقلين، مع توضيح شروط الاستفادة منها خلال مراحل التنفيذ المقبلة.

تلتزم Glovo كذلك بإرساء هيكل تسعير خدمات تنافسي وشفاف، وتعزيز الوعي القانوني لدى عمال التوصيل، وتيسير حصولهم على تأمين مناسب لوضعهم كعمال مستقلين، مع ضمان استقلاليتهم ومرونتهم وتطويرها.

كما تعتزم Glovo إطلاق صندوق اجتماعي لفائدة عمال التوصيل بميزانية سنوية قدرها 5 ملايين درهم، مخصص لتقديم منح دراسية تُغطي التعليم العالي والتكوين المهني. ويهدف هذا الصندوق إلى تمكين عمال التوصيل من تحسين آفاقهم المهنية، وتطوير معارفهم ومهاراتهم. وستُرافق ذلك مبادرات إضافية تُعنى بالتنمية المهنية، وأهمية الالتزام بقواعد السلامة الطرقية.

الآفاق المستقبلية

تجدد Glovo المغرب تأكيد التزامها العميق والدائم تجاه السوق المغربي، وعزمها على مواصلة تحسين تجربة مستخدمي منصتها، سواء كانوا شركاء أو عملاء أو عمال توصيل، بما يدعم الدينامية الاقتصادية ويُعزز الأثر الإيجابي للشركة في مختلف جهات المملكة. كما ستواصل Glovo العمل مع مجلس المنافسة والجهات المختصة للمساهمة بفعالية في بلورة إطار قانوني متكامل، مع تعزيز برنامجها الخاص بالامتثال لقوانين المنافسة.

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 30 يوليوز الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها بأحد أحياء مدينة سلا، وهي في حالة تلبس بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على 2430 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، علاوة على جرعات من مخدر الكوكايين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.

وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة شبكات الاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية بجميع أصنافها.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 30 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بمدينة وجدة، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على خمسة هواتف محمولة يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن مبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي جرسيف وتازة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال وكذا تنفيذ حكم قضائي صادر في حقه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيهما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

في قلب دوار الخلايف، التابع لجماعة السوالم الطريفية، لا شيء يُشبه الحياة كما يعرفها الناس في أماكن أخرى؛ هنا الموت ليس حادثاً نادراً، بل تكرار يومي في مشهد عبثي تحركه المخدرات وتديره عصابات لا تُبالي بالقانون ولا بالدموع، موت وإن لم يكن فعليا وواقعيا، فمظاهره المؤلمة تعاش لدى الأسر والأفراد، ممن وقعوا في شرك الإدمان بشكل مستمر، يجعل بعض أولياء الأمور يتمنون "موتا رحيما" لمن وقع من فلذات أكبادهم في دائرة الإدمان، فحول حياتهم إلى جحيم يومي.

خلال اليومين الماضيين، فقط، هزّت المنطقة مأساة جديدة بطلها قاصر لم يتجاوز عمره 16 سنة، دفعته الحاجة إلى "قرص مهلوس" إلى الانتحار بابتلاع سمٍّ يُستخدم في قتل الجرذان. كان مدمنًا على حبوب "القرقوبي"، ضاقت به سبل الحصول على ثمنها، فاختار أن يُسكت الألم إلى الأبد بطريقة مأساوية، تاركًا خلفه أسرة مكلومة و"دواراً" يعيش تحت وطأة الخوف، الذي تفرضه عصابة تحكم قبضتها على الجميع.

لكن مأساة هذا القاصر ليست سوى قمة جبل الجليد، فـ"دوار الخلايف" بات مرتعا لعصابة تُعرف باسم "أولاد الفاطمي"، حولت المكان إلى "سوق يومي مفتوح للمخدرات"، يأتيه المدمنون من كل حدب وصوب: ذكوراً وإناثاً، قاصرين، مراهقين، وعازبات في مقتبل العمر، وحتى بعض المهات اللواتي يأتين إلى "سوق الخلايف للمخدرات" مرفوقات بأطفالهن الصغار.

