الثلاثاء 29 يوليو 2025 | 09:33 مساءً
أكد الخبير الاقتصادي بندر الجعيد أن الاقتصاد السعودي يسير في مسار إيجابي مستدام، مدعومًا بجهود تنويع مصادر الدخل وثقة المستثمرين المتزايدة في بيئة الأعمال بالمملكة، مشيرًا إلى أن المؤشرات الصادرة مؤخرًا عن صندوق النقد الدولي ووكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني تعكس بشكل واضح هذا الاتجاه.
الاقتصاد السعودي
قال الجعيد، في مقابلة مع قناة "العربية Business"، إن الأثر الملموس لجهود التنويع الاقتصادي بدأ يظهر بوضوح على الناتج المحلي الإجمالي، إذ اقتربت مساهمة الاقتصاد غير النفطي من تحقيق المستهدف البالغ 50%، وهو ما يمثل قفزة نوعية في مسيرة التحول الاقتصادي ضمن رؤية المملكة 2030.
وأوضح أن التوسع في المشاريع الصناعية وتطوير القطاعات الوطنية والخدمات اللوجستية يساهم بشكل كبير في نمو القطاعات التحويلية وخدمات النقل، مشيرًا إلى أن هذا النمو يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالتطوير الهيكلي للبنية التحتية والتنظيمية في القطاعات الواعدة.
وأضاف أن صندوق الاستثمارات العامة يلعب دورًا محوريًا في تحفيز القطاع الخاص، لاسيما في القطاعات غير النفطية، ما انعكس على زيادة التدفقات النقدية وتعزيز ديناميكية السوق المحلي. وأشار إلى أن القطاع السياحي بات يحتل المرتبة الثانية بعد النفط من حيث المساهمة في سوق العمل والنقد الأجنبي، مؤكدًا أنه أحد أبرز الروافد الاقتصادية الجديدة.
وتوقّع الجعيد أن تشهد النصف الثاني من العام الحالي تعافيًا في النشاط الاقتصادي المرتبط بالنفط، خاصة مع مؤشرات انفراج في الأزمة التجارية بين الولايات المتحدة وعدد من شركائها، وهو ما ينعكس بدوره على الطلب العالمي وأسعار الطاقة.
وفيما يخص المشروعات الكبرى، أشار الجعيد إلى أن الزخم الذي تشهده المملكة في مشروعات البنية التحتية وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى مثل الأحداث الرياضية والمعارض الدولية (إكسبو وغيرها) من شأنه أن يرفع معدلات الطلب المحلي ويعزز مقاومة الاقتصاد للتقلبات العالمية، سواء في أسعار السلع أو معدلات التضخم.
مستوى الدين العام في السعودية
عن السياسة المالية، أكد الجعيد أن مستوى الدين العام في السعودية يُعد من بين الأدنى عالميًا، مما يوفر للحكومة مرونة كبيرة في التعامل مع الصدمات وإصدار أدوات الدين عند الحاجة، مشيرًا إلى أن العجز الحالي في الموازنة هو عجز "مخطط له" ويهدف إلى تمويل المشروعات التحولية الاستراتيجية.
وأشار إلى أن السنوات الخمس المقبلة ستشهد تسارعًا في تنفيذ المشاريع الكبرى، مع إعطاء الأولوية لمجالات التعدين، والصناعة، والنقل، والمناطق الاقتصادية الخاصة، نظرًا لما تحققه من عوائد اقتصادية مرتفعة، مؤكدًا على مرونة السياسات الاقتصادية في المملكة وقدرتها على التكيف مع التحديات والمخاطر المستقبلية.
اقرأ ايضا
إخلاء مسؤولية إن موقع عاجل نيوز يعمل بطريقة آلية دون تدخل بشري،ولذلك فإن جميع المقالات والاخبار والتعليقات المنشوره في الموقع مسؤولية أصحابها وإداره الموقع لا تتحمل أي مسؤولية أدبية او قانونية عن محتوى الموقع.
