الطاقة المتجددة في بريطانيا.. تكلفة إيقاف المشروعات ترهق المستهلكين (تقرير)

تسهم تكلفة إيقاف تشغيل مشروعات الطاقة المتجددة في بريطانيا بإرهاق المستهلكين الذين يجدون صعوبة في تسديد فواتير الكهرباء.

ووفق تقرير حصلت عليه منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، تواجه الأسر والشركات خطر دفع فاتورة قدرها 12.7 مليار جنيه إسترليني (17.02 مليار دولار) سنويًا لتغطية تكلفة إيقاف تشغيل توربينات الرياح ومزارع الطاقة الشمسية بموجب خطط الحياد الكربوني.

في هذا الإطار، حذّر تقرير جديد صادر عن هيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني في المملكة المتحدة "نيسو" (NESO) من أن تكلفة دفع أموال لشركات الطاقة لإيقاف تشغيل مصادر الطاقة المتجددة في بريطانيا قد ترتفع بأكثر من 5 أضعاف بحلول نهاية العقد.

وأوضح التقرير أن الحكومة يمكنها تجنُّب هذه المدفوعات بالتخلّي عن أهدافها المناخية، وعدم الدفع لوقف مشروعات الطاقة المتجددة في بريطانيا، وإطالة أمد استعمال الغاز.

تكاليف الحياد الكربوني في بريطانيا

قال المنتقدون، إن أحدث تكاليف الحياد الكربوني في المملكة المتحدة ستكون بمثابة "صفعة في وجه المستهلكين الذين يعانون بشدة من أجل سداد فواتير الكهرباء".

ستُدفع هذه المدفوعات نتيجةً للتوسع الهائل في مصادر الطاقة المتجددة في بريطانيا -المتقطعة- في إطار خطة وزير الطاقة، إد ميليباند، لإزالة الكربون من شبكة الكهرباء.

وأفادت التقارير أن دافعي الضرائب دفعوا 700 مليون جنيه إسترليني (938.27 مليون دولار) لتغطية تكاليف القيود هذا العام.

(الجنيه الإسترليني = 1.34 دولارًا أميركيًا)

تجدر الإشارة إلى أنه عندما تهبّ الرياح بقوة وتشرق الشمس، تُنتج التوربينات ومزارع الطاقة الشمسية كهرباء أكثر في مدة قصيرة مما تستطيع الشبكة استيعابه.

ولمنع إجهاد النظام، ما قد يؤدي إلى انقطاعات واسعة النطاق للتيار الكهربائي، يتعين على هيئة تشغيل الشبكة التدخل وإبلاغ الشركات بإيقافها.

بدورها، تُمنح شركات الطاقة بعد ذلك تعويضات، تُعرف باسم "تكاليف التقييد"، عندما لا تستوعب الشبكة الكهرباء التي تولّدها شركات الطاقة المتجددة في بريطانيا.

وصرّح الوزراء بأنهم "سيقلّلون" من زيادة التكاليف من خلال تسريع بناء بنى تحتية جديدة، مثل الأبراج الكهربائية، لربط مزارع الرياح البحرية بالشبكة، على الرغم من المعارضة في المناطق التي يُحتمل أن تُبنى فيها هذه المزارع.

يأتي ذلك بعد أن اضطر وزير الطاقة ميليباند إلى زيادة دعم مزارع الرياح الجديدة لمستويات "كبيرة"، لحثّ المطورين على بنائها.

ويواجه ميليباند، حاليًا، ضغوطًا من رئاسة الوزراء البريطانية للمضي قدمًا في حملته للكهرباء الخضراء، التي وعد فيها بخفض فواتير المنازل.

ارتفاع مدفوعات التعويضات

وجد تقرير هيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني في المملكة المتحدة "نيسو" أنه في أسوأ السيناريوهات، قد ترتفع مدفوعات التعويضات من 2.5 مليار جنيه إسترليني سنويًا في الوقت الحالي إلى 12.7 مليار جنيه إسترليني سنويًا في عام 2030.

وسيحدث هذا إذا فشلت الحكومة في فرض أيّ تحسينات رئيسة على الشبكة، مثل مسارات أبراج جديدة، على مدى السنوات الـ5 المقبلة.

وأكدت الهيئة بأنه ما تزال مواعيد ربط الشبكة الجديدة غير مؤكدة، وقد تؤثّر التغييرات في مواعيد التسليم بشكل كبير بموازنة التكاليف، لا سيما بحلول عام 2030.

وإذا لم تُعزَّز الشبكة بشكل إضافي (مع بقاء شبكة النقل الحالية دون تغيير)، فقد تبلغ تكاليف القيود ذروتها عند 12.7 مليار جنيه إسترليني في عام 2030".

وتوقعت "نيسو" ارتفاعًا في إجمالي تكاليف إعادة التوازن -بما في ذلك تكاليف القيود- التي سيتحمّلها دافعو الضرائب لتمويل التحول إلى الحياد الكربوني.

عند نجاح السياسات الحالية، بما في ذلك "المشاركة القوية للمستهلكين" في خفض استهلاك الكهرباء، فمن المرجّح أن ترتفع هذه التكاليف الإجمالية بمقدار 8 مليارات جنيه إسترليني (10.72 مليار دولار) سنويًا.

تحول سريع إلى الهيدروجين

وجدت هيئة تشغيل نظام الطاقة الوطني في المملكة المتحدة "نيسو" أن السيناريو المثالي الذي يلبي هدف الحياد الكربوني ينطوي على تحول سريع إلى الهيدروجين، ما يقلل العبء المالي إلى ما يزيد قليلًا على 6 مليارات جنيه إسترليني (8.04 مليار دولار).

وفي الوقت نفسه، فإن الخيار الأرخص للأُسَر كان سيناريو "مخالفًا للواقع" يتخلى فيه وزير الطاقة، إد ميليباند، عن خططه للتخلص التدريجي من استعمال الغاز وسيارات البنزين.

في تلك الحالة، حسبت الهيئة أن إجمالي تكاليف إعادة التوازن سيرتفع إلى ما يزيد قليلًا على 3 مليارات جنيه إسترليني (4.02 مليار دولار) سنويًا بنهاية العقد.

وتتوقع الهيئة انخفاض المدفوعات مجددًا بعد عام 2030، إلّا أنها لن تنخفض عن مستوياتها الحالية بحلول عام 2035 إلّا في حال تخلّي الوزير ميليباند عن هدف الحياد الكربوني.

موضوعات متعلقة..

اقرأ أيضًا..

المصدر..