أكاديمية محمد السادس.. تجسيد للرؤية الملكية ومصنع للنجوم العالميين

تعتبر أكاديمية محمد السادس لكرة القدم واحدة من أبرز الإنجازات الرياضية في المغرب خلال العقدين الأخيرين، وهي تجسيد حي للرؤية الملكية التي ربطت بين تطوير الرياضة والتنمية البشرية. تأسست الأكاديمية عام 2009 بأمر من الملك محمد السادس، الذي رأى في الاستثمار في الشباب والقيم أساسا لأي تقدم مستدام في كرة القدم المغربية. لم تكن الأكاديمية مجرد مؤسسة رياضية عادية، بل صرح تعليمي وتكويني متكامل يجمع بين التدريب التقني العالي المستوى والتعليم الأكاديمي والتربية على القيم الإنسانية.

ومنذ انطلاقها، قدمت الأكاديمية نموذجًا متقدمًا في تكوين اللاعبين، حيث تجمع بين الأساليب الأوروبية الحديثة في التدريب والتأهيل البدني والنفسي، مع الاهتمام بالتعليم المدرسي، مما يضمن بناء شخصية متكاملة للاعبين. وقد ساهمت الأكاديمية في ظهور عدد من اللاعبين الذين أصبحوا نجومًا في الأندية الأوروبية والمنتخبات الوطنية على غرار يوسف النصيري وعزالدين أوناحي ورضا التكناوتي، مما يدل على جودة التكوين وشمولية الرؤية التي تعتمدها. ويحرص جلالة الملك محمد السادس على متابعة مسيرة الأكاديمية عن كثب، ويعتبرها “مصنعا للنجوم” لا يقتصر دوره على الجانب الرياضي فقط، بل هو مشروع اجتماعي وثقافي.

رؤية الملك محمد السادس للأكاديمية تجاوزت الجانب الرياضي إلى أبعاد تنموية أوسع، حيث اعتبرها مدرسة للحياة، تنشئ أجيالًا تتحلى بالانضباط، الأخلاق، وروح المواطنة. وقد حرص على دمج برامج ثقافية واجتماعية تساعد اللاعبين على التكيف مع متطلبات الحياة الحديثة، مما يجعل من الأكاديمية بيئة صالحة لبناء قادة المستقبل داخل وخارج الملعب. كما تعمل الأكاديمية على توسيع نطاقها عبر فتح فروع في جهات متعددة من المغرب، بهدف تعميم الفائدة وخلق فرص متساوية أمام الشباب في مختلف مناطق المملكة.

بهذا الشكل، تصبح أكاديمية محمد السادس نموذجًا يُحتذى به في إفريقيا والعالم العربي، يعكس بوضوح الرؤية الملكية التي تضع الإنسان في قلب المشروع التنموي الرياضي، وتربط بين التميز الرياضي والقيم الإنسانية، ما يجعل من كرة القدم في المغرب أكثر من مجرد لعبة، بل رسالة حضارية تنبع من إرادة ملكية قوية وطموحة.

 يحتضن مقر أكاديمية الرجاء الرياضي لكرة القدم، بعد غد السبت، مراسيم توقيع اتفاقية شراكة هامة تجمع الفريق الأخضر بشركة "مارسا ماروك"، وذلك بحضور رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، فوزي لقجع، وعدد من الشخصيات البارزة في المشهد الكروي الوطني.

ومن المنتظر أن تنطلق مراسم التوقيع على الساعة الحادية عشرة صباحا، بمشاركة كل من عبد السلام بلقشور، رئيس العصبة الوطنية لكرة القدم الاحترافية، وعدد من المسؤولين والضيوف المرموقين.

وسيلقي فوزي لقجع كلمة بالمناسبة، يسلط من خلالها الضوء على الأبعاد الاستراتيجية لهذه الشراكة الجديدة، وما تحمله من آفاق واعدة لتطوير نادي الرجاء الرياضي، سواء على مستوى البنية التحتية أو دعم التكوين والرؤية المستقبلية للنادي.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الدينامية الجديدة التي يعرفها المشهد الكروي الوطني، والتي تروم النهوض بمستوى الأندية المغربية وفق رؤية الملك محمد السادس، القائمة على تعزيز الحكامة وتطوير البنيات والاحترافية في التسيير.

قدمت فرقة "المسيرة الخضراء" للطيران الاستعراضي، التابعة للقوات الملكية الجوية، عرضا جويا مبهرا بسماء شاطئ المضيق، احتفاء بالذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش المجيد.

في عرض يخطف الأنفاس ويبرز براعة ربابنة القوات الملكية الجوية، زينت طائرات "فرقة المسيرة الخضراء" السماء برسومات ولوحات فنية فريدة ومتنوعة، أسرت أنظار آلاف المتابعين من سكان المدينة وزوارها من المغاربة والأجانب الذي حجوا لمتابعة هذا الاستعراض الجوي الفريد.

