أكدت الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، بقيادة الدكتور محمد جبران، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن كل عامل يُستدعى لأداء المهام خلال الإجازات الرسمية يستحق تعويضًا ماليًا مضاعفًا أو يوم راحة بديل، وفقًا لأحكام قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 والتعديلات السارية لعام 2025 .
قانون العمل يحسم: الحق في التعويض غير قابل للتنازل
بموجب المادة 52 من قانون العمل، فإن العامل الذي يعمل في يوم عطلة رسمية يحصل على أجر مضاعف أو يوم راحة بديل إذا اقتضت ظروف العمل ذلك، شريطة موافقة الجهة المختصة.
وأكدت الوزارة أن هذا الحق لا يجوز التنازل عنه أو حرمان العامل منه تحت أي ظرف.
شكاوى من قطاعات حيوية.. الحكومة تستجيب
شهدت الفترة الأخيرة شكاوى من عمال في قطاعات مثل النقل العام، والإسعاف، والأمن الصناعي تفيد بأنهم لا يحصلون على مستحقاتهم عند الاستدعاء خلال الإجازات.
وفي هذا السياق، أصدرت وزارة القوى العاملة تعميمًا رسميًا يُلزِم جميع المنشآت الحكومية والخاصة بتطبيق القانون بصرامة، مع توقيع غرامات إدارية على المخالفين .
إجراءات رقابية مشددة لضمان التنفيذ الفعلي
ومن جانبه، أعلن الدكتور محمد جبران، وزير القوى العاملة، عن تدشين لجان تفتيش مفاجئة خلال الإجازات الرسمية لضمان صرف المستحقات وتطبيق القانون.
كما تم فتح الخط الساخن 19468 لتلقي بلاغات تجاوزات العاملين على مدار الساعة .
الآراء القانونية: التعديلات الجديدة تعزز حقوق العمال
أوضح المستشار العمالي الدكتور أشرف السعدي في تصريحات صحفية أن التعديلات في عام 2025 عززت موقف العامل القانوني، خاصة فيما يتعلق بالإجازات الرسمية: "العامل الذي لا يحصل على تعويض مناسب عن استدعائه في عطلة رسمية يمكنه تقديم شكوى رسمية واسترداد مستحقاته بأثر رجعي."
الحالات الخاصة واستثناءاتها المنظمة
وفي سياق متصل، أوضح الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن بعض الفئات مثل أفراد القوات المسلحة، والعاملين في أقسام الطوارئ والمرافق الحيوية (كهرباء، مياه، مستشفيات) يمكن استدعاؤهم في الأجازات، ولكن حتى في هذه الحالات يُمنحون تعويضًا ماليًا أو يوم راحة بديل .
رسالة الحكومة..حقوق العاملين خطٌ أحمر
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماعه مع وزير القوى العاملة، أن الدولة لن تسمح بانتهاك حقوق العاملين، مشددًا على أن "العدالة في بيئة العمل أحد ركائز التنمية المستدامة".