يصل "الخارج" قبل أشهر قليلة من السجن، وهو أحد أفراد أسرة "أولاد الفاطمي" أو كما يُلقبه السكان، باعتباره الزعيم الميداني الحالي للعصابة، بسيارة فاخرة رباعية الدفع رمادية اللون من نوع "توارگ"، يُرهب بها السكان قبل أن يطلق العنان لحركة البيع والشراء تحت حماية "الصمت الرسمي". خلفه تجري مواكب المدمنين على متن الدراجات النارية من نوع (C50 وC90) والدراجات الثلاثية العجلات، محملة بزبائن ينتظرون جرعتهم اليومية، وبعضهم عائدات بيع أجسادهم مقابل ثمن القرص أو جرعة "بوفا".

وسط هذا السوق السوداء، لا تُحرك عناصر الدرك الملكي بحد السوالم المركز أو السوالم الطريفية ساكنًا، مكتفية بالمراقبة من بعيد، بينما يعلو صوت الضحايا في صمت لا يسمعه أحد. بنات قاصرات يُجبَرن على التسكع لبيع أجسادهن لتأمين جرعة، وطلاب وتلاميذ ضلوا الطريق، وأسر مفككة لا تعرف كيف توقف هذا النزيف المفتوح على مستقبل مظلم.

تعرف منطقة "الخلايف" انتشارا غير مسبوق لترويج مختلف أنواع المخدرات: من الحشيش والكيف، إلى "القرقوبي"، و"البوفا"، ومواد مجهولة المصدر تُروج كأنها سلع عادية في سوق أسبوعي. وكل مساء، يتحول دوار الخلايف إلى مشهد يجمع بين الهوان والذل، بين شباب يُذوّب مستقبله في دخان سموم، وسلطات صامتة تراقب الانهيار بلا تدخل.

وتغذي هذه الانفلاتات الأمنية الخطيرة الشعور العام لدى السكان بأن "عصابة أولاد الفاطمي" اشترت فعليا "السوق" كما تزعم، وفرضت منطقها القائم على المال والعنف لخلق الرعب في النفوس، غير مكترثة بقانون أو رادع. وفي ظل هذا الواقع، لا يملك السكان سوى الدعوة إلى تدخل عاجل للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات، وللقائد العام للدرك الملكي، لوضع حد لهذا التسيب، وتجفيف منابع السموم التي تحاصر أبناءهم من كل الجهات.

في دوار الخلايف، الإدمان لم يعد مرضًا فرديًا، بل وباء جماعي يدفع القاصرين إلى الانتحار، والفتيات إلى العار، والأسر إلى الانهيار. إنه جرس إنذار أخير يُقرع في وجه المؤسسات، قبل أن يتحول الدوار إلى مقبرة مفتوحة لجيل كامل.

احتضنت كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة ابن طفيل بالقنيطرة، يوم الخميس 24 يوليوز 2025، حفل تخرج أول دفعة من شعبة الأنثروبولوجيا، في لحظة وُصفت من قِبل عدد من الأساتذة بـ"التاريخية" و"المفصلية" في مسار تطوير العلوم الإنسانية والاجتماعية بالمغرب، باعتبارها محطة غير مسبوقة تُكرّس انفتاح الجامعة المغربية على تخصصات أكاديمية جديدة ذات أثر معرفي ومجتمعي.

وشهد هذا الحدث الأكاديمي حضور نائب عميد الكلية المكلف بالشؤون البيداغوجية، والكاتب العام، وثلة من أساتذة الشعبة وطلبتها، وسط أجواء احتفالية طبعتها روح المحبة والاعتراف والتقدير، وعكست عمق الروابط التي نشأت بين مختلف الفاعلين التربويين طيلة سنوات التكوين.

وفي كلمته بالمناسبة، أكد الأستاذ عبد الله هرهار، رئيس الشعبة، أن "تخرج أول دفعة من الطلبة يشكل تتويجًا لمسار علمي طويل، بُذلت فيه جهود جماعية ومستمرة من أجل تحويل حلم إحداث الشعبة إلى واقع أكاديمي ملموس"، مضيفًا أن هذه المحطة "تعكس نجاح رؤية مؤسساتية راهنت على دعم العلوم الاجتماعية وإعادة الاعتبار للأنثروبولوجيا كتخصص علمي مستقل، يضم في بنيته فروعا متنوعة، ويعتمد مقاربة تجمع بين الصرامة النظرية والانفتاح الميداني". وشدّد على أن "الأنثروبولوجيا، بما هي علم الإنسان في تنوعه الثقافي والاجتماعي، تتيح إمكانيات واسعة لفهم التحولات المعقدة التي يعرفها المجتمع المغربي والعالمي".