وحلق الربابنة السبعة، الذين كانوا يقودون طائرات من طراز "كاب 232"، في تناغم تام، مقدمين تشكيلات جوية دقيقة، اتسمت بالإتقان العالي والتنسيق الدقيق، حيث تجسدت براعتهم في تنفيذ حركات جماعية وفردية على ارتفاعات مختلفة، تطلبت تركيزا عاليا وشجاعة كبيرة.

وقد أبهرت الفرقة، التي تأسست سنة 1984، الجمهور بحركات استعراضية متنوعة، من بينها "الحلقة المزدوجة" و"المرور المنخفض".

كما قدمت الفرقة بعضا من حركاتها الشهيرة مثل "الانشطار"، و"الانهيار الثلجي"، و"انزلاق الذيل"، و"الدائرة العاكسة"، وهي حركات سجلت باسم الفرقة في موسوعة غينيس للأرقام القياسية أواخر الثمانينات من القرن الماضي.

وتواصل العرض برسم تشكيلات رمزية معبرة، أبرزها "النجمة الشريفة" التي ترمز إلى قلب العلم الوطني، و"القلب المزدوج" الذي يجسد تعلق أفراد القوات الملكية الجوية بالعرش العلوي المجيد، إضافة إلى تشكيلات أخرى مثل "النخلة" و"التقاطع المتعدد" و"وجه لوجه".

كما تنوعت الحركات المقدمة لتشمل "الصدمة"، و"مرور الإعصار"، و"الدوران المائل المتزامن"، و"الدوران المنفرد مع الانعطاف المزدوج"، و"المرور الإنجليزي"، مما زاد من حماسة الجمهور وإعجابه بالأداء العالي للفرقة.

وفي ختام هذا العرض الجوي الرائع، قامت الفرقة برسم الرقم 26 في سماء مدينة المضيق، تخليدا للذكرى السادسة والعشرين لتربع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله على عرش أسلافه الميامين، في لحظة احتفالية مؤثرة ألهبت مشاعر الحضور.

وقد دام العرض حوالي 20 دقيقة، كانت كافية ليؤكد ربابنة فرقة "المسيرة الخضراء" من جديد على علو كعبهم واحترافيتهم العالية، ما أكسبها مكانة مرموقة بين فرق الطيران الاستعراضي عبر العالم.

يذكر أن فرقة الطيران البهلواني "المسيرة الخضراء"، التابعة للقوات الملكية الجوية، قد تأسست سنة 1984 بأمر من جلالة المغفور له الملك الحسن الثاني، وتعهدها وريث سره صاحب الجلالة الملك محمد السادس بسابغ عنايته ودعمه المولوي الكريم.

في سياق تنفيذ برنامجها السنوي، نظمت الجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة تحت المائية دورة تكوينية لفائدة مدربي وحكام رياضة الغوص الحر (كتم النفس)، وذلك يومي 26 و27 يوليوز 2025 بمدينة المضيق، بالمسبح التابع للمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي.

وتهدف هذه المبادرة إلى تطوير القدرات النظرية والتطبيقية للأطر المغربية المنحدرة من مختلف جهات المملكة، مع تمكينهم من الاطلاع على آخر المستجدات التقنية والتنظيمية المرتبطة برياضة الغوص الحر، وفق المعايير الدولية المعتمدة من قبل الاتحاد الدولي لرياضات الغوص CMAS.

كما شكلت هذه الدورة محطة أساسية لتحضير الأطر الوطنية من أجل مشاركة فعالة في البطولات الوطنية والدولية، إلى جانب تأهيلها للإشراف على تنظيم تظاهرات رياضية كبرى بمعايير احترافية، مع التركيز على تطوير برامج التأطير الموجهة للفئات العمرية الصغرى.

وقد تولى تأطير هذا التكوين نخبة من الخبراء، يتقدمهم المغربيان سمير أوتاهيو ومحمد أوطالب، إلى جانب الحكم الدولي الفرنسي جون نويل كراتيان، حيث تم تقديم مجموعة من المحاضرات والعروض النظرية والتقنية التي غطت مختلف أنواع الغوص الحر، وقوانين التحكيم، ومبادئ تنظيم البطولات، إضافة إلى ورشات تطبيقية ميدانية داخل المسبح بمشاركة كافة الحضور.

وعرفت الدورة مشاركة ثلاثين إطاراً يمثلون العصب الجهوية والجمعيات الرياضية المنضوية تحت لواء الجامعة، ما يعكس الإقبال المتزايد على مثل هذه المبادرات التكوينية.

وفي ختام الدورة، أوصى المشاركون بضرورة الاستمرار في تنظيم مثل هذه اللقاءات بشكل منتظم، مع تشجيع الأندية على إرسال أطرها للاستفادة، واقتراح دورات متقدمة للمتميزين، إضافة إلى إدراج محاور جديدة مستقبلاً تهم السلامة والوقاية والإسعافات الأولية.

