المخيم التربوي المغربي..

يعتبر المخيم التربوي مؤسسة مجتمعية حيوية، تتداخل فيها أبعاد التنشئة الاجتماعية، والتربية غير النظامية، وبناء الشخصية لدى الأطفال والشباب. غير أن هذه المؤسسة ظلت لسنوات طوال تشتغل داخل إطار تنظيمي هش، يرتكز على مذكرات موسمية وقرارات قطاعية، مما أضعف موقعها المؤسساتي، وحدّ من فعاليتها القانونية. في هذا السياق، جاء صدور المرسوم رقم 2.21.186 الصادر بتاريخ 8 شتنبر 2021 كمحطة مفصلية في تاريخ التخييم التربوي بالمغرب، طامحا إلى وضع حد لحالة الفراغ القانوني، وتنظيم مراكز التخييم التابعة للسلطة الحكومية المكلفة بالشباب.

لكن، هل هذا المرسوم استطاع فعلا سد الفراغ التشريعي وتنظيم مجال التخييم بما يضمن الحقوق، ويؤطر العلاقات القانونية بين الفاعلين، ويحفظ سلامة المستفيدين ويكرّس جودة التربية؟

أم أنه مجرد خطوة جزئية في مسار طويل نحو قانون متكامل للتخييم التربوي؟ ما هي أبرز نقاط القوة في هذا المرسوم؟ وأين تكمن نواقصه التقنية والإدارية والتشريعية؟

المحور الأول: مكاسب المرسوم 2.21.186.. خطوة نحو مأسسة الفعل التربوي التخييمي

جاء المرسوم رقم 2.21.186 كثمرة لمسار طويل من التراكمات الميدانية، والحوار القطاعي، والمطالب المجتمعية المتكررة بضرورة إخراج التخييم من وضعه الهشّ، والانتقال به من منطق التدبير الموسمي إلى منطق التأطير القانوني المستدام. ويمكن اعتبار هذا النص التشريعي خطوة تأسيسية مهمة نحو مأسسة الفعل التربوي التخييمي، بفضل ما أقرّه من مكاسب تنظيمية وتربوية، نذكر أبرزها فيما يلي:

1. ترسيخ الطابع القانوني لمراكز التخييم

أحد أهم التحولات التي جاء بها المرسوم، يتمثل في تحويل مراكز التخييم إلى مرافق عمومية قانونية، بعدما كانت تخضع لتقاليد إدارية مرنة، غير ملزمة قانونيًا. هذا التحول يُضفي على الفعل التربوي التخييمي حجية قانونية واضحة، ويوفر أساسًا مرجعياً يُمَكِّن من معالجة الإشكالات القضائية أو الإدارية، ويدعم استمرارية المرفق خارج الارتباط الموسمي بالقرارات الوزارية أو المذكرات التوجيهية.

2. تقنين أنماط التخييم وتنويع العرض

لقد ظلت المخيمات الصيفية في المغرب، ولسنوات طويلة، محكومة بمنطق “الشفوي التسييري” والعرف التربوي، حيث يُنظر إليها كفضاءات عابرة تنظم فيها أنشطة موجهة للأطفال واليافعين، دون أن تحظى بتأطير قانوني واضح يحدد طبيعتها وحدودها ووضعيتها المؤسساتية.

غير أن صدور المرسوم رقم 2.21.186 جاء ليضع حدًا لهذا الفراغ، مُعلنًا الانتقال من منطق الفضاء العفوي إلى الإطار المنظم فقد جاءت المادة الثانية لتقسم مراكز التخييم إلى صنفين:

– مراكز قارة: فضاءات تفتح عبر مراحل ولمدة محددة، تزاول بها أنشطة تربوية وثقافية وترفيهية وبدنية.

– مراكز قرب: فضاءات تفتح عبر مراحل ولمدة محددة، تُقدم فقط أنشطة يومية تربوية وثقافية وترفيهية وبدنية، دون خدمات الإيواء.

هذا التصنيف يبدو ظاهريًا تقدميًا، ويُراعي الحاجات المجالية والاجتماعية المختلفة، كما أنه يمنح سلطة الوزير المكلف بالشباب صلاحية إحداث المراكز وتغيير لائحتها بقرارات مرنة، ما يُعتبر تحولًا إيجابيًا في تدبير السياسة العمومية التخييمية.

3. ضبط شروط الاستفادة وتعزيز الحكامة

حدد المرسوم الفاعلين المسموح لهم بتنظيم أو الاستفادة من خدمات مراكز التخييم في الجمعيات والمؤسسات ذات الوضعية القانونية، مما يُعد خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والحكامة، وتقليص مظاهر الفوضى أو الاستغلال غير المشروع. كما أرسى آليات للمراقبة التربوية والتقنية، بشكل يربط المسؤولية بالمحاسبة، ويعزز الثقة بين الدولة والمجتمع المدني.

