مغاربة بالصومال يستعجلون الترحيل

على الرغم من صدور حكم براءة منذ سنة ونصف السنة في حقهم، فإن ستة مواطنين مغاربة لا يزالون يقبعون وراء قضبان السجن ببوتلاند الصومالية، في انتظار تواصل رسمي مغربي مع السلطات المعتقِلة من أجل ترحيلهم إلى المملكة.

وقال أحد هؤلاء المعتقلين الستة، في تصريح لهسبريس، إن أية جمعية حقوقية أو سلطة مسؤولة لم تتواصل، إلى اليوم، معهم باستثناء “هيئة الصليب الأحمر” الدولية (بالصومال) التي تطلع كل حين على أوضاعهم والتي كانت شهادتها هي الفيصل في إسقاط حكم الإعدام.

وأضاف المتحدث من داخل سجنه ببوتلاند الصومالية: “نحن ستة مغاربة في سجن بوتلاند بالصومال، في محنة ومعاناة وجوع وعري. مررنا قبل هذا السجن من ثمانية سجون، وما زلنا في محنة بعد حكم البراءة، وفوق كل هذا وقع لنا مشكلٌ بعدما أخذت السودان مواطنيها من السجن، وكذلك إثيوبيا عبر السفارة، وتانزانيا، وبقينا نحن عالقين. المساجين يستهزئون بنا؛ لأن بلدنا لم يأت ليأخذنا، ونستحي من الخروج إلى ساحة السجن حيث نسمع منهم: (أين بلادكم؟)، خاصة بعدما أخذت كل السفارات أبناءها، بما في ذلك السودان التي في حالة حرب”.

ووضح أحد المعتقلين الستة، سابقا لهسبريس، أن الأمر لا يتعلق بمشاكل حدودية؛ فقد “زارنا وزير العدالة في حكومة بونتلاند في السجن، وقال لنا: ‘نحتاج فقط قرارا رسميا من المغرب، وسنرسلكم إلى بلدكم’، أي إن كل ما نحتاجه هو تدخل رسمي واحد من المغرب”؛ لأن المحكمة قد “حكمت بتحويلنا إلى منظمة دولية لتنقلنا إلى المغرب، وتفاجأنا بعد الحديث مع الهيئة أنها قالت إنها لن تنقلنا؛ بل إن عملها هو تسهيل الوثائق والمعاملات، بعد ثبوت براءتنا”.

يذكر قرار المحكمة العسكرية ببوتلاند الصومالية، الذي أُلقي بالعربية، جاء فيه: “لقد تحول إلى هذا الحكم، بعد (شهادة) هيئة الهلال الأحمر. لم يثبت على هؤلاء ‘الانتماء إلى جماعة إرهابية’، وأمرت المحكمة بتحويل المحبوسين إلى حكومة المغرب الشقيقة”.

ويتعلق الأمر بمغاربةٍ وجدوا أنفسهم في قلب النزاعات بين سلطاتٍ صومالية وانفصاليّين من ولاية بونتلاند، فلجؤوا إلى الصليب الأحمر، وسلّموا أنفسهم إلى أحد الأطراف المقاتلة هربا من آخر أراد تجنيدهم وسحب جوازات سفرهم منهم؛ لكنهم وجدوا أنفسهم في قلب محاكمة عسكرية أدانتهم بالإعدام، قبل تدخل شهادات حول حقيقة اعتقالهم، قادت إلى حكم البراءة، وفق ما أعادت تجميعه هسبريس من محامية الملف في منطقة النزاع بالصومال ومن ضحايا الملف وعائلةٍ من عائلات المواطنين المعتقلين قاطنة خارج البلاد ومراقبين للقضية.

ووفق معلومات هسبريس، فإن ملف المغاربة الستّة يعرف جمودا؛ لأن المغرب لا يعترف بحكومة إقليم بونتلاند الصومالي، “فلا يمكن أن يناقش معها تسليم المغاربة، وهو ما سبق أن وقع أيضا مع المغاربة المعتقلين بمناطق الأكراد في سوريا. بينما من يعتقلون هؤلاء المواطنين يتشبّثون بالحاجة إلى تسلّمهم من طرف دولتهم أو سيستمرون في السجن”.

وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، قالت فاطوما عبد القادر علي، محامية المغاربة المعتقلين بالمناطق الصومالية المتنازع عليها، في وقت سابق، إن “المحكمة قرّرت أنهم غير مُذنبين، وأمرت بحريّتهم؛ لكن تحول دون ذلك مسائل متعددة سياسية وقانونية”، مردفة: “أولا، لا يتوفّرون على وثائق السفر ليعودوا إلى المغرب، ولا توجد تأشيرة للإقامة بالصومال، وخاصة ببونتلاند صوماليا. وثانيا، لا توجد سفارة مغربية هنا بدولة بونتلاند بالصومال، حتى يُسلَّموا لها. وثالثا، لا توجد رسالة رسمية من الحكومة المغربية تطلب استعادة مواطنيها، ولا أي شكل من أشكال التواصل من طرفها”.

ومنذ ما يزيد عن السنة، رحّب المجلس الوطني لحقوق الإنسان بـ” قرار إعادة ستة مواطنين مغاربة”، بعد الحكم ببراءتهم وإسقاط حكم الإعدام في حقهم، قائلا: “بعد أن صدر في حقهم حكم الإعدام عن محكمة عسكرية تقع شمال الصومال نهاية فبراير الماضي للاشتباه في تورطهم مع جماعات إرهابية، كان المجلس قد تواصل مع عائلات السجناء الستة واتخذ مجموعة من الإجراءات الاستعجالية؛ بما فيها التواصل مع السلطات الوطنية المعنية وفاعلين حقوقيين، خاصة في جيبوتي والصومال واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب (CADHP)”.