02:38 م - الأربعاء 30 يوليو 2025
سجّل الاقتصاد الفرنسي نموًا فاق التوقعات خلال الربع الثاني من عام 2025، إذ أظهرت بيانات رسمية صادرة عن مكتب الإحصاء الفرنسي أن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بنسبة 0.3%، متجاوزًا توقعات المحللين الذين رجّحوا نموًا محدودًا بنسبة 0.1% فقط.
ويأتي هذا الأداء القوي نسبيًا مقارنة بالربع الأول من العام ذاته، والذي سجل فيه الاقتصاد نموًا ضعيفًا عند 0.1%. وبحسب المكتب، يعود التحسن في الناتج المحلي الإجمالي بشكل رئيسي إلى الزيادة في المخزونات، في حين لم يسهم الطلب المحلي في دعم النمو، بل ساهمت التجارة في تقليص معدل التوسع الكلي.
ورغم تسجيل إنفاق الأسر ارتفاعًا طفيفًا بنسبة 0.1% خلال الربع الثاني، بعد تراجع بلغ 0.3% في الربع الأول، إلا أن استثمارات الشركات انكمشت بنسبة 0.4%، في إشارة إلى استمرار التباطؤ في بعض قطاعات الاقتصاد.
ورغم الضغوط الاقتصادية، أظهرت بيانات منفصلة صادرة عن مكتب الإحصاء نمو الإنفاق الاستهلاكي الشهري بنسبة 0.6% خلال يونيو، مخالفًا التوقعات التي رجّحت حدوث انكماش، ما يعكس تحسنًا محدودًا في سلوك المستهلكين في نهاية الربع.
ويعاني ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو من تباطؤ نسبي في النمو، وسط ضغوط مالية متصاعدة نتيجة اتساع العجز في الموازنة العامة. ويسعى رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إلى خفض العجز من مستواه الحالي البالغ 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي إلى 4.6% بحلول 2026، مستهدفًا الوصول إلى النسبة المحددة في اتفاقية الاستقرار الأوروبية عند 3% في عام 2029.
ويأتي هذا الأداء الاقتصادي المتباين وسط تباطؤ أوسع على مستوى منطقة اليورو، حيث تشير التوقعات إلى احتمالات ركود اقتصادي على مستوى الكتلة الأوروبية. في المقابل، سجل الاقتصاد الإسباني نموًا قويًا بلغ 0.7% خلال الفترة نفسها، ما يعكس تفاوتًا في الأداء بين الدول الأعضاء.
على الصعيد الخارجي، قد يوفر الاتفاق التجاري الأولي الذي أُبرم بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة مطلع هذا الأسبوع بعض الاستقرار على المدى القريب، رغم الجدل حول بنود الاتفاق، خاصةً فيما يتعلق بالرسوم الجمركية الأميركية البالغة 15% على منتجات أوروبية.
وتُضاف التحديات الاقتصادية إلى أزمة سياسية داخلية حادة، بعدما أطاحت الأزمة الحكومية أواخر عام 2024 بالحكومة السابقة، وتركت البلاد لفترة بدون ميزانية معتمدة. ورغم أن الحكومة الجديدة تمكنت من تمرير قوانين مالية في فبراير الماضي، إلا أنها لا تحظى بأغلبية برلمانية، ما يهدد استمرارها في الخريف المقبل إذا ما رُفضت خطط التقشف المقترحة.
وفي ظل هذا المشهد المعقد، يظل مستقبل الاقتصاد الفرنسي مرهونًا بتطورات السياسة الداخلية وتوازن العلاقات التجارية الدولية، إلى جانب قدرة الحكومة على كبح العجز وتحفيز النشاط الإنتاجي في بيئة عالمية غير مستقرة.
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
