أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن الولاة والعمال بجهات مختلفة من المملكة، على رأسها جهة الدار البيضاء-سطات، وجهوا ملاحظات صارمة إلى عدد من المجالس الجماعية بسبب مصادقتها على تفويت وكراء عقارات جماعية دون احترام المساطر القانونية المعمول بها، موضحة أن هذه الخطوة تأتي في إطار تفعيل القرار المشترك بين وزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية رقم 3712.21 الصادر نهاية 2022، الذي يلزم بإجراء مزايدات وفق دفتر تحملات محدد؛ إذ تخضع هذه الفئة من العمليات لرقابة بعدية دقيقة من قبل لجان متخصصة.
وأكدت المصادر ذاتها توصل المصالح المركزية بوزارة الداخلية بمعطيات خطيرة حول لجوء بعض المجالس المنتخبة إلى التحايل على القانون لتسهيل استفادة غير مشروعة من الممتلكات الجماعية، من خلال ما يعرف بـ”التعامل المباشر”، موضحة أن المجالس المذكورة قفزت على مقتضيات صارمة بخصوص ضرورة إجراء مزايدة وفق دفتر تحملات في عمليات التفويت والكراء والاحتلال المؤقت، مع الالتزام بجميع المراحل القانونية، مشددة على أن هذه المجالس هي من بادرت بتضمين جداول أعمال دورات عادية عددا كبيرا من النقاط المتعلقة بتفويت وبيع وإعادة توظيف الممتلكات الجماعية، وذلك بغرض تعبئة موارد مالية لتنفيذ مساطر نزع الملكية أو للاستثمار في أوعية عقارية جديدة، أو بناءً على طلبات من أشخاص معنويين أو ذاتيين، ما يعزز الشكوك حول تبني أساليب جديدة للتحايل والمحاباة.
وكشفت مصادر هسبريس تحوُّلَ ملاحظات ولاة وعمال إلى استفسارات موجهة إلى رؤساء مجالس جماعية بشأن مدى احترامهم ضوابط القانون وتوجيهات المصالح المركزية بخصوص تدبير الأملاك الجماعية، خصوصا الواردة ضمن مراسلات مديرية الممتلكات، التابعة للمديرية العامة للجماعات الترابية، موضحة أن الاستفسارات امتدت إلى تبرير ملابسات خرق مسؤولين جماعيين مقتضيات القانون 57.19 المتعلق بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، وقفزهم على ضوابط مسك سجل ممتلكات جماعية وتحيينه بانتظام، وتصنيف هذه الأملاك وفق فئات محددة، مبرزة تجاهل عدد منهم سلوك إجراءات الخبرة الإدارية والمزايدة العمومية والتعويض عن الأضرار.
يشار إلى أنه منذ سنة 2022، لم يعد بإمكان المنتخبين إنجاز أي عملية تفويت عقارية لممتلكات جماعية دون المرور عبر مسطرة المزايدة المنصوص عليها في دفتر التحملات النموذجي المرفق بالقرار المشترك المذكور، إلا أن العديد من المجالس ما تزال تصادق على مقررات مماثلة خارج المساطر القانونية، في إطار ما يسمى “التفويت المباشر”، فيما تخضع جميع هذه العمليات لرقابة بعدية من قبل الولاة والعمال، حيث لا يتم التأشير على أي مقرر جماعي إلا بعد التحقق من مدى التزامه بالقوانين الجاري بها العمل، علما أن وزارة الداخلية تمنح الجماعات حق التصرف في الممتلكات الخاصة للدولة الموضوعة رهن إشارتها، وتحث على تبني استراتيجية لتنميتها وتثمينها، وفق شروط قانونية صارمة لا تقبل التهاون.
ومكنت عمليات نزع ملكية أراض مؤخرا، في سياق تعبيد مسار خط القطار فائق السرعة “تي جي في” بين القنيطرة ومراكش، حسب مصادر هسبريس، من ضبط هكتارات من الأراضي الجماعية غير المحفظة، جرى إشعار المصالح المركزية بوزارة الداخلية بشأنها، موردة أن لجنة تفتيش مركزية حلت بجماعات ترابية، خصوصا في جهة الدار البيضاء-سطات، من أجل إخضاع مصالح الشؤون القانونية بهذه الجماعات للافتحاص بشأن أسباب التأخر في تسوية وضعية أراض في الملك الجماعي الخاص، وحرمان ميزانيات الجماعات من موارد مالية مهمة عن تعويضات نزع الملكية من أجل المنفعة العامة.
