علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بإطلاق عناصر من الفرقة الوطنية للجمارك مهام تفتيش واسعة النطاق على مستوى مينائي طنجة المتوسط والدار البيضاء، وذلك بالتنسيق مع فرق المراقبة الجهوية، في سياق التدقيق بشأن تورط مقاولات ومعشرين في اختلالات عند استيراد مادة “بولي إيثلين”Polyéthylène ، موضحة أن هذا التحرك أملته معطيات خطيرة متوصل بها حول شبهات استعمال وثائق مزورة لإدخال كميات إضافية من المادة المذكورة خارج قنوات المراقبة الجمركية.
وأفادت المصادر ذاتها بتزويد خلية اليقظة وتحليل المخاطر بالفرقة الوطنية للجمارك عناصر التفتيش الموزعة على منافذ حدودية للتجارة الخارجية بالدار البيضاء وطنجة ببيانات مهمة حول دخول كميات من المادة الأولية، المستخدمة في تغذية مصانع سرية لإنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة، بطرق احتيالية، وذلك بتواطؤ مع مزودين من أمريكا اللاتينية، خصوصا الأرجنتين.
وأكدت مصادر الجريدة توجيه البيانات المشار إليها مهام التفتيش نحو ثلاث مقاولات ومعشرين اثنين للاشتباه في خفض قيمة فواتير والتلاعب في كميات مستوردة من المادة الخام لإنتاج البلاستيك، مشددة على أن المراقبين شرعوا في عملية افتحاص دقيقة للتصريحات الجمركية الخاصة بالوحدات المذكورة، ومخزونات الاستيراد المسجلة لديها، في أفق رصد تناقضات محتملة في وثائق ومستندات مدلى بها لإدارة الجمارك ومصالح وزارة الصناعة والتجارة.
وفاجأت الكميات الكبيرة من مادة “بولي إيثلين” المحجوزة خلال مداهمات جديدة متفرقة، خصوصا ضواحي الدار البيضاء، رجال السلطة ومراقبي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة وعناصر درك البيئة، على اعتبار أن هذه المادة خاضعة لإذن مسبق بالاستيراد، وفق المصادر عينها، مردفة بأن ملاحظات دونت بمحاضر الضبط والحجز جرى توجيهها إلى مسؤولي وزارة الصناعة والتجارة بشأن التدقيق في أذونات استيراد ممنوحة لمقاولات، تزاول نشاطها في مناطق صناعية وغير صناعية.
وكشفت مصادر هسبريس عن تدقيق عناصر الفرقة الوطنية للجمارك، بتنسيق مع مصالح المراقبة الجهوية، في معلومات حول التلاعب بمسار شحنات مستوردة بعد تمريرها عبر المنافذ الجمركية، إذ تم نقل أطنان من المادة الأولية لصناعة “الميكا”، قبل تحويل وجهتها نحو مستودعات ضواحي الدار البيضاء، ما ورط ناقلين ورجال وأعوان سلطة في توفير الدعم اللوجستي وحماية وحدات تصنيع سرية للأكياس البلاستيكية.
ويرتقب أن تنتقل مهام التدقيق الجارية، حسب المصادر ذاتها، إلى تنفيذ عمليات تفتيش ميدانية في وحدات إنتاج مستوردة، للتحقق من مدى التزامها بالشروط المنصوص عليها في طلبات الترخيص المسبق بالاستيراد، الذي تقره مصالح التجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة، خاصة ما يتعلق بالكميات المستوردة والغرض من الاستيراد (أوجه الاستهلاك)، موردة أن معطيات تقديرية أشارت إلى توجيه 30 في المائة من واردات مادة “البولي إيثيلين” نحو تصنيع الأكياس البلاستيكية.
يشار إلى أن المصالح المختصة في وزارة الصناعة والتجارة تلزم المستوردين بملء طلب خاص للحصول على إذن باستيراد مادة “بولي إيثيلين”، عند إجراء معاملات الاستيراد الإلكترونية عبر منصة “بورت نيت”. ويتضمن الطلب إقرارا موقعا من قبل المستورد يتعهد فيه باستخدام المادة الأولية لأغراض الإنتاج الداخلي في مصنعه، ويمنع عليه بيعها أو المتاجرة بها، إلا بموجب ترخيص صريح من الوزارة المذكورة.
