بتعليمات من وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، تمكن المركز القضائي للدرك الملكي من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في تورطهم في عمليات غير قانونية تتعلق بالوساطة في تحويل الأموال لصالح منصات القمار الإلكترونية الدولية.
وحسب المعلومات المتوفرة لهسبريس، فإن هذه العملية تأتي في إطار الجهود المبذولة لمحاربة استنزاف العملة الصعبة والحد من النزيف المالي الخطير الذي يهدد الاقتصاد الوطني.
وكشفت المعلومات ذاتها أن الوسطاء يتوسطون لدى منصات القمار الإلكترونية، خاصة “1xbet”، ويوفرون العملة اللامادية للمقامرين مقابل الحصول على العملة العادية، سواء بالدرهم أو بالدولار.
وتوازي هذه العمليات عمليات الصرف، لكنها بطريقة غير قانونية، مقابل عمولات من طرف الشركة الأُم تتراوح ما بين 3 و5 في المائة.
ويعد توقيف هؤلاء الوسطاء خطوة مهمة في محاربة استنزاف العملة الصعبة والحد من النزيف المالي الخطير الذي يهدد الاقتصاد الوطني، ويعكس مستوى الكفاءة المهنية والخبرة الميدانية للنيابة العامة ومصالح المركز القضائي للدرك الملكي.
وتمت متابعة الوسطاء الموقوفين في حالة اعتقال بتهم “إدارة محل لألعاب القمار، والإعلان والترويج ليانصيب غير مرخص، والتحويل غير القانوني للأموال ومخالفة الضابط المتعلق بالصرف”، بعد تقديمهم أمام القضاء، صباح اليوم الثلاثاء، وإحالتهم على السجن المحلي بورزازات.
ومن بين التهم الموجهة للموقوفين أيضا، “القيام بعمليات احتيال عبر توفير عروض استثنائية وهمية للمقامرين مقابل عمولة قد تصل إلى 25 في المائة من مبلغ الرهان، والترويج لهذه العمليات غير القانونية عبر منصات التواصل الاجتماعي”، خاصة “فيسبوك” و”إنستغرام”، ووسائل أخرى.
وكشفت مصادر جد مطلعة أن هذه الأفعال الإجرامية تتسبب في استنزاف العملة الصعبة، خاصة أن الشركات المتعامل معها تتواجد خارج أرض الوطن، موردة أن التحقيقات مكنت من كشف هوية الوسطاء، وبعد البحث الذي أجري معهم، تحت إشراف النيابة العامة، وافتحاص هواتفهم النقالة، تم تفكيك شفرة عملية الوساطة.
وتمت هذه العملية بتعليمات من النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بتنغير، بعد توصلها بمعلومات دقيقة تفيد بنشاط هؤلاء في القمار الإلكتروني، وأيضا بناء على تقارير أنجزت من طرف مكتب الصرف ومؤسسات وطنية حول استنزاف العملة الصعبة.