من جهته، نوّه نائب العميد المكلف بالشؤون البيداغوجية بـ"المجهودات البيداغوجية والعلمية المبذولة من طرف الفريق المؤسس للشعبة، سواء على مستوى تصميم المنهاج الأكاديمي، أو على صعيد التأطير والتتبع البيداغوجي"، مؤكّدًا أن "الكلية تضع ضمن أولوياتها تعزيز التكوينات التي تجمع بين التميز الأكاديمي والارتباط بالإشكالات المجتمعية الراهنة"، مضيفًا أن هذه الشعبة "تنسجم تمامًا مع رؤية الكلية في دعم تكوينات ذات أثر مجتمعي، قادرة على إمداد الطلبة بأدوات تحليلية لتشخيص الواقع واقتراح بدائل مستندة إلى البحث العلمي".

كما أشار الأستاذ فوزي بوخريص، أحد أساتذة الشعبة، إلى أن "إحداث شعبة الأنثروبولوجيا يعكس ريادة فكرية وجرأة أكاديمية من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة أمام البحث في قضايا الإنسان والثقافة"، مضيفًا أن "الاحتفاء بهذه الدفعة هو تتويج لمسار جامعي نوعي، واحتفاء برؤية معرفية تُعيد الاعتبار للنظر في الإنسان من زوايا متعددة، تجمع بين الفهم العميق والتأمل النقدي".

بدوره، عبّر الأستاذ محمد دحمان عن سعادته البالغة بهذه اللحظة، معتبرًا أن "هذه الشعبة استطاعت، في ظرف زمني وجيز، أن تؤسس لثقافة بيداغوجية جديدة قائمة على الحوار، والانفتاح، والتفكير النقدي"، مضيفًا أن "الطلبة أبانوا عن تميز ملحوظ في تعاطيهم مع الحقل الأنثروبولوجي، سواء على مستوى التكوين النظري أو أثناء خوضهم لتجارب ميدانية متميزة، عززت لديهم حس التحليل وسعة الرؤية".

وخلال الحفل، عبّر الطلبة عن اعتزازهم بالانتماء إلى أول فوج من هذه الشعبة، معتبرين أن تجربة التكوين شكلت بالنسبة إليهم مسارًا غنيًا ومكثفًا ساهم في تطوير مهاراتهم التحليلية والنقدية، وفتح أمامهم آفاقًا جديدة لفهم الظواهر الاجتماعية والثقافية من منظور علمي ومعرفي رصين.

وتخلل الحفل فقرات متنوعة شملت كلمات افتتاحية، وشهادات حية، بالإضافة إلى لحظة وفاء وتقدير خصّ بها الطلبة أساتذتهم، من خلال تقديم هدايا رمزية عربون امتنان لما بذلوه من جهود طيلة ثلاث سنوات من التكوين. وقد اختُتم الحفل بتنظيم حفل شاي على شرف الحاضرين، في أجواء طبعتها المحبة، والاعتراف، وروح الانتماء الأكاديمي.

ويُشار إلى أن شعبة الأنثروبولوجيا بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية – جامعة ابن طفيل، تُعد أول شعبة من نوعها على الصعيد الوطني، وقد انطلقت سنة 2022 بهدف تعزيز التكوين الجامعي في مجال العلوم الاجتماعية، والانفتاح على تخصصات جديدة قادرة على مقاربة القضايا الراهنة كالهجرة، والهوية، والعدالة المجالية، والذاكرة الجماعية، والنماذج التنموية، انطلاقًا من أدوات تحليلية متعددة المناهج.

أشاد الائتلاف المدني من أجل الجبل، بالخطاب الملكي الذي دعا  لإحداث نقلة حقيقية في تأهيل المجالات الترابية وتدارك الفوارق المجالية، معتبرا ما جاء في خطاب الذكرى 26 لعيد العرش، يشكل رسائل قوية تنسجم مع المطالب الترافعية التي يؤكد عليها الإئتلاف منذ تأسيسه.