وتؤكد هذه الدورة الدينامية المتواصلة التي تنهجها الجامعة الملكية المغربية للغوص والأنشطة تحت المائية، في سبيل تأهيل العنصر البشري وتطوير الأداء التقني، دعماً لحضور المغرب عربياً وإفريقياً، ورفع جاهزيته لاحتضان بطولات دولية مرموقة في هذا التخصص.

تمكنت عناصر الشرطة بالأمن الإقليمي بمدينة سلا بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 30 يوليوز الجاري، من توقيف سيدة تبلغ من العمر 33 سنة، وذلك للاشتباه في تورطها في قضية تتعلق بحيازة وترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المشتبه فيها بأحد أحياء مدينة سلا، وهي في حالة تلبس بحيازة وترويج الأقراص المهلوسة، حيث أسفرت عملية التفتيش المنجزة عن العثور بحوزتها على 2430 قرص طبي مخدر من نوع "ريفوتريل"، علاوة على جرعات من مخدر الكوكايين.

وقد تم إخضاع المشتبه فيها للبحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، والكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنية بالأمر.

وتندرج هذه القضية في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني بتعاون وثيق مع المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، لمكافحة شبكات الاتجار غير المشروع في المؤثرات العقلية بجميع أصنافها.

تمكنت عناصر الشرطة بولاية أمن وجدة بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء 30 يوليوز الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص من بينهم قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالنصب والاحتيال وانتحال صفة ينظمها القانون.

وحسب المعطيات الأولية للبحث، فقد كان المشتبه فيهم يتصلون هاتفيا بالضحايا، وينتحلون صفات موظفين عموميين ومسؤولين بمؤسسات خاصة، للاستيلاء على معطياتهم البنكية بدعوى تمكينهم من الحصول على جوائز نقدية أو مساعدات اجتماعية، وذلك قبل أن يعمدوا إلى استعمال هذه المعطيات بشكل تدليسي للاستيلاء على مبالغ مالية من حساباتهم البنكية.

وقد أسفرت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية عن تحديد هوية المشتبه فيهم وتوقيفهم بمدينة وجدة، فيما مكنت عملية الضبط والتفتيش من العثور بحوزتهم على خمسة هواتف محمولة يشتبه في كونها تحتوي على آثار رقمية لهذا النشاط الإجرامي، فضلا عن مبلغ مالي من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد أظهرت عملية تنقيط المشتبه بهم في قاعدة بيانات الأمن الوطني، أن أحدهم يشكل موضوع مذكرتي بحث على الصعيد الوطني صادرة عن مصالح الشرطة القضائية بمدينتي جرسيف وتازة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية مماثلة تتعلق بالنصب والاحتيال وكذا تنفيذ حكم قضائي صادر في حقه.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهما الراشدين لتدبير الحراسة النظرية فيهما تم الاحتفاظ بالموقوف القاصر تحت تدبير المراقبة رهن إشارة البحث الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا الكشف عن كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

في قلب دوار الخلايف، التابع لجماعة السوالم الطريفية، لا شيء يُشبه الحياة كما يعرفها الناس في أماكن أخرى؛ هنا الموت ليس حادثاً نادراً، بل تكرار يومي في مشهد عبثي تحركه المخدرات وتديره عصابات لا تُبالي بالقانون ولا بالدموع، موت وإن لم يكن فعليا وواقعيا، فمظاهره المؤلمة تعاش لدى الأسر والأفراد، ممن وقعوا في شرك الإدمان بشكل مستمر، يجعل بعض أولياء الأمور يتمنون "موتا رحيما" لمن وقع من فلذات أكبادهم في دائرة الإدمان، فحول حياتهم إلى جحيم يومي.

خلال اليومين الماضيين، فقط، هزّت المنطقة مأساة جديدة بطلها قاصر لم يتجاوز عمره 16 سنة، دفعته الحاجة إلى "قرص مهلوس" إلى الانتحار بابتلاع سمٍّ يُستخدم في قتل الجرذان. كان مدمنًا على حبوب "القرقوبي"، ضاقت به سبل الحصول على ثمنها، فاختار أن يُسكت الألم إلى الأبد بطريقة مأساوية، تاركًا خلفه أسرة مكلومة و"دواراً" يعيش تحت وطأة الخوف، الذي تفرضه عصابة تحكم قبضتها على الجميع.

لكن مأساة هذا القاصر ليست سوى قمة جبل الجليد، فـ"دوار الخلايف" بات مرتعا لعصابة تُعرف باسم "أولاد الفاطمي"، حولت المكان إلى "سوق يومي مفتوح للمخدرات"، يأتيه المدمنون من كل حدب وصوب: ذكوراً وإناثاً، قاصرين، مراهقين، وعازبات في مقتبل العمر، وحتى بعض المهات اللواتي يأتين إلى "سوق الخلايف للمخدرات" مرفوقات بأطفالهن الصغار.

