نما الاقتصاد الفرنسي بنسبة 0.3% في الربع الثاني، متجاوزًا التوقعات، حيث عزز انتعاش إنفاق الأسر ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وفقًا لبيانات رسمية نُشرت يوم الأربعاء.
وكان المحللون الذين استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا نموًا أوليًا بنسبة 0.1% للناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني. كما أظهر النمو بنسبة 0.3% تحسنًا عن نمو الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي في الربع الأول البالغ 0.1%.
وتواجه فرنسا نموًا اقتصاديًا بطيئًا نسبيًا وضغوطًا ناجمة عن عجزها المرتفع.
يسعى رئيس الوزراء فرانسوا بايرو إلى خفض عجز الموازنة من 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام إلى 4.6% في عام 2026، مستهدفًا في نهاية المطاف الحد الأقصى للعجز المالي للاتحاد الأوروبي البالغ 3% بحلول عام 2029.
صرح وزير المالية إريك لومبارد لإذاعة RTL أن الأرقام الأولية لنمو الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثاني تُعتبر مع ذلك "أخبارًا سارة".
وأضاف أنها أظهرت أيضًا أن الاقتصاد الفرنسي يُبلي بلاءً حسنًا نسبيًا في ظل الضغوط الناجمة عن اتفاقية التعريفات التجارية الإطارية بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة.
وقال لومبارد: "تُظهر نسبة 0.3% هذه أننا نقاوم بشكل جيد نسبيًا، في ظل الوضع الراهن".
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل الإخباري يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
