مبارك , أثارت فتاة جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي مؤخرًا بعد ظهورها في مقاطع فيديو تدّعي فيها أنها ابنة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، وتوجه اتهامات صادمة لعدد من المشاهير بالتورط في قضايا الإتجار بالأعضاء البشرية. الادعاءات الغريبة انتشرت بسرعة وأثارت ردود فعل متباينة، قبل أن تتدخل الأجهزة الأمنية لوضع حد لتلك المزاعم.
التحقيقات التي أجرتها الجهات المعنية كشفت أن السيدة صاحبة الادعاء هي مجرد صانعة محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، لا تربطها أي صلة بعائلة مبارك، وأن الغرض من الفيديوهات التي نشرتها كان تحقيق شهرة واسعة ومكاسب مادية من خلال زيادة التفاعل.
“كنت عايزة أكسب فلوس”… اعترافات صادمة من بنت مبارك
أمام جهات التحقيق، أقرت المتهمة بكل ما نُسب إليها، مؤكدة أن الادعاءات التي بثّتها لا أساس لها من الصحة. وقالت صراحة:
“أنا مش بنت الرئيس السابق ، وكل اللي قلته كذب علشان الترند والمكسب. كنت عايزة أزود التفاعل وأكسب فلوس من السوشيال ميديا”.
وأضافت أن ادعاءاتها ضد فنانين ومشاهير فيما يخص قضايا الاتجار بالأعضاء لم تكن سوى وسيلة لجذب الانتباه وتحقيق مشاهدات عالية، دون مراعاة لما قد تسببه من أذى معنوي للمتهمين زورًا، أو ما قد تثيره من بلبلة بين الجمهور.
وقد وجهت لها جهات التحقيق عددًا من الاتهامات القانونية الخطيرة، من بينها:
نشر أخبار كاذبة
انتحال صفة
الإضرار بالسلم العام
وتواصل النيابة العامة التحقيق في الواقعة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المتهمة.
ضبط المتهمة الشهيرة ببنت مبارك بالإسكندرية وتحويلها للنيابة
جاء ضبط المتهمة بعد بلاغ رسمي تقدمت به إحدى الفنانات، التي كانت من بين من طالتهم اتهامات البلوجر الملفقة، واتهمتها بالتشهير ونشر معلومات كاذبة عبر منصات التواصل.
بناءً على البلاغ، قامت وزارة الداخلية باتخاذ الإجراءات القانونية، وتم تحديد هوية السيدة، وهي مقيمة بدائرة قسم شرطة إمبابة بمحافظة الجيزة، وتم ضبطها أثناء تواجدها بمدينة الإسكندرية.
وخلال عملية الضبط، تم العثور بحوزتها على هاتفين محمولين، أحدهما يحتوي على محفظة إلكترونية بها تحويلات مالية من الخارج، ما يعزز فرضية استخدامها لتلك الأكاذيب كمصدر دخل مباشر.
وبمواجهتها، اعترفت بأنها قامت بنشر كل ما ورد في مقاطع الفيديو عن قصد، وبعلم تام أنها كاذبة، بهدف تحقيق مكاسب مالية من خلال المشاهدات على منصات التواصل.
وقد تم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي تولت التحقيق، ومن المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية صارمة للحد من تكرار مثل هذه السلوكيات التي تهدد السلم المجتمعي وتشوه الحقائق.
رسالة تحذيرية من السلطات
تأتي هذه الواقعة بمثابة تحذير واضح ضد الاستغلال السيئ لمنصات التواصل الاجتماعي، خاصة من قبل صناع محتوى يسعون خلف الترند والشهرة على حساب الحقيقة والسمعة العامة. ومن المتوقع أن تتشدد الأجهزة المعنية في مراقبة المحتوى المضلل واتخاذ إجراءات فورية ضد من يثبت تورطه في نشر الأكاذيب أو الاتهامات الجزافية.
