حرص الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لتربعه على عرش أسلافه على توجيه رسائل عميقة إلى الشعب الجزائري الشقيق، أكد خلالها موقفه الواضح والثابت بأن الشعب الجزائري شعب شقيق، تجمعه بالشعب المغربي علاقات إنسانية وتاريخية عريقة، وتربطهما أواصر اللغة والدين، والجغرافيا والمصير المشترك.
وقال الملك في خطاب عيد العرش: “حرصت دوما على مد اليد لأشقائنا في الجزائر، وعبرت عن استعداد المغرب لحوار صريح ومسؤول؛ حوار أخوي وصادق، حول مختلف القضايا العالقة بين البلدين. وإن التزامنا الراسخ باليد الممدودة لأشقائنا نابع من إيماننا بوحدة شعوبنا، وقدرتنا سويا على تجاوز هذا الوضع المؤسف. كما نؤكد تمسكنا بالاتحاد المغاربي، واثقين بأنه لن يكون بدون انخراط البلدين الجارين، مع باقي الدول الشقيقة”.
وأكد العاهل المغربي من جهة أخرى اعتزازه بالدعم الدولي المتزايد لمبادرة الحكم الذاتي كحل وحيد للنزاع حول الصحراء المغربية، مقدما عبارات الشكر والتقدير للمملكة المتحدة الصديقة، وجمهورية البرتغال، على موقفهما البناء، الذي يساند المبادرة المذكورة، في إطار سيادة المغرب على صحرائه، ويعزز مواقف العديد من الدول عبر العالم.
واستطرد الملك قائلا: “بقدر اعتزازنا بهذه المواقف، التي تناصر الحق والشرعية، بقدر ما نؤكد حرصنا على إيجاد حل توافقي، لا غالب فيه ولا مغلوب، يحفظ ماء وجه جميع الأطراف”.
مبدأ “اليد الممدودة”
اعتبر لحسن أقرطيط، كاتب باحث في العلاقات الدولية، خطاب الملك محمد السادس في الذكرى 26 لعيد العرش “رسالة بليغة وعميقة إلى الشعب الجزائري، تؤكد مرة أخرى التزام المملكة المغربية بخيارها الاستراتيجي في السياسة الخارجية، المتمثل في الانفتاح على محيطها الجهوي القريب”.
وأوضح أقرطيط، في تصريح خص به هسبريس، أن “هذه الرسالة لا تكتفي بمجرد دعوة، بل هي إعلان واضح أن مستقبل العلاقات المغربية الجزائرية لا يمكن أن يتجاهل القواسم المشتركة المتجذرة بين البلدين، وفي مقدمتها الجغرافيا، والتاريخ، وروابط الدين، والأخوة، والعروبة الراسخة”.
وقال الخبير في العلاقات الدولية إن “الملك من خلال هذا التوجه ينتصر للمستقبل، ويبني على رؤية استشرافية تعتبر أن الثابت في العلاقة بين المغرب والجزائر يجب أن يكون قائما على المصالح الاستراتيجية المشتركة، بما يحقق الأمن والاستقرار والازدهار لشعبي البلدين”.
وتابع: “من وجهة نظري، فإن الخطاب يؤكد على توجه راسخ في خيارات المملكة، حيث يتوجه رئيس الدولة المغربية، ملك البلاد، إلى الشعب الجزائري مباشرة، مذكّراً بهذه الثوابت، بغض النظر عن الظرفية السياسية الحالية، التي تعرف حالة من الجمود نتيجة لخيارات السلطة في الجزائر”.
وأشار المصدر ذاته إلى تشديد الملك، انطلاقا من وفائه لهذا الخيار التاريخي والإنساني، مرة أخرى، على مبدأ اليد الممدودة، وعلى فكرة المصير المشترك، والمستقبل الذي يجب أن يصنع بإرادة الشعبين المغربي والجزائري، موضحا أنها “دعوة صريحة لإعادة بناء جسور الثقة، وتجاوز العوائق المفتعلة، وإعلاء صوت العقل والمصلحة العليا لشعوب المنطقة”.
وأضاف الباحث المغربي أن “الخطاب الملكي يتضمن رسالة موجهة إلى حكام الجزائر، تعكس استعداد المغرب للدخول في حوار صريح ومباشر، منفتح على كل القضايا، وفي إطار احترام السيادة المتبادلة”.
واعتبر أقرطيط أن هذا التوجه ليس ظرفيا، بل ينبع من قناعة راسخة لدى المغرب بأن الانفتاح على الشريك الجزائري هو المدخل الأساسي لتجاوز حالة الجمود السياسي، وإعادة العلاقات الثنائية إلى مسارها الطبيعي، بما يخدم التنمية الاقتصادية والاجتماعية ويعزز الاستقرار الإقليمي.
اتحاد مغاربي قوي
عبد الحفيظ اليونسي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات، قال من جهته إن الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش “تضمن رسائل استراتيجية بالغة الأهمية، لا سيما في شقه المتعلق بالقضية الوطنية الأولى، حيث جدد الملك محمد السادس التأكيد على موقف المغرب الثابت بشأن حسن الجوار مع الأشقاء في الجزائر”.
وأوضح اليونسي، في تصريح لهسبريس، أن “هذا الموقف ينبني على احترام مبدأ السيادة، وعلى قناعة راسخة بأهمية بناء اتحاد مغاربي قوي، باعتباره خيارًا استراتيجيًا تتجاوزه المملكة فوق الحسابات الضيقة والسلوكيات العدائية التي تصدر، مع الأسف، عن بعض الجهات داخل الدولة الجزائرية”.
وتابع أستاذ العلوم السياسية بجامعة الحسن الأول بسطات أن “الخطاب الملكي حمل في طياته أيضا نبرة واقعية ومسؤولة، من خلال تجديد الدعوة إلى حوار صريح وصادق حول القضايا العالقة بين البلدين، وهو ما يؤكد تمسك المغرب بالانفتاح والتعاون، بعيدًا عن منطق التصعيد أو الاصطدام، من أجل خدمة المصالح الاستراتيجية المشتركة لشعبي المغرب والجزائر”.
أما على مستوى تدبير ملف الصحراء المغربية، فقد جدد الخطاب، حسب المحلل السياسي ذاته، التأكيد على ثوابت السياسة المغربية في هذا المجال، المتمثلة في “الإيمان العميق بعدالة القضية الوطنية، والعمل المتواصل بمداخل متعددة لتعزيز الطرح المغربي القائم على مقترح الحكم الذاتي، باعتباره الحل الجاد والواقعي والوحيد لهذا النزاع المفتعل”، مؤكدا أنه مقترح يلقى دعما متزايدا على الصعيدين الإقليمي والدولي، خصوصا من قبل القوى الكبرى، وفي مقدمتها الأعضاء الدائمون في مجلس الأمن.
وشدد اليونسي على إدارة المغرب ملف النزاع المفتعل حول صحرائه انطلاقا من ثلاث مرتكزات أساسية، “أولها الإجماع الوطني حول الصحراء المغربية، وثانيها وضوح الرؤية الاستراتيجية للمملكة، وثالثها الإيمان الراسخ بعدالة القضية، مدعوما بالواقعية السياسية في التعاطي مع المتغيرات الإقليمية والدولية”.
