تستعد حكومة اليونان لتقديم رد رسمي على المذكرات الدبلوماسية الليبية الأخيرة مستندة إلى حجج موثقة بالكامل وقانونية بحتة، وفق ما نقلته صحيفة كاثيميريني عن مصادر دبلوماسية.
وأكدت الصحيفة أن هذه المذكرات "لا تحمل أثرا قانونيًا مباشرا، لكنها قد تؤثر على أي إجراءات قضائية مستقبلية"، مشيرة إلى أن الجانب اليوناني يحرص على صياغة دقيقة في رده المرتقب.
ويجادل مسؤولون يونانيون بأن الخرائط البحرية الليبية تتجاهل مبادئ القانون الدولي خصوصا بعدم اعترافها بحقوق الجزر اليونانية مثل كريت، في مقابل اعترافها بحقوق مالطا وهو ما اعتبروه تناقضا قانونيا.
وأضافت الصحيفة أن أصل الخلاف يعود إلى اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا وتركيا عام 2019 والتي ترفضها أثينا باعتبارها "غير شرعية"، نظرا إلى أن البلدين الموقعين عليها لا يملكان سواحل متقابلة، ما يضعف، من وجهة النظر اليونانية، الأساس القانوني للاتفاق.
ورغم هذا التوتر، نقلت الصحيفة عن مصادر دبلوماسية أن ليبيا حتى الآن، تحترم بشكل غير رسمي "الخط الأوسط" في المناطق البحرية المتنازع عليها.
وكانت حكومة الوحدة الليبية قد حذرت في يونيو من التحركات اليونانية الأحادية بشأن ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين، مشددة على أن الحلول السلمية والدبلوماسية هي السبيل الوحيد للتفاهم.
وأكد رئيس لجنة الحدود البرية والبحرية بوزارة الخارجية في حكومة الوحدة محمد الحراري، أن اللجنة زارت العاصمة اليونانية أثينا في خطوة لكسر الجمود، مشيرا إلى ترحيبهم برغبة وزير الخارجية اليوناني في زيارة ليبيا لاستئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية.
وشدد الحراري على أن الحلول السلمية والدبلوماسية أو القضائية هي السبيل الوحيد للتوصل إلى تفاهم، مؤكدا رفض ليبيا للأفعال الأحادية التي تخالف الأقوال. ولفت إلى أن توقف المحادثات بين طرابلس وأثينا يعد مؤشرا على عدم اعتراف الجانب اليوناني بالاتفاق البحري الليبي التركي.
وانتقد محاولات أثينا استغلال وضع ليبيا منذ 2014 لفرض أمر واقع عبر ترسيم أحادي للحدود البحرية، رغم اعتراضات طرابلس الرسمية.
وأضاف أن مفاوضات سابقة بين الطرفين بدأت عام 2004 وتوقفت بسبب تعنّت الجانب اليوناني.
وأشار إلى أن وزارة الخارجية الليبية بصدد نشر التخطيط البحري المكاني، بما يحفظ حقوق ليبيا ويضمن الأمن البحري في المنطقة
