يبدو جليا أن مختلف الاحتجاجات التي قادها الموظفون المتصرفون بالإدارات العمومية والمتصرفون المشتركون بين الوزارات، خلال السنتين الأخيرتين، لم تفرز نتائج ملموسة بعد؛ إذ يواصل هؤلاء انتظار أجوبة واضحة من الحكومة، مُمنّين النفس بطيّ ملف عمّر لما يزيد عن عقدين من الزمن.
هذه الوضعية دفعت الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة إلى مراسلة بعض هيئات الحكامة بالمغرب، على رأسها مؤسسة “وسيط المملكة” والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، خلال شهري دجنبر ويناير الماضيين.
وبعد اطّلاعها على الرسالة التي بعث بها الاتحاد المذكور، تمسّكت مؤسسة الوسيط، شفويًا، بما سبق أن جاء ضمن جواب لها خلال سنة 2021 رداً على طلبٍ مماثل. وتضمّن الجواب وقتها إشارات إلى أن “قطاع إصلاح الإدارة عازم على معالجة وضعية المتصرفين من خلال مقاربة إصلاحية شمولية، عبر التوجه نحو إرساء أسس الانتقال المتدرج من النموذج الحالي للوظيفة العمومية إلى نموذج جديد قائم على تدبير الكفاءات”.
أما المجلس الوطني لحقوق الإنسان، فلم يقم، وفق مصادر من داخل الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، بالرد كتابيا على المراسلة الواردة عليه، فيما تم التأكيد لفائدة أعضاء الاتحاد أن “النزاعات الإدارية بين الإدارة والموظفين تبقى من اختصاص مؤسسة الوسيط، وأنه سيتم إحالة طلبهم عليها”.
وكان منشور لرئيس الحكومة قد حثّ الوزراء والوزراء المنتدبين وكتاب الدولة والمندوبين السامين على تفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه، على غرار الحوار الاجتماعي المركزي، بما يُمكّن من دراسة مختلف القضايا المطروحة على مستوى كل قطاع.
وإلى جانب ملف المتصرفين بالإدارات العمومية، تنتظر عدد من الملفات الفئوية الأخرى الحسم من قبل الحكومة الحالية، وبالتحديد خلال جولة شتنبر المقبل من الحوار الاجتماعي المركزي التي تجمعها بالمركزيات النقابية و”الباطرونا”.
وأكدت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، أن “هذه الفئة دخلت فعليا في مرحلة من اليأس، على اعتبار أن كل المبادرات الاحتجاجية التي تم القيام بها سابقا لم تسفر عن نتائج ميدانية”.
وأوضحت بنعدي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “الاتحاد لم يبرمج حاليا أية أشكال احتجاجية، على اعتبار أنه ينتظر التجاوب مع هذا الملف الذي عمّر لما يزيد عن 20 سنة”، مشددة على أن “ملف المتصرفين يتضمن كافة المعطيات والشروط التي تؤكد الحاجة إلى تصفيته”.
وقالت إن “الرهان كان على برمجة هذا الملف ضمن جولات الحوار الاجتماعي السابقة بين الحكومة والمركزيات النقابية، لكن الذي حصل هو أنه تم تجاهل هذه العملية، ليبقى الرهان حاليا على إعادة برمجته ضمن جولة شتنبر المقبل، إذا تم عقدها”.
تجدر الإشارة إلى أن الملف المطلبي لهذه الفئة يتضمن نقاطا مختلفة، أساسا “إشكال تجميد الأجور وضعفها مقارنة مع الفئات المماثلة”، و”إشكاليات تحديد المهام، وانحباس الترقّي، وضعف منسوب التكوين والتكوين المستمر”.
