أعلن الاتحاد الأوروبي دعمه للمملكة المغربية في التأطير الجديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثمين عمل الزوجة داخل المنزل واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسَبة خلال قيام العلاقة الزوجية، وهو ما يُعدّ من المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة المغربية التي تم الإعلان عنها منذ أواخر دجنبر من العام المنصرم.
جاء ذلك خلال ندوة دولية حول “الاعتراف بقيمة العمل المنزلي واحتسابه في حالات الطلاق – تجارب مقارنة”، تنظمها وزارة العدل بشراكة مع الاتحاد الأوروبي ومجلس أوروبا في إطار برنامج التعاون الثلاثي MA-JUST، اليوم الثلاثاء، لـ”إغناء النقاش الوطني، وتعزيز التراكم المقارن”، والتأكيد مرة أخرى على “انفتاح المغرب على التجارب الدولية، في إطار سيادته التشريعية والتزامه الراسخ بقيم المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية”.
“عمل مشترك”
دانييلي دوتو، نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب، أكد أن “تثمين العمل المنزلي يُعدّ مبدأ جوهريا في تحقيق المساواة بين الجنسين”، موضحا أن “تعزيز هذه المساواة بمثابة مبدأ وقيمة ومهمة للاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه. وهو الأمر نفسه بالنسبة للمغرب أيضا”، وقال: “مبدأ المساواة يقع في صميم شراكاتنا وضمن مسؤوليتنا المشتركة، لا سيما وأن المغرب ينخرط حاليا في ورش مهم يتعلق بإصلاح منظومة العدالة”.
وأضاف المسؤول الأوروبي خلال الجلسة الافتتاحية للندوة أن “النقاش يكتسي أهمية خاصة في سياق تعديل مدونة الأسرة، والقانون الجنائي المغربي، والمسطرة الجنائية، مبرزا أن “هذه الإصلاحات تتضمن تدابير جديدة لحماية النساء وتوفير بيئة أكثر إنصافا لهنّ داخل الأسرة وخارجها”، وذكر أن “تقييم العمل المنزلي ينهي التمييز الذي كانت المرأة ضحية له. والعمل المشترك ضروري لإزالة كافة الحواجز وتمتين الفرص المتاحة أمام للجميع”.
كما ساند المتحدث توجّه المغرب نحو تثمين عمل الزوجة بالبيت، لكونه، بحسبه، “لا يكون دائما مرئيا ولا يُؤخذ بعين الاعتبار خلال إجراءات الطلاق، رغم أن الأعمال المنزلية تشكل عنصرا مفصليا في البناء الأسري وتنمية الثروة داخله”، مؤكدا أن “الاعتراف بقيمة هذا العمل مسألة جوهرية لتحقيق العدالة؛ فالواقع أن الزوجة كثيرا ما تكرّس سنوات من عمرها لرعاية الأسرة وتربية الأطفال وإعالة المنزل، على حساب استقلالها المالي وتطورها المهني”.
وشدّد نائب رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالمغرب أيضا على أن “التباين بين الزمن العائلي والزمن المهني أو الأنشطة المدفوعة يضع المرأة في دائرة يتمتع فيها الرجل بامتيازات اقتصادية أكبر”، مضيفا أن “العمل الذي يُنجز داخل الأسرة لا يمكن استبعاده من تقسيم الملكية، لأن تجاهله يُعد تمييزا ضد المرأة في وقت نحتاج فيه إلى تعزيز المساواة بين الجنسين على مستويات عدة”.
“موضوع راهني”
من جهتها، اعتبرت كارثي مورثي غاميز، رئيسة مجلس أوروبا بالمغرب، أن المناسبة “استثنائية”، لكونها تتعلق بـ”أحد أهم المواضيع التي تهم مستقبل مجتمعاتنا بشكل عام، من خلال الاعتراف بالعمل المنزلي وتقديره كآلية لحماية المساواة”، موضحة أن مراجعة مدونة الأسرة بالمغرب تقدم مثالا على الإرادة في المضي قدما نحو مزيد من الإنصاف للمرأة ضمن مسار التحولات الجارية. وأضافت أن “الطريقة التشاركية التي دُبّر بها هذا الإصلاح في المغرب أساسية لضمان استجابته لاحتياجات المجتمع الحقيقية، واستناده إلى مبادئ حقوق الإنسان”.
وأشارت مورثي غاميز إلى أن “وجودنا هنا ليس فقط لتبادل خبراتنا وتجاربنا، بل أيضا للاستفادة من خبرة المغرب في تنفيذ الحلول”، مبرزة أن “القضية التي تجمعنا ليست قانونية فحسب، بل اقتصادية أيضا”، وقالت إن “الموضوع يحمل كذلك أبعادا اجتماعية وإنسانية. فتثمين العمل المنزلي الذي تؤديه المرأة ينطلق من جوهر القيم العالمية المتمثلة في الكرامة، والمساواة، والعدالة الاجتماعية، ومكافحة القوالب النمطية”.
وشددت المسؤولة الأوروبية على أن “العمل المنزلي يقدّم إسهاما كبيرا في الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي، ومع ذلك لا يزال مُتجاهلا إلى حدّ كبير أو غير ظاهر في الآليات القانونية والاقتصادية، خصوصا في إجراءات الطلاق”، موردة أن “عدم احتساب هذه المساهمة يمكن أن يؤدي إلى اختلالات حقيقية وظلم للنساء، خاصة اللواتي يجدن أنفسهن في وضعية هشاشة بعد إنهاء العلاقة الزوجية”.
وفي ما يخص تسعير العمل المنزلي، اقترحت المتحدثة إمكانية “وضع حدود ثابتة للمعدلات، وإجراء حسابات تستند إلى مؤشرات اقتصادية تسمح بأخذ المساهمة غير النقدية بعين الاعتبار، وإدماج العمل المنزلي ضمن تقسيم الممتلكات، بهدف تحقيق توازن في التدابير المالية ما بعد الطلاق”، مبرزة “ضرورة وضع أدوات تقييم موثوقة لضمان تطبيق هذه المعايير بشكل منسجم وعادل”.
