الاربعاء 30 يوليو 2025 | 02:13 مساءً
سجّل اقتصاد منطقة اليورو نموًا طفيفًا بنسبة 0.1% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، وذلك وفقاً للبيانات الأولية الصادرة عن "يوروستات" يوم الأربعاء، متجاوزاً التوقعات.
وصمد النمو الاقتصادي في منطقة اليورو بشكل أفضل مما كان متوقعًا في الربع الأخير، ما يشير إلى أن الشركات تتكيف مع حالة عدم اليقين التجاري، ما قد يقلل من الحاجة إلى المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي لتحفيز الكتلة، مقارنةً بالربع الثاني من العام الماضي، نما اقتصاد الكتلة بنسبة 1.4%، متجاوزًا التوقعات البالغة 1.2%.
وكان اقتصاديون استطلعت "رويترز" آراءهم قد توقعوا أن يظل نمو اقتصاد منطقة اليورو دون تغيير خلال هذه الفترة، بعد توسع بلغ 0.6% في الربع الأول.
وقال جاك ألين-رينولدز، نائب كبير اقتصاديي منطقة اليورو في "كابيتال إيكونوميكس"، في مذكرة تعليقاً على البيانات: "تراجع نمو الناتج المحلي الإجمالي في منطقة اليورو خلال الربع الثاني لم يكن مفاجئًا، إذ بدأ أثر التسابق على التوريد لتفادي الرسوم الجمركية بالتلاشي".
وأضاف: "تشير البيانات إجمالاً إلى أن اقتصاد منطقة اليورو أظهر قدرًا من الصمود أمام التغيرات في السياسات التجارية الأميركية حتى الآن. فقد منح التسابق على الاستيراد قبل فرض الرسوم دفعة قوية للاقتصاد في الربع الأول، ويبدو أن تأثير حالة عدم اليقين بشأن السياسات التجارية ظل محدوداً حتى الآن".
وقد مثّلت الرسوم الجمركية الأميركية وتأثيراتها مصدر قلق رئيسي للاقتصادات الأوروبية خلال هذا العام. فقد بدأ تطبيق ما يُعرف بـ"الرسوم التبادلية" التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في أبريل، مع بداية الربع الثاني.
ورغم أن هذه الرسوم خُفّضت مؤقتاً لاحقاً، إلا أن الأشهر الأخيرة اتسمت بحالة من عدم اليقين وسط مفاوضات متواصلة للتوصل إلى اتفاق تجاري. وقد طُبّقت أيضاً رسوم مرتفعة على بعض القطاعات، من بينها السيارات والصلب والألمنيوم.، وفقا لتقرير نشرته شبكة "CNBC" الأميركية واطلعت عليه "العربية Business".
وخلال عطلة نهاية الأسبوع، توصل الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق إطار للتجارة مع الولايات المتحدة يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على صادرات التكتل، مع استثناء بعض السلع من هذه الرسوم، في حين خُفّضت الرسوم على السيارات إلى المستوى الأساسي.
وبعد صدور البيانات، لم تشهد عائدات السندات الأوروبية تغيراً كبيراً، حيث ارتفع عائد السندات الألمانية والفرنسية لأجل 10 سنوات بأقل من نقطة أساس واحدة.
انكماش الاقتصاد الألماني
وفي وقت سابق من يوم الأربعاء، أظهرت البيانات الأولية الصادرة عن وكالة الإحصاء الألمانية "ديستاتيس" أن ناتج الاقتصاد الألماني – وهو الأكبر في الاتحاد الأوروبي – انكمش بشكل طفيف بنسبة 0.1% في الربع الثاني من عام 2025 مقارنة بالربع السابق.
وجاء هذا الرقم – المعدل وفقاً لعوامل الأسعار والتقويم والموسمية – متماشياً مع توقعات المحللين الذين استطلعت "رويترز" آراءهم، ويمثل تباطؤاً حاداً مقارنة بنمو معدّل بلغ 0.3% في الربع الأول.
وأشارت بيانات "ديستاتيس" إلى أن الاستثمارات في الآلات والمعدات، إلى جانب قطاع البناء، كانت أقل خلال الربع الثاني مقارنة بالربع السابق، في حين ارتفعت نفقات الاستهلاك الخاص والحكومي.
ونما اقتصاد إسبانيا بنسبة 0.7% خلال الربع، بينما كان النمو الفرنسي، الذي بلغ 0.3%، أعلى من المتوسط أيضًا، وفي غضون ذلك، انكمش اقتصاد كل من إيطاليا وألمانيا بنسبة 0.1%، وفقًا لأرقام "يوروستات".
كما أبرمت الولايات المتحدة اتفاقية تجارية مع الاتحاد الأوروبي، مما قلل من حالة عدم اليقين وحسّن آفاق النمو، لا سيما مع الاتفاق على اتفاقيات تجارية مع قوى كبرى أخرى، بما في ذلك اليابان والمملكة المتحدة.
على الرغم من أن هذه الصفقات تعني رسومًا جمركية أعلى، مما قد يُقلل في نهاية المطاف نمو منطقة اليورو بنسبة تتراوح بين 0.2 و0.4 نقطة مئوية سنويًا، وفقًا لتقديرات الاقتصاديين، فقد أُخذ هذا التأثير في الاعتبار بالفعل في معظم التوقعات.
حالة عدم اليقين لم تنتهِ بعد
وتُخطط ألمانيا لزيادة الإنفاق الحكومي بشكل حاد اعتبارًا من العام المقبل لتمويل البنية التحتية والدفاع، وهي دفعة للنمو ستُعوّض جزءًا كبيرًا من تأثير الرسوم الجمركية، كما يرى الاقتصاديون.
تُعدّ هذه المرونة الاقتصادية عاملاً رئيسيًا في اعتقاد المستثمرين الماليين بأن البنك المركزي الأوروبي على وشك الانتهاء من تخفيف تكاليف الاقتراض بعد خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى النصف إلى 2% خلال الأشهر الـ 13 الماضية.
وتتوقع الأسواق احتمالًا بنسبة 50% فقط لخفض آخر بحلول ديسمبر، واحتمالًا ضئيلًا أن تبدأ أسعار الفائدة في الارتفاع فعليًا مع نهاية عام 2026 مع تسارع وتيرة الاقتصاد وبدء ارتفاع ضغط الأسعار مجددًا.
ولم يوقع الاتحاد الأوروبي بعدُ اتفاقيته التجارية مع الولايات المتحدة، ومازال هناك الكثير من التفاصيل التي يتعين العمل عليها، مما يشير إلى أن الأمر قد يستغرق شهورًا حتى تكتسب الشركات الثقة اللازمة لاتخاذ قرارات استثمارية.
كما لم تتوصل الصين إلى اتفاق مع الولايات المتحدة بعد، مما يثير مخاوف من إجبار بكين على بيع فائضها من السلع لبقية العالم، مما يؤدي إلى انخفاض الأسعار في أماكن أخرى.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