يصل "الخارج" قبل أشهر قليلة من السجن، وهو أحد أفراد أسرة "أولاد الفاطمي" أو كما يُلقبه السكان، باعتباره الزعيم الميداني الحالي للعصابة، بسيارة فاخرة رباعية الدفع رمادية اللون من نوع "توارگ"، يُرهب بها السكان قبل أن يطلق العنان لحركة البيع والشراء تحت حماية "الصمت الرسمي". خلفه تجري مواكب المدمنين على متن الدراجات النارية من نوع (C50 وC90) والدراجات الثلاثية العجلات، محملة بزبائن ينتظرون جرعتهم اليومية، وبعضهم عائدات بيع أجسادهم مقابل ثمن القرص أو جرعة "بوفا".

وسط هذا السوق السوداء، لا تُحرك عناصر الدرك الملكي بحد السوالم المركز أو السوالم الطريفية ساكنًا، مكتفية بالمراقبة من بعيد، بينما يعلو صوت الضحايا في صمت لا يسمعه أحد. بنات قاصرات يُجبَرن على التسكع لبيع أجسادهن لتأمين جرعة، وطلاب وتلاميذ ضلوا الطريق، وأسر مفككة لا تعرف كيف توقف هذا النزيف المفتوح على مستقبل مظلم.

تعرف منطقة "الخلايف" انتشارا غير مسبوق لترويج مختلف أنواع المخدرات: من الحشيش والكيف، إلى "القرقوبي"، و"البوفا"، ومواد مجهولة المصدر تُروج كأنها سلع عادية في سوق أسبوعي. وكل مساء، يتحول دوار الخلايف إلى مشهد يجمع بين الهوان والذل، بين شباب يُذوّب مستقبله في دخان سموم، وسلطات صامتة تراقب الانهيار بلا تدخل.

وتغذي هذه الانفلاتات الأمنية الخطيرة الشعور العام لدى السكان بأن "عصابة أولاد الفاطمي" اشترت فعليا "السوق" كما تزعم، وفرضت منطقها القائم على المال والعنف لخلق الرعب في النفوس، غير مكترثة بقانون أو رادع. وفي ظل هذا الواقع، لا يملك السكان سوى الدعوة إلى تدخل عاجل للنيابة العامة بمحكمة الاستئناف بسطات، وللقائد العام للدرك الملكي، لوضع حد لهذا التسيب، وتجفيف منابع السموم التي تحاصر أبناءهم من كل الجهات.

في دوار الخلايف، الإدمان لم يعد مرضًا فرديًا، بل وباء جماعي يدفع القاصرين إلى الانتحار، والفتيات إلى العار، والأسر إلى الانهيار. إنه جرس إنذار أخير يُقرع في وجه المؤسسات، قبل أن يتحول الدوار إلى مقبرة مفتوحة لجيل كامل.

تمكنت فرق الجمارك بباب سبتة، بتنسيق مع المصالح الأمنية، من توقيف مهاجر من أصول مغربية، وحامل للجنسية الإسبانية، في محاولة لتهريب كمية مهمة من القرقوبي.

وحسب مصدر مطلع، فقد تم اكتشاف كمية كبيرة من أقراص الهلوسة "ريفوتريل 2 ملغ" مخبأة بإحكام في أجزاء من السيارة في محاولة لتهريبها.

وكشف ذات المصدر، أن الكمية المحجوزة كبيرة، وبلغت 54 ألف قرص مهلوس من نوعية "ريفوتريل.2ملغ"، تم حجزها دفعة واحدة.

تأتي هاته العملية، بعد يومين من توقيف سيدة سبتاوية من أصول مغربية، وهي تحاول تهريب قرابة 5 كلغرامات من الكوكايين الخام.

يعيش المكتب الوطني للسكك الحديدية على وقع دينامية غير مسبوقة، على درب إعادة تأهيل قطاع النقل السككي في أفق استضافة بطولة كأس العالم، نسخة 2030.

هذه الأوراش تتوزع ما بين توسيع رقعة الشبكة السككية، بما في ذلك سكك القطار فائق السرعة، فضلا عن اقتناء قطارات جديدة بمعايير دولية، وذلك بهدف ربط الشبكة السككية ب 35 مدينة رئيسية من أصـل 43 مدينة والتي يتجاوز عدد سكانها 100000 نسمة، عوض 23 مدينة موصـولة حاليا، وتغطية 87 في المائة من الساكنة بدل 51 في المائة موصولة حاليا، وربط 12 ميناء عوض 6 موانئ حاليا، فضلا عن وصل 15 مطارا دوليا.

على مستوى القطار فائق السرعة، الذي يربط حاليا بين طنجة والدرار البيضاء في ساعتين ونصف، تقرر تمديد الخط في وصله بمدينة مراكش، من أجل اختصار التنقل بين طنجة والمدينة الحمراء في ثلاث ساعات، بدل أكثر من سبع ساعات حاليا.كما أنه من المقرر تشغيل هذا القطاع في سنة 2030 أي سنة تنظيم كأس العالم إلى مراكش، علما بأن إنهاء الورش مقررا في في نونبر من سنة 2029، بما يشمل العمليات التجريبية التي ينتظر أن تنطلق في يناير 2029.