وقال محمد الديش، المنسق الوطني للائتلاف المدني من أجل الجبل، أن “استمرار التفاوتات المجالية والاجتماعية، رغم الإصلاحات والمشاريع الوطنية الكبرى، يُبقي سكان الجبل في وضع هشاشة مزمنة، يكرس الفقر ويغذي الهجرة القسرية وفقدان الثقة في السياسات العمومية”.، مشيرا أن الحكومة أمام امتحان حقيقي لترجمة التوجيهات الملكية المؤكدة على أنه "لا مكان اليوم ولا إذا لمغرب يسير بسرعتين"، وذلك عبر تجاوز المقاربات التقليدية التي أثبتت محدوديتها، وتثمين المؤهلات المحلية وخلق فرص الشغل اللائق في الجبال، بالإضافة إلى تعميم الخدمات الاجتماعية الأساسية (التعليم، الصحة، الحماية الاجتماعية)”.

ودعا الأئتلاف إلى إحداث آلية وطنية لرصد العدالة المجالية وتتبع الأثر الفعلي للبرامج العمومية، إلى جانب اعتماد إطار تشريعي وسياسة عمومية خاصين بالجبل، مؤكدا أن تنمية المجالات الجبلية ليست امتيازًا، بل التزامًا دستوريًا وتوجهًا ملكيًا واستحقاقًا إنسانيًا، كما شدد عليه في بلاغاته السابقة، خاصة في ما يتعلق بضرورة إنصاف سكان الجبل وضمان حقوقهم في التنمية والخدمات، من خلال إدماج قضايا الجبل في السياسات العمومية وفق مقاربة مستدامة ومندمجة”.

تمكنت فرق الجمارك بباب سبتة، بتنسيق مع المصالح الأمنية، من توقيف مهاجر من أصول مغربية، وحامل للجنسية الإسبانية، في محاولة لتهريب كمية مهمة من القرقوبي.

وحسب مصدر مطلع، فقد تم اكتشاف كمية كبيرة من أقراص الهلوسة "ريفوتريل 2 ملغ" مخبأة بإحكام في أجزاء من السيارة في محاولة لتهريبها.

وكشف ذات المصدر، أن الكمية المحجوزة كبيرة، وبلغت 54 ألف قرص مهلوس من نوعية "ريفوتريل.2ملغ"، تم حجزها دفعة واحدة.

تأتي هاته العملية، بعد يومين من توقيف سيدة سبتاوية من أصول مغربية، وهي تحاول تهريب قرابة 5 كلغرامات من الكوكايين الخام.

أثارت تصريحات هشام المهاجري، النائب البرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة، حالة غضب عارمة في صفوف الممرضين الذين احتجوا على مضامين فيديو منسوب للبرلماني المثير للجدل يتضمن عبارات وصفت بـ"المهينة" و"المسيئة" في حق العاملين في قطاع التمريض.

واعتبرت النقابة الوطنية للصحة أن ما صدر عن البرلماني المذكور "تجاوز للخطوط الحمراء" ومساسا بكرامة فئة أساسية داخل المنظومة الصحية، مطالبة إياه بالاعتذار الرسمي، ومؤكدة رفضها لما وصفته بـ"الدعاية الانتخابية الرخيصة على حساب الممرضين"

.بدوره، ندد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للصحة بما وصفه بـ"الانزلاق الخطير"، داعيا إلى سحب التصريحات فورا، ومشددا على استعداده لخوض كل الأشكال النضالية والقانونية دفاعا عن كرامة الممرضين والممرضات.

وأشارت الهيئات النقابية إلى أن تصريحات المهاجري تكشف "استخفافا غير مسؤول" بتضحيات مهنيي الصحة الذين يواصلون أداء مهامهم في ظروف صعبة لخدمة المواطن.

وكان المهاجري، قد انتقد خلال مداخلة في الجامعة الصيفية للأصالة والمعاصرة السياسات العمومية المعتمدة في قطاع الصحة، مؤكدا أن الاستثمار في البنية التحتية والمعدات يجب أن يترافق مع إصلاح عميق يشمل العنصر البشري والانضباط المهني.  

