يعيش التوجه العام لسوق العقار في المغرب على وقع “ركود واضح في المعاملات والمبيعات”، تؤكده أرقام رسمية تدفع بها فدرالية المنعشين العقاريين، على رأسها “تراجع عدد المعاملات” خلال الفصل الأول من سنة 2025 بنسبة 30,3 في المائة، مما يعكس “انخفاضا بنسبة 29.3 في المائة في مبيعات العقارات السكنية”، حسب وثيقة “مؤشر أسعار الأصول العقارية” الصادرة بتعاون بين الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية وبنك المغرب.
على أساس سنوي، عرف مؤشر أسعار العقارات “ركودا” في الفصل الأول من سنة 2025، مع “ارتفاع بنسبة 0,1% في أسعار العقارات السكنية وانخفاض بنسبة 0.1% في أسعار الأراضي الحضرية و0.3% في أسعار العقارات المخصصة للاستعمال المهني”.
أما عدد المعاملات فبصمه، وفق المعطيات الرسمية ذاتها، انخفاض ملموس بين الفصل الأول من السنة الجارية 2025 ونظيره من السنة الماضية بلغت نسبته 15,2%، نتيجة “انخفاض بنسبة 14,5% في العقارات السكنية و16,4% في الأراضي الحضرية، و18,2% في العقارات المخصصة للاستعمال المهني”.
“الأرقام كاشفة”
حسب ما استقته هسبريس، فإن مهنيي القطاع العقاري يشددون على أهمية “إجراء مراجعة وإعادة النظر في مضامين ومقتضيات البرنامج الحكومي للدعم المباشر للسكن الذي انطلق بداية عام 2024″، مؤكدين أن عدد الطلبات المقبولة (55 ألف مستفيدا من أصل أزيد من 177 ألف طلب مسجل)، وفق البيانات الرسمية المحينة إلى حدود يوليوز الجاري، يبرز “الحاجة إلى إعادة تأهيل لمواكبة توازن العرض والطلب في سوق العقار والإسكان”.
وقال أنيس بنجلون، نائب رئيس الفيدرالية الوطنية للمنعشين العقاريين (FNPI)، إن “أرقام تقرير مؤشر الأصول العقارية الصادر يونيو الأخير، كاشفةٌ عن عمق أزمة الركود المستمرة في المبيعات بشكل متقلب منذ نحو سنتين، غير أن هذه السنة عرفت تراجعات بحوالي الثلث”.
ولفت بنجلون، في حديثه لهسبريس، إلى أن “الأرقام كاشفة وتقرع جرس إنذار، وتبقى إحصائياً موثوقة نظرا لصدورها عن مؤسسات عمومية (بنك المغرب ومصالح المحافظة العقارية) كي لا يقال إن المنعشين ينتهجون الشكوى والمزايدات”. وأضاف: “نؤكد أن المؤشر الأساس بالنسبة للمنعشين العقاريين هو عدد البنايات أو الوحدات السكنية قيد الإنشاء وتلك المنتَجَة أو المصرَّح رسميا بانتهاء أشغالها”، موردا أن هذا المؤشر “انخفض بشكل ملحوظ وملموس”.
وشرح أن “عدد الوحدات السكنية المرخصة في تراجع واضح، وهذا ما ينطبق أيضا على دينامية المبيعات والمعاملات بحوالي الثلث”، منبها إلى أنه “ليس هناك تجاوب في الطلب في سوق العقار حاليا بالمغرب. والقروض العقارية كما مبيعات الإسمنت ليست معبّرة بصدق عن دينامية القطاع”.
وزاد أن “تكاليف المشاريع وغلاء مواد البناء عائقان يفسران أيضا وضعية الركود في المبيعات. ومبيعات الإسمنت تعكس حركية في أنشطة البناء والتشييد، لكنها ليست مؤشرا على انتعاش المبيعات العقارية ولا زيادة الإنتاجية في الوحدات”، راصدا في السياق ذاته “استمرار ارتفاع تكاليف اشتغال اليد العاملة ومهنيّي البناء بنسبة لا تقل عن 30 في المائة، لا سيما بعد انتعاش القطاع الفلاحي هذه السنة وتوجه المشتغلين نحو مشاريع كبرى ضمن الاستثمارات العمومية للبنيات التحتية”.
تفسيرات وعوامل
من جهته، أكد أمين المرنيسي، خبير في القطاع العقاري، أن “الركود المسجل في المبيعات العقارية يعزى إلى عوامل عديدة متشابكة، أبرزها ما سُجل من ارتباك وتباطؤ في تدبير الشهادات المتعلقة بالإبراء الضريبي مؤخرا من قبل الموثقين عبر منصة ‘توثيق+’، بعلاقة مع تفعيل القانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 47.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية”.
وقال المرنيسي لهسبريس إن “مساطر بيع واقتناء العقارات تضررت بشدة في الأشهر الماضية من سنة 2025 مما حصل بشأن معالجة طلبات وشهادات أداء الضرائب والرسوم المثقلة للعقار موضوع التفويت أو التنازل (quitus fiscal)”، مضيفا أن “مشاكل في الجانب التقني وما تعرضت له بعض المنصات المهنية والرسمية من اختراقات وتسريب للبيانات والسجلات التجارية، خلقت بلبلة في صفوف المقبلين على التعاملات العقارية المرقمنة”.
وأورد الخبير العقاري أن “الظرفية الاقتصادية في القطاع تأثرت بعدم اليقين، ما أنتج عدم توازن بين دينامية طلب مرتفع ومنتوج سكني عقاري منخفض، غير أن حالة الطلب تؤشّر إلى عودة ثقة المواطنين في السوق”.
واستحضر أن “عودة مغاربة العالم هذه السنة معطى آخر قد يفسر ما يشهده سوق العقار”، فضلا عن “أرقام برنامج دعم السكن الذي كشف عن تفاوتات في الطلب على السكن (صنف 300 ألف درهم)، خاصة ببعض المدن كفاس التي تتصدر الطلبات”.
كما رصد أن “إشكاليات الوعاء العقاري في قلب وضواحي المدن الكبرى بالمغرب تستمر أيضا بحكم الغلاء وضعف قدرة الشراء عند العديد من الفئات الاجتماعية”، منبها إلى ضرورة “تعبئة الدولة لعقار مخصص أساسا لأنشطة الإنعاش العقاري”.
وختم المرنيسي موصيا بـ”تسريع تنزيل قانون الوكالات الجهوية للتعمير والإسكان” المصادق عليه مؤخرا، نظرا لدور هذه الوكالات الحاسم في “توفير العقار الترابي وتنسيق التدخلات المحلية بين الفاعلين في القطاع”.
