قال الدكتور مصطفى مدبولي إن الحكومة مستمرة في اتخاذ خطوات ملموسة لضبط الأسواق، من خلال تأمين توافر السلع بكميات كافية وأسعار مناسبة، والتنسيق مع الغرف التجارية والصناعية لخفض الأسعار.
لا تهاون مع المخالفين
أكد رئيس الوزراء على ضرورة تضافر جهود الأجهزة المعنية لتكثيف الرقابة، وضمان عدم المبالغة في الأسعار، مؤكدًا أن هناك خطة واضحة لتحقيق استقرار الأسواق وحماية المواطنين من تقلبات الأسعار.
تنسيق مع القطاع الخاص
أشار إلى أن الحكومة تعمل بالتعاون مع القطاع الخاص لتبني مبادرات تُسهم في خفض الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين.
وفي سياق متصل،أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تضع مكافحة الاتجار بالبشر على رأس أولوياتها، باعتبارها جريمة خطيرة تمس كرامة الإنسان وأمن المجتمع، مشيرًا إلى أن جهود الدولة ترتكز على استراتيجية وطنية شاملة تتضمن أبعادًا قانونية، وإنسانية، ومجتمعية.
ركائز استراتيجية مصر في مواجهة الاتجار بالبشر
استعرض رئيس الوزراء الركائز الأساسية التي تقوم عليها جهود الدولة في التصدي لهذه الجريمة، والتي تشمل:
تعزيز قدرات إنفاذ القانون، من خلال تدريب الكوادر الأمنية والقضائية المختصة للتعامل بكفاءة مع قضايا الاتجار بالبشر.
تطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان، لتشديد العقوبات على المتورطين، وحماية الضحايا قانونيًا.
رفع الوعي المجتمعي والتثقيف الوقائي، من خلال حملات إعلامية ومناهج تعليمية وبرامج تثقيفية، بهدف تحصين الفئات المستهدفة.
توسيع قنوات الإبلاغ الآمن لتمكين الضحايا من الوصول إلى الدعم دون خوف أو وصم اجتماعي.
مزيد من الدعم والرعاية للضحايا
أشار مدبولي إلى أن الدولة قامت خلال العام الماضي بزيادة عدد دور الإيواء المخصصة لضحايا الاتجار بالبشر، بالإضافة إلى تكثيف تدريب العاملين في هذه المراكز، لضمان توفير بيئة آمنة وداعمة تلبي احتياجات الضحايا النفسية والصحية والاجتماعية.
كما أعلن عن تشغيل صندوق دعم ضحايا الاتجار بالبشر قريبًا، بموجب القرار رقم 349 لسنة 2024، والذي يعد خطوة محورية نحو ترسيخ البعد الإنساني في الاستجابة للجريمة.
صندوق وطني لتعزيز الحماية والتمكين
وأوضح رئيس الوزراء أن الصندوق الوطني لدعم ضحايا الاتجار بالبشر سيقدم:
مساعدات مالية مباشرة للضحايا لتمكينهم من تجاوز آثار الجريمة.
تمويل برامج علاج نفسي وصحي وتعليمي، إضافة إلى دورات تدريب مهني لدمج الضحايا مجددًا في المجتمع.
تمويل الدراسات والبرامج الثقافية والتوعوية في إطار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، كأداة لبناء وعي مستدام.
وأكد أن هذا الصندوق يعكس التزام الدولة بتوفير استجابة شاملة ومستدامة، تستند إلى حماية الحقوق وتكافؤ الفرص، وتستهدف بناء بيئة رافضة للاستغلال.