4. إرساء هيكلة إدارية وتنظيمية واضحة

أبرز ما تضمنه المرسوم أيضًا هو تأطير البنية الإدارية للمراكز، من خلال تحديد المسؤوليات والمهام: مدير، ومقتصد، وموظفون تقنيون وإداريون، وكلهم يُعينون من طرف السلطة الحكومية المختصة. هذه الهيكلة تُضفي طابع المهنية والانسجام على تدبير الفضاء التربوي، كما تتيح توزيعًا واضحًا للمسؤوليات داخل كل مركز.

5. توفير آلية مرنة لتحديث الخريطة التخييمية

من مظاهر الدينامية القانونية التي حملها المرسوم، التنصيص على إمكانية تعديل خريطة مراكز التخييم القارة بموجب قرار وزاري، دون الحاجة إلى تعديل القانون نفسه. هذا المقتضى يمنح الوزارة الوصية قدرة تدبيرية مرنة، تتيح لها مواكبة التغيرات الديمغرافية والتربوية، والتفاعل السريع مع حاجيات الجهات المختلفة.

6. تثبيت البعد التربوي والثقافي وإن بشكل غير مكتمل

رغم أن المرسوم لم يقدّم تصورًا متكاملاً حول المشروع التربوي للمخيمات، إلا أنه أشار بشكل صريح إلى مكونات تربوية وثقافية في الخدمات التي تقدمها مراكز التخييم، مثل التنشيط الثقافي، والتأطير التربوي، والرعاية الصحية الأولية. وهو ما يمثل اعترافًا ضمنيًا بأهمية الفعل التربوي في هذه المرافق، ويفتح الباب أمام تطوير مرجعية بيداغوجية وطنية مستقبلًا.

المحور الثاني: نواقص المرسوم 2.21.186.. تقنين مبتور وهم القطاع دون رؤية شاملة

رغم المكاسب التنظيمية التي جاء بها المرسوم 2.21.186، إلا أن تحليلًا معمقًا لمضامينه يُظهر أنه لم يرقَ إلى مستوى الإطار القانوني المتكامل القادر على مواكبة تطور قطاع التخييم التربوي بالمغرب. فقد جاء في صيغة تقنين إداري محدود، يطغى عليه هاجس التنظيم الفوقي، بدل بلورة رؤية شاملة تستحضر البعد التربوي، والحقوقي، والمجتمعي لهذا الفضاء الحيوي. ويمكن رصد أبرز الثغرات كما يلي:

1. السؤال الجوهري: لماذا مرسوم وليس قانونا..؟

إن خيار إصدار مرسوم وزاري يثير تساؤلات مشروعة حول مدى الرغبة السياسية في فتح نقاش تشريعي عمومي وبرلماني حول التخييم، وما إذا كان الهدف هو الإبقاء على تحكم إداري مركزي دون التزامات تشريعية واضحة.

2. غياب تعريف قانوني للمخيم كمؤسسة تربوية مستقلة

لم يُدرج المرسوم المخيمَ ضمن مؤسسات التنشئة الاجتماعية، ولم يمنحه تعريفًا قانونيًا يعكس طبيعته كمجال تربوي تكويني. هذا الفراغ المفاهيمي يُفرغ المخيم من حمولته في التنشيط التربوي والثقافي والترفيهي والأنشطة البدنية، ويحيله إلى مجرد مرفق لتقديم الخدمات، وهو ما يتناقض مع وظيفته التاريخية كفضاء لبناء الشخصية، وغرس القيم، وتعزيز حس المواطنة.

3. تغييب الجامعة الوطنية للتخييم كشريك قانوني

رغم أن الجامعة الوطنية للتخييم تمثل تاريخيًا وسيطًا محوريًا بين الدولة والمجتمع المدني، فإن المرسوم لم يُشر إليها بأي صفة قانونية. هذا الغياب يطرح إشكالًا في تحديد من يُمثل الجمعيات أمام الإدارة، ويُضعف منطق الشراكة التعاقدية القائمة منذ عقود.

4. انعدام تأطير العلاقة القانونية بين الأسر والمخيمات

سكت المرسوم عن تنظيم العلاقة بين الأسر والجمعيات أو المشرفين، بما في ذلك الحقوق والمسؤوليات، وواجبات الإعلام، والتزامات التأمين، والمساءلة في حال وقوع أضرار. هذا الصمت قد يؤدي إلى نزاعات قانونية يصعب حسمها لغياب إطار مرجعي ناظم.

