سجّل الشمول المالي في مصر نموًا غير مسبوق بلغ 204% في عدد المواطنين الذين يمتلكون حسابات مالية تتيح لهم إجراء المعاملات المختلفة، ما يعكس تحولًا نوعيًا نحو اقتصاد رقمي أقل اعتمادًا على النقد وأكثر انفتاحًا على الابتكار المالي.
ويأتي هذا النمو الكبير في إطار استراتيجية الشمول المالي (2022–2025) التي أطلقتها الدولة المصرية بهدف تحقيق التمكين الاقتصادي لكافة شرائح المجتمع، من خلال توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية الرسمية، وتعزيز نظم الدفع الرقمية، وتحفيز الاعتماد على المدفوعات الإلكترونية في مختلف القطاعات.
وتسعى مصر من خلال هذه الاستراتيجية إلى تعزيز الثقافة المالية لدى المواطنين، ودعم ريادة الأعمال، وتوفير فرص متساوية في الوصول إلى الخدمات البنكية، بما يواكب التوجه العالمي نحو التحول الرقمي وتطبيقات التكنولوجيا المالية FinTech.
وتشير المؤشرات إلى أن الطفرة في الشمول المالي جاءت نتيجة لتكامل جهود البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، إلى جانب برامج التثقيف المالي، وتوسيع نطاق الخدمات البنكية والتمويل متناهي الصغر، فضلًا عن رقمنة الخدمات الحكومية، مما جعل مصر في موقع ريادي على مستوى المنطقة في تبني حلول مالية مبتكرة وشاملة.