إلى جانب ذلك، تجري الاستعدادات لإطلاق مشروع ضخم آخر يتعلق بإنشاء 20 محطة جديدة للقطارات الجهوية السريعة (RER) بهدف تعزيز شبكة النقل والاستعداد لاستضافة المملكة لمونديال 2030. سيتم توزيع المحطات الجديدة على ثلاث جهات رئيسية: 10 محطات في جهة الدار البيضاء-سطات، و8 محطات في جهة الرباط-سلا-القنيطرة، ومحطتان في جهة مراكش-آسفي.

يهدف المشروع إلى تلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل وتحديث البنية التحتية للسكك الحديدية، مما يسهم في دعم التنمية المستدامة والتوسع العمراني في المناطق المستهدفة، على أن يبدأ تسليم القطارات الجديدة تدريجياً من عام 2027 حتى 2030، مع توفير خدمات الصيانة عبر مؤسسة متخصصة لضمان استمرارية وكفاءة التشغيل.

لتعزيز أسطول القطارات وتلبية الطلب المتزايد على خدمات النقل عبر السكك الحديدية، أطلق المكتب الوطني للسكك الحديدية طلب عروض لاقتناء 168 قطارا جديدت، من بينها 150 قطاراً لخدمات النقل بين الحواضر والقطارات المكوكية السريعة، و18 قطاراً لخدمة الربط بين المدن الكبرى، إضافة إلى خطوط السرعة الفائقة نحو مراكش. يمتد برنامج استلام هذه القطارات على مدى أربع سنوات بين 2027 و2030، مع إنشاء مؤسسة خاصة لتقديم خدمات الصيانة، مما يؤكد التزام المغرب بتطوير بنيته التحتية وتقديم خدمات نقل عصرية وفعالة استعداداً للحدث العالمي الكبير.

أنهى المغرب سنة 2024 على ارتفاع الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 4.5 في المائة في سنة 2024،وذلك بعدما سجلت 375.5 مليار درهم، حسب بنك المغرب في تقريره السنوي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2024.

وتبعا ذلك، تمكن المغرب من تغطية 5 أشهر و9 أيام من واردات السلع والخدمات، يخلص التقرير، مبرزا أن هذه الوضعية تعكس بشكل رئيسي تمويلات خارجية صافية للخزينة بقيمة 19 مليار درهم.

يأتي ذلك في الوقت الذي مثلت هذه الاحتياطيات 123 في المائة من المقياس المعدل لـ"تقييم كفاية الاحتياطيات"، وهو مستوى يقع ضمن النطاق الممتد من 100 في المائة إلى 150 في المائة الذي يوصي به صندوق النقد الدولي.

من جهتها، سجلت الموجودات الخارجية الصافية لمؤسسات الإيداع الأخرى ارتفاعا جديدا بواقع 85,8 في المائة إلى 55,5 مليار درهم، بعد 83,4 في المائة قبل سنة، يضيف التقرير، مشيرا،إلى أن الاحتياطيات الدولية التي يتوفر عليها المغرب، تتكون من التوظيفات بالعملات الأجنبية من قبيل الودائع والسندات، والموجودات من الذهب، وحقوق السحب الخاصة، والأوراق البنكية من العملات الأجنبية، فضلا عن وضعية الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي.

في هذا السياق، يؤكد بنك المغرب بأن استراتيجية تدبيره، ركزت على الحفاظ على رأس المال وتعزيز جودة الائتمان للأصول المحتفظ بها، مع مواصلة الاستفادة من مستويات أسعار الفائدة المرتفعة والاستمرار في تحسين مردودية المحافظ الاستثمارية، مما أثمر الحفاظ على مدة محافظ الاستثمار، المحتسبة بالقيمة السوقية، عند مستويات قصيرة من أجل الحد من التعرض لمخاطر سعر الفائدة، بينما واصل تعزيز الائتمان للاحتياطيات من الصرف من خلال الاستثمار في أصول ذات جودة عالية.

كما قام البنك المركزي، استباقا لانخفاض محتمل في أسعار الفائدة، في بداية السنة بتسريع وتيرة استثماراته على مستوى المحافظ الاستثمارية،المحتسبة بالقيمة التاريخية)، مع العمل على تمديد مدتها، فيما تمت مواصلة تعزيز حصة الأصول ذات الطابع المستدام والمسؤول، حيث ارتفعت نسبتها من 6,3 في المائة إلى 11,4 في المائة من سنة إلى أخرى.

هذه الاستراتيجية الحذرة والمرنة، مكنت حسب التقرير ذاته، من استرداد معظم المؤونات المخصصة لانخفاض قيمة السندات المسجلة ما بين سنتي 2020 و2022، وأفضت إلى تحقيق أداء إيجابي بنسبة 4,4 في المائة من المحافظ الاستثمارية، مقابل 3,88 في المائة قبل سنة.

