ضريبة المحمول بأثر رجعي تثير الجدل.. وشعبة الاتصالات ترفض المساس بالمستهلك

خدمات الاتصالات والإنترنت

أكد وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بغرفة القاهرة التجارية، أن الشعبة تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف المعنية بسوق المحمول، سواء الدولة أو التجار أو المستهلكين، وتحرص على حماية حقوق كل طرف وضمان حصوله على ما يستحقه، في إطار السعي لتنظيم السوق بشكل عادل ومتوازن.

وأوضح رمضان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد ولما جبريل، في برنامج "ستوديو إكسترا" المذاع على قناة "إكسترا نيوز"، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمنح كل مواطن مصري قادم من الخارج الحق في إدخال هاتف محمول واحد معفى من الضريبة، دون النظر إلى قيمة الهاتف أو سعره.

وتابع: "ما جرى مؤخرًا من إيقاف تشغيل بعض الهواتف المحمولة يُعد تطبيقًا بأثر رجعي للقانون، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق"، مشيرًا إلى أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي صرّح بوضوح بأن الهواتف التي تم تشغيلها قبل الأول من يناير 2025 لا يجب أن تُطبق عليها الضريبة، ولا يجوز إعادة النظر في موقفها.

وانتقد رمضان البيان الصادر عن جهاز تنظيم الاتصالات، معتبرًا أنه جاء بصيغة استفزازية، وقال: "لا يصح احترامًا للمواطن المصري أن يتم إيقاف نحو 60 ألف جهاز، مملوكة لـ60 ألف مواطن، دون التحقق المسبق من المخالفة"، مؤكدًا أن الإجراء السليم يتمثل في فحص الأجهزة أولًا، والتأكد من وجود مخالفات فعلية قبل اتخاذ قرارات بالإيقاف أو توقيع غرامات.