5. حصر التنظيم في الفضاءات التابعة للوزارة فقط

اقتصر المرسوم على تأطير مراكز التخييم التابعة للوزارة الوصية، متجاهلًا الفضاءات التي تشرف عليها قطاعات حكومية أخرى، أو المؤسسات العمومية، أو حتى القطاع الخاص. هذا التحديد الضيق يُنتج واقعًا مزدوجًا: مراكز قانونية وأخرى تشتغل في ظل فراغ تشريعي، مما يُهدد وحدة الرؤية الوطنية ويُضعف التنسيق بين الفاعلين.

6. تجاهل إرساء منظومة تكوين واضحة للمؤطرين

لم ينص المرسوم على شروط تأهيل المؤطرين التربويين، ولا على نظام التكوين أو الهيئات المخولة به، مكتفيًا بالإشارة العامة إلى الشهادة التي تمنحها الوزارة. هذا الغموض يُفرغ عملية التأطير من بعدها المهني والتربوي، ويفتح الباب أمام تفاوت في الكفاءة والجودة بين المخيمات.

7. إقصاء التصور الحقوقي العام للمستفيدين

لم يتضمن المرسوم أي إشارة إلى الحق في عطلة تربوية عادلة، أو لمبدأ تكافؤ الفرص في الاستفادة من التخييم، خاصة بالنسبة للأطفال في وضعية هشاشة. كما غابت أي أحكام تُقر بمجانية الخدمات أو الدعم للأسر محدودة الدخل، في تجاهل لفلسفة العدالة الاجتماعية التي ينبغي أن تؤطر السياسات العمومية في المجال.

8. عدم التمييز بين المخيم التربوي والمصطاف السياحي

أهمل المرسوم التمييز الجوهري بين التخييم التربوي، بوصفه نشاطًا منظمًا بأهداف تربوية وفئات مستهدفة، وبين الاصطياف السياحي، الذي يركز على الترفيه فقط. هذا الخلط المفاهيمي يُهدد بفقدان الطابع التربوي للمخيمات، ويُعرضها لخطر التحول إلى فضاءات تجارية تُفرغها من مضمونها الأصلي.

9. تجاهل التخييم الرقمي والتحول التكنولوجي

في زمن الرقمنة والتحول الرقمي في التربية، لم يتضمن المرسوم أي مقتضيات تُشجع على إدراج التخييم الرقمي، أو استثمار الوسائط الحديثة في تنشيط المخيمات، سواء في الجانب البيداغوجي أو التنظيمي، ما يجعله غير مواكب للتحولات التربوية المعاصرة.

إن هذه الثغرات تؤكد أن المرسوم، رغم أهميته، لا يرقى إلى مستوى مشروع قانون وطني للتخييم. فهو يظل مقاربة تنظيمية إدارية ضيقة، تفتقر إلى منظور شمولي يُعيد الاعتبار للمخيم كمؤسسة تربوية مجتمعية، ويُؤسس لعقد اجتماعي جديد بين الدولة، والجمعيات، والأسر.

المحور الثالث: من المرسوم إلى القانون.. نحو تشريع وطني شامل يؤطر التخييم التربوي

تعيش المخيمات التربوية في المغرب لحظة مفصلية من تاريخها، إذ لم تعد مجرد فضاءات ترفيهية موسمية، بل أصبحت مؤسسة لإنتاج المواطنة، وتنمية المهارات الحياتية، وترسيخ القيم في وجدان الأطفال واليافعين وحتى الشباب.

غير أن هذا التحول العميق في وظيفة المخيمات، يتطلب إطارًا قانونيًا من مستوى أعلى، يتجاوز حدود المرسوم 2.21.186 كأداة تنظيمية إدارية، نحو قانون وطني متكامل يُمَأسِس قطاع التخييم ضمن المنظومة التربوية والاجتماعية، ويوفّر له الحماية والاعتراف والنجاعة.

وفي هذا السياق، تبرز مجموعة من الأولويات التشريعية:

1. سن قانون وطني يؤطر أنشطة الوقت الحر

ينبغي إصدار قانون إطار يحدد بوضوح أنشطة الوقت الحر كمجال استراتيجي للتربية غير النظامية، يشمل التخييم والأنشطة المتعلقة به، والتكوين غير النظامي، والأندية التربوية. هذا القانون يجب أن يُبيّن:

– الفاعلين القانونيين في المجال (جمعيات، مؤسسات، هيئات عمومية وخاصة)

– حقوق الأطفال في الاستفادة من أنشطة تربوية مؤطرة

– التزامات الدولة في الدعم والتمويل والتأطير

– المسؤوليات المدنية والقانونية لكل طرف

2. تصنيف علمي وعملي للمخيمات

العمل على تصنيف وطني يعتمد على تصنيف علمي وعملي للمخيمات حسب:

– الفئة العمرية المستهدفة

– الأهداف التربوية (مهارات، مواطنة، فنون…)

– المجال الجغرافي (قروي/حضري/جبلي/ساحلي)

مع ربط هذا التصنيف بمنصة معلومات وطنية موحدة تسمح بالتخطيط، والتتبع، والتقييم.

