فيتش: الرسوم الأمريكية الجديدة لا تُهدد التصنيفات الائتمانية للاتحاد الأوروبي حاليًا

أكدت وكالة "فيتش" للتصنيفات الائتمانية، اليوم الثلاثاء، أن الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة على دول الاتحاد الأوروبي لن تؤدي إلى خفض فوري للتصنيفات السيادية للاتحاد، لكنها قد تسهم في زيادة الضغوط الائتمانية القائمة.

وقال إد باركر، أحد كبار المحللين السياديين في "فيتش"، إن الرسوم الأمريكية الجديدة بنسبة 15% على الواردات الأوروبية كانت ضمن الفرضيات الاقتصادية التي بنت عليها الوكالة توقعاتها منذ مارس الماضي، وبالتالي لا تُغير بشكل جوهري من النظرة المستقبلية أو التصنيفات الحالية.

وأوضح باركر أن "النسبة الحالية البالغة 15% تُعد قفزة كبيرة مقارنة بنسبة 1.2% التي سُجلت العام الماضي"، مشيرًا إلى أن التأثير الأساسي سيكون تراكميًا وغير مباشر، عبر تفاقم التحديات المالية التي تواجهها بعض الاقتصادات الأوروبية.

وأشار إلى أن الوكالة لا تتوقع تغيير التصنيفات السيادية للاتحاد الأوروبي في الوقت الراهن، لكنها تراقب تأثير هذه السياسات التجارية على مستوى الدين والنمو الاقتصادي في الدول الأعضاء.

وكانت الولايات المتحدة قد توصلت إلى اتفاق تجاري مبدئي مع الاتحاد الأوروبي، ينص على فرض رسوم بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية، أي ما يعادل نصف النسبة التي كانت مهددة سابقًا، بعد أسبوع فقط من اتفاق مماثل مع اليابان، خفض الرسوم المقترحة على واردات السيارات.

وتأتي هذه التطورات في ظل تصاعد السياسات الحمائية عالمياً، مع سعي واشنطن إلى إعادة توازن علاقاتها التجارية مع أبرز شركائها، بينما تحاول أوروبا الحد من تداعيات تلك السياسات على اقتصاداتها.