يأتي ذلك في الوقت الذي تحصن الأداء الإجمالي، الذي يشمل المحافظ الاستثمارية، بنسبة 2,77 في المائة سنة 2024 مقارنة بـ2,5 في المائة سنة 2023.

أعلن المكتب الوطني للمطارات عن تعيين مديرين جديدين في مناصب عليا وحيوية، في خطوة وُصفت بأنها لبنة أساسية في تنفيذ استراتيجية "مطارات 2030"، التي تضع في صلب أولوياتها تأهيل البنية التحتية والخدمات المطارية لمواكبة الطموحات الوطنية والدولية، خاصة مع اقتراب تنظيم المغرب لكأس إفريقيا للأمم سنة 2025 وكأس العالم 2030.

وشملت هذه التعيينات كلا من المهندس عبد الحليم الكريمي مديرا لقطب الملاحة الجوية، والدكتور هشام رحيل مديرا لقطب الاستغلال المطاري، حيث يُعوّل عليهما لقيادة تحول نوعي في أداء المؤسسة، والرفع من جاهزية المطارات الوطنية لمواجهة التحديات المستقبلية.

الكريمي، خريج المدرسة متعددة التقنيات والاتصالات بباريس، أمضى 14 سنة داخل المكتب الوطني للمطارات، حيث ترأس مديرية الأنظمة المعلوماتية، مساهما في ترسيخ التحول الرقمي وتعزيز الأمن السيبراني والتقني. ويُنتظر أن يقود اليوم قطب الملاحة الجوية باعتباره رافعة للسيادة والسلامة والابتكار.

أما هشام رحيل، الحاصل على دكتوراه في الرياضيات التطبيقية، فقد راكم خبرة كبيرة في مجال المراقبة الجوية وتدبير المطارات، حيث تولّى مناصب قيادية في عدد من المنصات الرئيسية للمطارات الوطنية. وتتمثل مهمته الجديدة في الإشراف على تحديث الاستغلال المطاري، وتحسين جودة الخدمات الأرضية وفقا لأعلى المعايير الدولية.

وأكد المكتب الوطني للمطارات، في بلاغ له، أن هذه التعيينات تجسّد مقاربة مؤسساتية قائمة على تثمين الكفاءات الداخلية والاستثمار في الرأسمال البشري الوطني، انسجاما مع رؤية ترتكز على التحول التدريجي والمدروس نحو منظومة مطارية ذكية وعصرية، قادرة على مواكبة تطور حركة النقل الجوي إقليميا ودوليا.

وتحمل استراتيجية "مطارات 2030" رهانات متعددة، من بينها تأهيل البنيات والخدمات لاستقبال ملايين المسافرين سنويا، وترسيخ موقع المغرب كمنصة جوية إقليمية ذات إشعاع، مع تعزيز معايير الجودة والسلامة والابتكار.

وتؤكد هذه التعيينات أن المكتب الوطني للمطارات يواصل السير في اتجاه تحديث الحوكمة وتعزيز جاهزية قطاع النقل الجوي الوطني لمواجهة استحقاقات المرحلة المقبلة، في ظل طموحات متزايدة وتحولات متسارعة على المستوى العالمي.

تسعى شركة "ريفولوت" (Revolut)، أكبر بنك رقمي في أوروبا، لبدء أعمالها في المغرب؛ حيث شرعت في تشكيل فريق من الموظفين في المملكة استعداداً لتقديم طلب ترخيص لدى بنك المغرب المركزي.

شركة التكنولوجيا المالية، ومقرها في لندن، وضعت المغرب ضمن دول تستهدفها للتوسع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من بينها الإمارات والسعودية. تقدم الشركة عبر العالم خدمات الادخار والودائع والاقتراض والاستثمار، إضافة إلى صرف العملات الأجنبية والعملات المشفرة، وعدة منتجات مالية أخرى.

وقال متحدث باسم "ريفولوت" في تصريح لـ"الشرق" عبر البريد الإلكتروني: "تواصل ريفولوت استكشاف فرص النمو في أسواق جديدة في إطار مهمتنا الرامية إلى توفير تطبيقنا للعملاء حول العالم"، وأضاف: "نعمل على تقييم سوق المغرب، ونعتبرها سوقاً جذابة، مما يتيح لنا تقديم قيمة فريدة للعملاء في المستقبل. مع ذلك، ما زلنا في مرحلة مبكرة من العملية".

وتُعد شركة "ريفولوت" واحدةً من أكبر شركات التكنولوجيا المالية وأسرعها نمواً في العالم مع 60 مليون عميل عالمي، ويدعم تطبيقها حالياً نحو 36 عملة، ونجحت العام الماضي في معالجة أكثر من تريليون دولار من معاملات العملاء، وقُدرت مؤخراً قيمتها بنحو 45 مليار دولار.

ضخت "الضرائب" قرابة 177 مليار درهم في خزينة الدولة خلال الأشهر الستة الأولى من سنة 2025، بارتفاع نسبته 16.6 في المائة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2025، وذلك رغم تراجع المداخيل الجمركية.

