"مصانع عشوائية" برخص فلاحية تستنفر عمال أقاليم ضواحي البيضاء

علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع أن مصالح ولاية جهة الدار البيضاء-سطات أحالت تقارير ذات طابع استعجالي على عمال الضواحي، تحديدا عاملي إقليمي برشيد ومديونة، بشأن تلاعبات في رخص فلاحية استغلت من قبل نافذين في بناء مستودعات عشوائية لصناعات متوسطة وخفيفة، بعضهما محظور، مثل صناعة الأكياس والمنتوجات البلاستيكية، موضحة أن هذه التقارير كشفت استمرار العمل برخص للتخزين الفلاحي، والتحايل بها على مصالح إدارية، رغم صدور أحكام قضائية ضدها بالإلغاء والهدم.

وأفادت المصادر ذاتها بأن التقارير الجديدة ارتكزت على شكايات لمتضررين، بينها إرساليات واردة من المصالح المركزية، تلتمس رفع أضرار ناجمة عن عدم تنفيذ أحكام قضائية نهائية محكوم بها لفائدتهم من طرف القضاء الإداري، قضت بإلغاء تجديد رخص بناء مستودعات عشوائية مخصصة لأنشطة صناعية بدواوير في جماعات تابعة لإقليم برشيد، موضحة أن هذه الإرساليات شددت على كون الرخص المحكوم بإلغائها سلمت من طرف رؤساء جماعات قبل أن يلزم القضاء المشتكى بهم بأداء غرامة مالية، وهدم المباني موضوع الرخص الملغاة، التي تبين أنها بنيت بدون ترخيص.

وأكدت المصادر نفسها إخفاء نافذين ذوي وحدات صناعية عشوائية أنشطتهم المشبوهة خلف واجهات صورية، مثل تصنيع قنوات السقي بالتنقيط، كما هو الحال في جماعة المباركيين بإقليم برشيد حيث حصلوا على رخص مستنسخة لمبردات فلاحية تم منحها منذ سنة 2013، مبرزة أن الأبحاث الإدارية الولائية المنجزة، لمحت إلى تورط منتخبين في صناعة الأكياس البلاستيكية الممنوعة، وذلك بعد مداهمة ضيعات أخفت أسوارها مصانع سرية تعمل بعشرات الآليات، وتستفيد من الكهرباء المدعومة، بدعوى استعمالها في النشاط الفلاحي.

يشار إلى أن عمال أقاليم ضواحي الدار البيضاء كانوا قد وجهوا خطابات شديدة اللهجة مؤخرا إلى القواد من أجل ضبط مهام أعوان السلطة، محذرين من مغبة التواطؤ مع شبكات التصنيع السرية، وذلك على خلفية تقارير توصلت بها المصالح المركزية لوزارة الداخلية تؤكد تحول عدد من بؤر البناء العشوائي إلى تجمعات لمعامل سرية لأنشطة صناعية محظورة، تسرق الكهرباء وتستنزف وتلوث الفرشة المائية، فيما مكنت أبحاث إدارية ولائية من رصد أكبر ثلاثة تجمعات لمعامل إنتاج الأكياس البلاستيكية المحظورة، أولها في الحي الصناعي مولاي رشيد بالدار البيضاء، وثانيها في دوار أولاد حادة بجماعة سيدي حجاج واد حصار، وثالثها في منطقة “لمساعدة” التابعة للملحقة الإدارية “الحاج موسى” بجماعة تيط مليل.

واتهمت التقارير الولائية نافذين، حسب مصادر هسبريس، باستغلال عطلات رجال السلطة (القواد والباشوات ورؤساء الدوائر)، المقسمة زمنيا بين أفواج موزعة على يوليوز وغشت وشتنبر، من أجل استصدار رخص تسييج وإصلاح من جماعات، وذلك بالتواطؤ مع رؤساء ومسؤولين جماعيين، ومباشرة تشييد وبناء وحدات صناعية عشوائية، خصوصا فوق الأراضي الفلاحية، موردة أن أحد هذه التقارير أشار بشكل مباشر إلى “بارون” للبناء العشوائي في تراب جماعة سيدي حجاج واد حصار بإقليم مديونة، ضواحي الدار البيضاء، تمكن من بناء مصنع للآجر على أرض من هكتارين بدوار أولاد بوعزيز، بعد إحاطتها بسور عال لإخفاء أنشطته.