رصيف الصحافة: مناطق داخلية بالمملكة تقاوم الحرارة والإقصاء والمرارة

مستهل قراءة مواد بعض الأسبوعيات من “الوطن الآن”، التي ورد بها أن الحرارة في المغرب لم تعد مجرد ظاهرة موسمية تتفاقم تأثيراتها عاما بعد عام، بل تحولت إلى كارثة تتربص بنحو ثلث سكان المغرب، وذلك في صمت لافت ومقلق من صناع القرار، وغياب فاضح لأي استراتيجية وطنية جادة قادرة على تحويل الأزمة إلى فرصة للتأهيل والبناء.

وأضاف الخبر أن الوقت قد حان للاعتراف بأن المناطق الداخلية لا تحارب الحرارة فقط بإمكانيات بدائية، بل تقاوم التهميش والإقصاء، وتحلم بحياة كريمة تحت شمس عادلة لا تحرق ولا تقصي.

في هذا السياق، أفاد أحمد صدقي، باحث في قضايا البيئة والمناخ، بأن الأوان آن ليقطع المغرب مع التدخلات الموسمية، ويعتمد سياسة عمومية واضحة خاصة بالمناطق الحارة.

وتحدث الدكتور مصطفى فوزي، المدير الترابي للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (ANDZOA) بزاكورة، عن تنزيل النجاعة الطاقية والعمارة الطينية في المناطق الواحية لمواجهة المناخ القاسي.

وأضاف فوزي أن الاتجاه يجب أن يكون نحو زراعة أشجار الظل، التي توفر الظل وتساهم في الجمالية الحضرية. كما يجب تجنب الاعتماد المفرط على الزجاج في المباني، خصوصا في المدن الواحية، لأن ذلك يؤدي إلى احتباس الحرارة ويجعل الأماكن غير قابلة للسكن خلال فترات الحر الشديد.

وذكر محمد عيسى، مهندس رئيس النقابة الوطنية للمهندسين، أن المغرب يمتاز بتنوع طبيعي ومناخي استثنائي، مما يطرح تحديات كبرى في مجال استهلاك الطاقة في قطاع البناء، وهو أحد أكبر القطاعات استهلاكًا للطاقة.

وأضاف أن النجاعة الطاقية في البنايات ــ سواء كانت عمارات سكنية أو منازل فردية ــ لم تعد ترفا معماريا، بل أصبحت ضرورة اقتصادية وبيئية تفرض نفسها بإلحاح. ويقتضي تحقيق هذه النجاعة اعتماد مقاربة ذكية ومتكيفة تراعي الخصوصيات المناخية لكل منطقة من مناطق المملكة، مستندة إلى مبادئ العمارة الحيوية والمناخية، واستعمال مواد بناء محلية ملائمة.

وأورد مبارك أوتشرافت، رئيس منتدى “إيفوس” للديمقراطية وحقوق الإنسان، أن تبني مقاربة شمولية يرتكز على برامج الدعم والتنقل والتكيف المناخي أمر ضروري. كما يمكن للمغرب أن يتعامل مع موجة الحرارة وارتفاعها في المدن المغربية، التي يقطنها نحو 12 مليون مغربي، على مستوى نوع البناء في المنازل والشقق والمؤسسات والإدارات، وكذلك فاتورة استهلاك الطاقة والتشجير وغيرها، مستفيدًا مما هو جار في الدول الأخرى.

واعتبر سعيد العنزي تاشفين، باحث سوسيولوجي ناشط حقوقي، أن التفكير في تخطيط مدن مستدامة لا يمكن أن يتم دون إدماج المعطى المناخي، فما تعيشه مناطق من حر يمثل معنى حقيقيًا لجهنم.

وفي خبر آخر، ذكرت “الوطن الآن” أن الفدرالية الوطنية لنقابات أطباء الأسنان بالقطاع الحر بالمغرب أكدت رفضها لأي لقاء أو حوار مع من وصفتهم بـ”منتحلي الصفة”، تحت مسمى “الهيئة الوطنية لصانعي ومركبي الأسنان”.

واعتبرت الفيدرالية أن أي تواصل من هذا النوع هو محاولة لإضفاء شرعية على ممارسة غير قانونية. وشددت على أن كل أعمال تركيب أو علاج الأسنان التي تتم خارج إشراف طبيب مرخص تعتبر جريمة يُعاقب عليها القانون، وليس مجرد إشكال تنظيمي.

ونقرأ ضمن مواد الأسبوعية نفسها أن الحكومة بعدما حسمت ملف قانون الإضراب لصالحها، خلافا لما كانت تطمح إليه مجموعة من النقابات، فتحت ملفا آخر لا يقل أهمية، يتعلق بإصلاح أنظمة التقاعد.

وتؤكد الحكومة أن إصلاح أنظمة التقاعد لا يحتمل أي تأخير، في المقابل ترى بعض النقابات، وعلى رأسها الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه لا داعي للتهويل والتسرع في تدبير هذا الملف الحساس.

