علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بفتح جهاز الرقابة الداخلي بمجموعة بنكية كبرى في الدار البيضاء عملية تدقيق موسعة بشأن قروض مشبوهة، حصل عليها رجال أعمال ومقاولون، مقابل ضمانات عقارية هزيلة لا تمثل سوى ربع التمويلات المطلوبة في ملفات بعينها، موضحة أن مستفيدين من قروض وضعوا رهن إشارة البنك أراضي غير صالحة للبناء أو الفلاحة كضمانات، بعد تحفيظها واستغلال ثغرات إدارية.
وأفادت المصادر ذاتها بتركيز عملية التدقيق الجديدة على احتمال تواطؤ موظفين بنكيين مع طالبي قروض متمرسين في التزوير والتلاعب بالضمانات، مؤكدة اتخاذ الإدارة المركزية للبنك إجراءات استعجالية، موازاة مع مهام التفتيش الجارية، بتجميد ملفات طلبات قروض كبرى، وعدم الموافقة على أي قرض دون تقييم ميداني دقيق للضمانات، مع توسيع عمليات الافتحاص لتشمل قروضا أخرى لمستثمرين مشكوك في مصداقيتها.
وكشفت مصادر الجريدة عن قفز مسؤولين بنكيين على إجراءات تدبير المخاطر الائتمانية عند معالجة طلبات الحصول على تمويلات بواسطة ضمانات عقارية، وذلك من خلال تمرير تقارير خبرة دون تحفظ، وعدم تضمين المحاضر المنجزة حول التحقق الميداني من قيمة الضمانات ملاحظات بالغة الحساسية، خصوصا حول موقع الأرض وقيمتها، ومستوى تغطيتها للقرض المطلوب الحصول عليه.
وكشفت المصادر ذاتها عن توقف المدققين عند تركيز تقارير الخبرة على المساحة الكبيرة للأراضي المقدمة كضمانات بنكية، دون تطعيم هذه التقارير بمعطيات محينة حول التغييرات التي يرتقب أن تطالها ضمن تصاميم تهيئة جديدة، من شأنها خفض قيمتها إلى مستويات قياسية.
وباشرت أجهزة المراقبة الداخلية بإحدى المجموعات البنكية عملية افتحاص لوثائق بعض القروض التي أحيلت على مصلحة المنازعات، بعد تعذّر استرجاعها من المستفيدين. وكشفت مصادر مطلعة أن رجال أعمال حصلوا على تمويلات بمبالغ ضخمة، بلغت مليارات السنتيمات، مقابل ضمانات هزيلة عبارة عن عقارات لا تتجاوز قيمتها ربع مبلغ التمويلات.
وهمت عمليات التدقيق، حسب مصادر الجريدة، أربعة ملفات ائتمانية، تجاوزت قيمة القروض المتعلقة بها 160 مليون درهم (16 مليار سنتيم)، مقابل ضمانات عقارية شملت أراضي بلغت مساحتها عشرات الهكتارات، لكنها غير ذات قيمة حقيقية، بحكم وقوع بعضها في مناطق نائية، أو خضوعها لقيود تمنع البناء أو تجعلها غير صالحة للاستغلال الفلاحي.
واصطدمت عناصر التدقيق الداخلي في البنك بتعقد وصعوبة متابعة مستفيدين من القروض بواسطة ضمانات عقارية مشبوهة في المحاكم، بالنظر إلى حرص هؤلاء المستفيدين على سلوك المساطر القانونية المطلوبة، وتقديمهم ضمانات ضمن ملفاتهم، حيث تظل الخبرة من صميم صلاحية المؤسسة البنكية المانحة للقرض.
وشددت مصادر هسبريس على تسهيل تقارير الخبراء الإيجابية المنجزة حول أراض احتيال مستفيدين على البنك، وبلوغهم هدف تحصيل تمويلات ضخمة مقابل ضمانات بقيمة مالية أقل، موضحة أن عددا منهم تخلوا عنها وتوقفوا عن سداد الأقساط، وذلك بعد التدرع بصعوبات اعترضت مشاريعهم الاستثمارية، قبل أن ينتقلوا إلى طلب الاستفادة من مسطرة التصفية القضائية وإعلان الإفلاس.