جاء ذلك في التقرير الشهري لوزارة الاقتصاد والمالية، حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، موضحا أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بلغ 55,3 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية.

في التفاصيل، سجلت الضريبة على الشركات، 13.1 مليار درهم وذلك بارتفاع بنسبة 32.9 في المائة، يشير التقرير، موضحا أن هذه الارتفاع جاء بفضل زيادة استثنائية في التحصيلات التلقائية التي ارتفعت بزيادة 35.8 في المائة، مسجلة 14,9 مليار درهم.

وزارة الاقتصاد والمالية عزت هذا الأداء بشكل رئيسي إلى مبلغ التسوية التكميلي البالغ 6,8 مليار درهم، إضافة إلى أول دفعتين من الأقساط التي بلغ مجموعها 7,3 مليار درهم، فيما بلغت الاستردادات المرتبطة بالضريبة على الشركات 3,1 مليار درهم، مقابل 1,7 مليار درهم سنة قبل ذلك.

من جهتها ارتفعت الضريبة على الدخل بزائد 22.7 في المائة إلى 6,7 مليار درهم بسبب عملية التسوية الطوعية التي جرت في يناير 2025، والتي أسفرت عن 3,8 مليار درهم، إضافة إلى تدخلات الإدارة الضريبية التي ساهمت في زيادة بـ1,8 مليار درهم..

بالنسبة للضريبة على القيمة المضافة، ارتفعت مداخيلها بـ3,1 مليار درهم، فيما يعكس ذلك زيادة في الضريبة على القيمة المضافة على الواردات بزائد 2 مليار درهم، والضريبة على القيمة المضافة الداخلية بزائد 1,1 مليار درهم، بينما بلغت الاستردادات المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة 7,3 مليار درهم.

أما الرسوم الداخلية على الاستهلاك، فسجلت زيادة بـ 2,2 مليار درهم ، وذلك بعدما ارتفعت الرسوم الداخلية على الاستهلاك على المنتجات الطاقية (بزائد 15,7 في المائة نتيجة إلغاء بعض الإعفاءات ومراجعة الحصص.

من جهتها ، تراجعت المداخيل الجمركية بـ979 مليون درهم ، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والطوابع بـ563 مليون درهم بزائد 4,9 في المائة.

في ما يخص المداخيل غير الجبائية، فبلغت 16,1 مليار درهم مع متم يونيو 2025، مقابل 11,81 مليار درهم في السنة الماضية، أي بزيادة قدرها 4,3 مليار درهم (زائد 36 في المائة).

يأتي ذلك في الوقت الذي ساهمت المؤسسات والمقاولات العمومية بـ5,9 مليار درهم، منها 3,9 مليار درهم من بنك المغرب و1,5 مليار درهم من الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية.

تواصل القافلة الوطنية « GO SIYAHA SAYS » جولتها عبر مختلف جهات المملكة، حيث حلت بمدينة الداخلة كخامس محطة لها، بعد كل من جهة الدار البيضاء-سطات، جهة الشرق، جهة درعة- تافيلالت، وجهة فاس- مكناس.

تنظم هذه اللقاءات بشراكة بين وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ووكالة مغرب المقاولات، والمجالس الجهوية للسياحة، حيث تجمع هذه اللقاءات بين المهنيين السياحيين، وحاملي المشاريع، والمستثمرين، والفاعلين الجهويين، بهدف تعزيز وتطوير عرض الترفيه السياحي على المستوى الجهوي.

وحسب بلاغ للمنظمين، تعتبر الداخلة وادي الذهب واحدة من أبرز الوجهات لرياضات المائية في المغرب. وتتميز بمؤهلات طبيعية تدرجها ضمن سلسلة الرياضات المائية Ocean Waves ضمن خارطة طريق السياحة 2023-2026. ومع التطور السريع الذي تعرفه الجهة في الطاقة الاستيعابية للإيواء السياحي وفتح خطوط جوية جديدة تسهل امولوج إليها، تعمل الوزارة على تعزيز العرض الترفيهي بالجهة للحفاظ على جاذبيتها وتنافسيتها كوجهة فريدة من نوعها.

وفي هذا السياق، يبرز الدور المهم لبرنامج GO SIYAHA بالجهة. حيث تحتضن الداخلة عددا كبيرا من مشاريع الترفيه السياحي. فمن أصل 18 مشروع، تمت مواكبة 10 مشاريع استثمارية، مما أسفر عن تنوع كبير في الأنشطة مثل: الدراجات الكهربائية، المنتزهات المائية، مراكز لرياضة ركوب الأمواج، البودي بورد، الكايت سورف، الوينغ فويل، والجولات البحرية، وغيرها من الأنشطة التي تعكس حيوية المبادرات المحلية، والتي تؤكدها مشاركة أزيد من 80 حامل مشروع في هذه المحطة. وسجل برنامج GO SIYAHA على المستوى الوطني نتائج مشجعة، حيث تمت مواكبة أزيد من 1020 مشروعا سياحيا، باستثمار إجمالي يناهز 265 مليون درهم. ويطمح البرنامج إلى مواكبة أكثر من 1700 مقاولة سياحية في أفق 2026، من خلال نموذج تنموي مبتكر، مندمج ومستدام.

