وجّهت المصالح المركزية المختصة بوزارة الداخلية تحذيرات صارمة إلى رؤساء الجماعات الترابية بشأن المبالغة في توقعات المداخيل المالية و”نفخ” ميزانيات جماعية؛ بالنظر إلى ما لتلك العملية من أثر مباشر على تعثر تنفيذ المشاريع والبرامج التنموية.
وكشفت مصادر جيدة الاطلاع عن أن الإدارة المركزية للوزارة سالفة الذكر شرعت فعليا في تحضير مذكرة رسمية تمهيدا لتعميمها على المسؤولين الجماعيين، عبر ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم، توجه إلى ضرورة إعداد ميزانيات واقعية ومرتكزة على إمكانيات ذاتية مضمونة.
ولفتت المصادر ذاتها إلى أن التوجيهات الجديدة استندت إلى تقارير نوعية أعدت على مستوى مديرية مالية الجماعات التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية رصدت اختلالات عديدة في تدبير ميزانيات الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات المحلية، شملت عمليات التقدير والمداخيل والنفقات وكذا تبويب الميزانية والفصول المتعلقة بالتسيير والتجهيز، قُبيل انتهاء آخر ميزانية ثلاثية في الولاية الانتخابية الحالية.
وأكدت مصادر هسبريس أن الوثيقة التوجيهية المرتقبة استهدفت سن إجراءات جديدة لتجاوز المعيقات السابقة التي أثرت على تنفيذ المشاريع المصادق عليها من قبل المجالس والمؤشر عليها من قبل المصالح الحكومية، مشددة على ضرورة الالتزام بالنفقات الإجبارية، سواء مع الشركاء أو الدائنين، بما في ذلك أداء الغرامات والمبالغ المحكوم بها لفائدة الغير، فضلا عن حصة الجماعات في تمويل برامج صحية واجتماعية وطنية.
وكشفت مصادر الجريدة عن تشديد عمّال عمالات وأقاليم بجهات مختلفة من المملكة، على رأسها جهة الدار البيضاء- سطات، رقابتهم على ميزانيات جماعات تابعة لنفوذهم الترابي، رافضين التأشير على مشاريع بسبب لتوجيهات التقشف الحكومية وأخطاء شكلية وإجرائية.
وأوضحت أن مجالس جماعية تفاجأت بقرارات الرفض رغم اقتراب آجال تنفيذ صفقات جديدة، خاصة تلك المتعلقة بالتجهيز غير المرتبط بتخفيف آثار الجفاف، حيث طالب المسؤولون الترابيون رؤساء جماعات بتوجيه الأولويات نحو حاجيات ملحة، مثل الماء الصالح للشرب، بدل إبرام صفقات مصنفة ضمن خانة “الكماليات”، من قبيل كراء واستغلال سيارات.
وأوردت المصادر جيدة الاطلاع أن المسؤولين الإقليميين، خصوصا المعينين الجدد ضمن الحركة الانتقالية الأخيرة للعمال، احترزوا في فحص تفاصيل محاضر دورات جماعات، بهدف إسقاط أكبر عدد من المشاريع؛ وذلك في سياق تعزيز سياسة التقشف التي تفرضها الإدارة المركزية على صرف ميزانيات الجماعات المحلية، من خلال تشديد الرقابة على الأعمال والقرارات.
وقد تفاقمت أزمة المداخيل والنفقات في عدد من الجماعات، خصوصا تلك الخاضعة لنظام وحدة المدينة، كما هو الحال في الدار البيضاء والرباط وفاس، حيث انعكس ذلك على تعثر المشاريع وتدهور مؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى حالة الجمود التي أصابت أهم المرافق الإنتاجية المرتبطة بالاستثمار وخلق فرص الشغل، خاصة لفائدة الشباب. وشكلت الميزانيات موضوع صراع بين وزارة الداخلية وبين عدد من رؤساء الجماعات، خصوصا بعد تسجيل رفض بعض الولاة والعمال التأشير على فصول ونفقات لا تنسجم مع التوجيهات العامة والبرامج المعتمدة، فضلا عن تقاعس مجالس منتخبة في تنفيذ ميزانيات مخصصة للتجهيز والاستثمار؛ ما أثر سلبا على أداء هذه الوحدات الترابية.
يشار إلى أن مالية الجماعات الترابية تظل، وفق منطوق المادة 214 من القانون التنظيمي 113/14 المتعلق بالجماعات، تحت مراقبة المجالس الجهوية للحسابات طبقا للتشريع المتعلق بالمحاكم المالية؛ فيما تخضع العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة لتدقيق سنوي تنجزه المفتشية العامة للمالية أو المفتشية العامة للإدارة الترابية أو بشكل مشترك بين المفتشيتين أو من قبل هيئة للتدقيق يتم انتداب أحد أعضائها وتحدد صلاحيتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية والسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