أنهت الغرفة الابتدائية بمحكمة جرائم الأموال بالرباط، الفصل الأول من محاكمة المتابعين في الملف المعروف ببيع الأحكام بمحكمة الاستئناف بتطوان، والمتابع فيه قضاة ومحامون ورجال أعمال.

ووفق معلومات حصلت عليها أحداث أنفو، فقد تم الحكم على المتهم الرئيسي القاضي رئيس غرفة بمحكمة الاستئناف، بثلاث سنوات حبسا نافذا، فيما حكم على زميله بسنة حبسا نافذا وسنة موقوف التنفيذ.

واستفاد محامي من هيئة تطوان من البراءة، فيما تمت إدانة الباقين بأحكام تراوحت بين الحبس الموقوف التنفيذ والحبس النافذ.

كما أدين محامي ثاني من هيئة تطوان بالحبس ستة أشهر موقوفة التنفيذ، وحكمت المحكمة على محاميين آخرين بالحبس النافذ سنتين، وقد كانا على ذمة الاعتقال الاحتياطي.

ووزعت هيئة المحكمة أحكاما مختلفة على باقي المتهمين، حيث كان يتابع في هذا الملف قرابة 16 شخصا، من بينهم قاضيين، وتسعة محامين، أغلبهم من هيئة تطوان، بالإضافة إلى رجلي أعمال، ومنتدب قضائي وآخرين .

واشتهرت هاته القضية بقضية بيع الأحكام، التي فضحتها زوجة القاضي المتهم الرئيسي، ليتم فتح تحقيق موسع من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة.

وفيما يلي تفاصيل أحكام القضية التي يتابع فيها عدد من القضاة والمحامين وموثق ورجال أعمال ووسطاء، بتهم تتعلق بالتلاعب في أحكام قضائية:

- القاضي ( ر.ه ) 3 سنوات نافذة.

- القاضي ( ع.م ) سنة نافذة وسنة موقوفة التنفيد.

- (ك.ج) محامي بهيئة تطوان سنتين.

- (ج.ب) محامي بهيئة تطوان سنتين.

- (ي.د) محامي بهيئة تطوان البراءة .

- (ع.ت) محام بهيئة تطوان ستة أشهر موقوفة.

- (ط.ه) سنتان موقوفة موثق بالجديد.

- (ك.ه) محامية بالجديدة سنتين.

- (ن.ي) موظف البراءة.

أما باقي المتهمين فتم رفض المطالب المدنية

- محامي الدارالبيضاء سنتان موقوفة التنفيذ.

- صاحب اللمبورغيني(ع.ن) سنة نافذة

كشف وزير التربية الوطنية والتعليم الاولي والرياضة، محمد سعد برادة، ان نسبة ربط المؤسسات التعليمية بالانترنت بلغت 96 في المئة، فيما تم تجهيز اكثر من 90 في المئة من المدارس بالبنية الرقمية الاساسية، وذلك ضمن رؤية تروم تعميم الرقمنة داخل المنظومة التربوية.

واوضح برادة، في جواب على سؤال برلماني من مجلس المستشارين، ان الوزارة جهزت الحجرات الدراسية في 2859 مؤسسة ابتدائية واعدادية منخرطة في مشروع مدارس الريادة بمساليط ضوئية و61687 حاسوبا محمولا، على ان تشمل المرحلة المقبلة 3561 مؤسسة اضافية و57000 حاسوب لفائدة الاطر التربوية.

وشدد الوزير على ان الجهود تشمل ايضا المناطق القروية والهشة، من خلال مبادرات مثل خدمة الولوج المجاني للمنصات التعليمية، وتوفير محتويات رقمية دون الحاجة للانترنت، الى جانب تنظيم ورشات متنقلة للبرمجة والروبوتيك والذكاء الاصطناعي لفائدة تلاميذ الابتدائي.

كما اكد برادة ان الوزارة تركز على تعزيز الكفاءات الرقمية لدى التلاميذ والمدرسين، من خلال برامج تكوينية عبر منصات الكترونية وشراكات مع فاعلين وطنيين ودوليين، الى جانب تنظيم مسابقات تربوية ومشاريع رقمية مثل DigiSchool وSamsung Campus.