3. توحيد المرجعيات التكوينية والتربوية

لا يمكن تحقيق الجودة دون مرجعية وطنية موحدة للكفايات التربوية في التخييم، تحدد:

– مخرجات التكوين

– معايير التأطير التربوي والبيداغوجي

– الهيئات المعتمدة في التكوين ومنح الشهادات

مع ضرورة إسناد مهام التكوين إلى مؤسسات معترف بها تربويًا وقانونيًا، تضمن التكافؤ والكفاءة.

4. إدماج المقاربات التربوية الحديثة

ينبغي أن يعكس القانون الوطني روح العصر من خلال إدماج مقاربات نوعية وحديثة، مثل:

– التربية الدامجة (دمج الأطفال في وضعية إعاقة)

– التخييم الإيكولوجي (ربط التربية بالاستدامة)

– الرقمنة والتخييم الذكي (إدماج التكنولوجيا في التنشيط والتكوين)

– التربية على المواطنة وحقوق الإنسان

وذلك مع ربطها بالسياقات المحلية والجهوية وفق مبادئ العدالة المجالية.

5. إشراك الجامعة الوطنية للتخييم بقوة القانون

من الضروري أن يُنص صراحة في القانون على وضع الجامعة الوطنية للتخييم كمؤسسة ذات دور عمومي في تنظيم وتأطير القطاع، وليس فقط شريكًا عرفيًا أو إداريًا. فبفضل خبرتها التراكمية، يجب أن تكون فاعلًا في:

– بلورة التصورات التربوية

– الإشراف على التكوين

– التنسيق مع الجمعيات والمؤسسات

– رصد الممارسات وتقييم الأثر التربوي

إن الانتقال من المرسوم إلى قانون وطني ليس ترفًا تشريعيًا، بل ضرورة استراتيجية لهيكلة قطاع التخييم، وتمكينه من أداء أدواره التربوية والاجتماعية والثقافية والترفيهية وحتى الرياضية في إطار من الوضوح، والحماية القانونية، والفعالية التدبيرية.

فالتخييم، كما أصبح يُمارس اليوم، لم يعد شأنًا إداريًا بسيطًا، بل قضية سياسة عمومية تستوجب حسمًا قانونيًا بمستوى الدستور وروح العدالة الاجتماعية.

ختاما.. نحو إطار قانوني جامع لأنشطة التخييم والتنشئة التربوية

لا شك أن صدور المرسوم 2.21.186 مثّل محطة مهمة في مسار تقنين مجال التخييم التربوي، ووضع حدّا للفوضى التنظيمية التي لازمته لعقود. إلا أن القراءة المتأنية لمضامينه تكشف أنه خطوة تنظيمية أكثر منها تشريعية، محدودة الأثر في غياب رؤية شمولية تؤطر التخييم كحق، وكأداة استراتيجية للتنشئة الاجتماعية، وليس فقط كمجرد خدمة عمومية موسمية.

إن الحاجة إلى قانون وطني شامل يؤطر أنشطة التخييم والوقت الحر باتت ضرورة ملحة، لا لتقنين الفضاءات فقط، بل للاعتراف بالمخيم كمؤسسة تربوية مجتمعية، تساهم في بناء الإنسان المواطن، وتعزز القيم، وتفتح آفاقًا رحبة أمام الطفولة واليافعين لبناء الذات، والاندماج في مجتمع متحوّل.

فالمخيم ليس مجرد خيام، ووجبات، وألعاب جماعية. بل هو فضاء ديمقراطي مصغر، تُمارس فيه المسؤولية، وتُكتسب فيه المهارات، وتُختبر فيه القيم. وحين نُهمل المخيم، فإننا نهمل نصف التربية، ونهدر فرصة ذهبية لإعداد أجيال قادرة على الحلم، والتخطيط، والقيادة. وكما تُعلّمنا التجربة التربوية:

“من يُهمل المخيم، يُهمل نصف التربية”؛ لأن التربية لا تكتمل داخل جدران الفصل، بل تنضج حين نُحرر الطفولة من القيود الصامتة، ونمنحها صوتًا وجناحين.