في هذا الصدد، أكدت وزيرة المالية، نادية فتاح، أن جميع الشركاء الاجتماعيين متفقون على ضرورة إيجاد حل لملف التقاعد، ضمن أفق زمني يضمن رؤية واضحة لمستقبل المنظومة.

وأفاد عبد العزيز رجاء، الرئيس المؤسس لهيئة المتقاعدين المدنيين بالمغرب، بأن الحكومة تتعامل مع “الحوار الاجتماعي” بنوع من المزاجية؛ إذ تعقد الاجتماعات مع النقابات وباقي الفرقاء بدون جدول أعمال واضح، وخاصة قبيل مناقشة قانون المالية.

وأوضح أن فئة المتقاعدين تُستبَعد بشكل شبه دائم من هذه الحوارات، ما يعكس تهميشا ممنهجا لمطالبها.

وذكر عبد الجليل أبو المجد، باحث في الشأن النقابي، أن صناديق التقاعد تعاني مشاكل مزمنة تعود أساسا إلى سوء التدبير وغياب الحكامة.

أما خالد العلمي لهوير، النائب الأول للكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، فقد اعتبر أن ملف إصلاح التقاعد يحتاج إلى معالجة شمولية تأخذ بعين الاعتبار ارتفاع تكاليف المعيشة، وتضع الفئات التي لم تستفد من أي زيادة في الأجور أو المعاشات في الاعتبار.

وأكد لهوير أن تحسين وضعية منظومة التقاعد يمر عبر إصلاح يلامس القطاع غير المنظم، ويعالج مشكل البطالة، ويعزز الحكامة، ويوجه استثمارات صناديق التقاعد بطريقة ناجعة.

أسبوعية “الأيام” ونشرت، نسبة إلى مصادر مطلعة من باريس، أن الوزير المنتدب في الدفاع قائد أركان الجيش الوطني الشعبي الجزائري أسس جهاز مخابرات عسكرية جديدا خوفًا من الاختراق والاغتيال، خصوصا في ظل الحرب الإسرائيلية-الإيرانية والعدوان الإسرائيلي على غزة والاختراق المخابراتي لبنية حزب الله في لبنان.

وحسب المصادر نفسها، فإن شائعة محاولة الانقلاب لم تكن سوى غطاء لتحركات داخلية تهدف إلى إعادة هيكلة مراكز النفوذ داخل الجيش وأجهزة الاستخبارات، بالتزامن مع الذكرى السنوية لاستقلال الجزائر في 5 يوليوز. وقد استخدمت هذه الشائعة لتمرير عملية إقالة واسعة وسجن ضباط ينحدرون من مناطق القبايل والغرب والجنوب، واستبدالهم بعناصر أخرى من منطقة الشاوية، خاصة من مدينة القنطرة، مسقط رأس رئيس أركان الجيش الفريق سعيد شنقريحة.

وجاء ضمن أنباء الأسبوعية نفسها أن التنسيقية الوطنية لضحايا زلزال الحوز جددت دعوتها لفتح تحقيق بشأن تورط عدد من أعوان السلطات المحلية في عمليات الإقصاء والحرمان، والعمل على تعميم التعويضات المالية لتشمل جميع المتضررين، وذلك عقب اللقاء الذي عقدته مع رئيس الحكومة الأسبق عبد الإله بنكيران في منزله، حيث ناقش الجانبان الأوضاع الكارثية التي تعيشها المناطق المتضررة من الزلزال.

وأضاف الخبر أن تحركات التنسيقية تأتي في أعقاب رفض استقبالها من طرف ممثلي السلطة المحلية وعمال الأقاليم المتضررة من الزلزال، ومتابعة بعض أعضائها أمام القضاء بسبب احتجاجهم على ما يعتبرونه خروقات في ملف إعادة الإعمار، أبرزهم رئيس التنسيقية أيت مهدي الذي الحكم عليه بسنة سجنا نافذًا.

وتدخل هذه التحركات ضمن سلسلة اجتماعات تعدها التنسيقية مع باقي الفرق البرلمانية ومسؤولي المؤسسات المعنية، من أجل حلحلة هذا الملف وإنهاء معاناة الضحايا المستمرة.

وورد في “الأيام” أيضا أن سيدة الأعمال المغربية أسماء قاسم اقتحمت عالم الكرة الأوروبية وسط ترحيب جماهيري واسع، بعدما أعلنت شركة “Finres Holding”، التي ترأسها، عن شراء كامل أسهم نادي “أس براتو”، أحد أعرق الأندية في إيطاليا الممارس حاليًا في بطولة الدرجة الرابعة.

وأشارت الأسبوعية إلى أن أسماء قاسم نشأت ودرست بالفقيه بنصالح قبل أن تهاجر إلى إيطاليا، وتمتلك شركات عدة في مجالات البناء والفندقة والرعاية الصحية، وتشغل مناصب مؤثرة في هيئات اقتصادية إيطالية.