ولتعزيز الأثر واستهداف مجموعة أكبر من المشاريع، يأتيGO SIYAHA بثلاث تعديلات مهمة رفع شرط الحد الأدنى للاستثمار، حيث أصبح بإمكان جميع المشاريع، بما في ذلك تلك التي تقل عن مليون درهم، الاستفادة من الدعم؛ إضافة إلى توسيع دعم الاستثمار ليشمل المقاولات النشطة، الراغبة في تطوير عروض جديدة للترفيه السياحي؛

وكذا إدماج الدعم التقني منذ المراحل الأولى للمشروع، لتمكين حاملي المشاريع من صياغة وتنفيذ أفكارهم في ظروف ملائمة.

أعلنت Glovo المغرب عن توقيع اتفاق رسمي مع مجلس المنافسة المغربي، ما ينهي رسميا التحقيق الذي أجرته هذه الهيئة حول قطاع توصيل طلبيات الوجبات في المغرب.

منذ انطلاق التحقيق، حرصت Glovo المغرب على الحفاظ على حوار شفاف وبناء مع المجلس، وتعاونت معه بشفافية تامة في جميع مراحله. وقد اختارت الشركة التوصل إلى اتفاق تسوية بهدف التركيز الكامل على مهمتها الأساسية، المتمثلة في دعم شركائها وعمال التوصيل وعملائها عبر مختلف أنحاء المملكة. ويُجسد هذا الاتفاق التزام Glovo المغرب بتوطيد علاقاتها المؤسساتية مع السلطات المغربية والهيئات التنظيمية.

وفي إطار تجديد التزامها تجاه مختلف مكوّنات منظومتها، وضعت Glovo خارطة طريق تشمل مجموعة من الإجراءات التي سيتم تنفيذها تدريجيا بهدف ترسيخ مبادئ الشفافية والإنصاف على منصتها بالسوق المغربي.

وتلتزم Glovo بإدخال تعديلات على الاتفاقيات التجارية المبرمة مع شركائها في قطاع المطاعم، تشمل بشكل خاص إلغاء بنود الحصرية، واعتماد تدابير جديدة لتعزيز شفافية ترتيب الشركاء على المنصة. وتهدف هذه الخطوات إلى تمكين الفاعلين في القطاع من فهم أفضل لآلية عمل المنصة، بما يعزز بيئة تنافسية نزيهة وواضحة.

وترتكز التزامات Glovo تجاه عمال التوصيل على إرساء معايير رائدة للعاملين المستقلين عبر المنصات في المغرب. وقد أطلقت الشركة بالفعل عدة مبادرات طموحة، من ضمنها برنامج "تعهد عمال التوصيل" (Couriers Pledge)، الذي تطور لاحقًا إلى برنامج Glovo+، والذي يُوفر باقة موسعة من المزايا الاجتماعية والاقتصادية.

وتترجم هذه الالتزامات بمساهمة مالية سنوية إضافية تقارب 31 مليون درهم، سيتم تخصيصها مباشرةً لفائدة عمال التوصيل المستقلين، مع توضيح شروط الاستفادة منها خلال مراحل التنفيذ المقبلة.

تلتزم Glovo كذلك بإرساء هيكل تسعير خدمات تنافسي وشفاف، وتعزيز الوعي القانوني لدى عمال التوصيل، وتيسير حصولهم على تأمين مناسب لوضعهم كعمال مستقلين، مع ضمان استقلاليتهم ومرونتهم وتطويرها.

كما تعتزم Glovo إطلاق صندوق اجتماعي لفائدة عمال التوصيل بميزانية سنوية قدرها 5 ملايين درهم، مخصص لتقديم منح دراسية تُغطي التعليم العالي والتكوين المهني. ويهدف هذا الصندوق إلى تمكين عمال التوصيل من تحسين آفاقهم المهنية، وتطوير معارفهم ومهاراتهم. وستُرافق ذلك مبادرات إضافية تُعنى بالتنمية المهنية، وأهمية الالتزام بقواعد السلامة الطرقية.

الآفاق المستقبلية

تجدد Glovo المغرب تأكيد التزامها العميق والدائم تجاه السوق المغربي، وعزمها على مواصلة تحسين تجربة مستخدمي منصتها، سواء كانوا شركاء أو عملاء أو عمال توصيل، بما يدعم الدينامية الاقتصادية ويُعزز الأثر الإيجابي للشركة في مختلف جهات المملكة. كما ستواصل Glovo العمل مع مجلس المنافسة والجهات المختصة للمساهمة بفعالية في بلورة إطار قانوني متكامل، مع تعزيز برنامجها الخاص بالامتثال لقوانين المنافسة.