الخطاب العنصري الإلكتروني.. تهديد خارجي يزرع الكراهية بين المغاربة والمهاجرين الأفارقة

قدمت أسماء عبد الهادي، منسقة برنامج الهجرة واللجوء بمركز المساعدة القانونية والإدارية للمهاجرين واللاجئين في الدار البيضاء، شرحاً مفصّلاً حول ظاهرة انتشار الخطاب العنصري عبر مواقع التواصل الاجتماعي واستهداف المهاجرين من أصول إفريقية.

وأكدت عبد الهادي في لقاء مع موقع "أحداث أنفو"، أن هذه الرسائل التحريضية ليست محلية بل مصدرها شبكات خارجية تهدف إلى زعزعة الاستقرار في المغرب.

وأوضحت أن المغرب كمجتمع ومؤسسات معروف تاريخياً بتقبله للآخر واحترام التعدد الثقافي والديني، وأنه يرفض هذه الخطابات التي تزرع الكراهية وتجعل من المهاجرين هدفاً للتشويه.

" width="580">

وفي سياق متصل نوهت إلى أن بعض المغاربة قد يروجون مثل هذه الرسائل عن جهل أو عدم وعي بمصدرها الجغرافي وأهدافها.

وأضافت أنه على الرغم من الانتشار النسبي لهذه الخطابات على المنصات الاجتماعية مثل تويتر وفايسبوك، إلا أنه حتى الآن لم تُسجّل حالات عنف فعلية ضد المهاجرين.

وشددت على أن هذه الرسائل تركت أثراً نفسياً واضحا على المهاجرين حيث يشعرون بالخوف والحرص على تجنب الخروج ليلاً والتصرف بحذر في أنشطتهم اليومية.

ودعت أسماء عبد الهادي المجتمع المدني والمؤسسات الوطنية إلى لعب دور فعال في مواجهة هذه الحملات، عبر توعية المهاجرين وجمعياتهم، وتقديم الدعم القانوني والنفسي لمن يتعرض لها، بالإضافة إلى التحقق من الشكاوى ومتابعتها بشكل جدي. ويشار إلى أن هذه الجهود حسب المتحدثة، تبقى ضرورية لحماية المغرب من الفتن والتمزقات التي تريد جهات أجنبية إحداثها عبر بث رسائل التحريض وزرع الفجوة بين المواطنين المغاربة والمهاجرين.

تمكنت عناصر الأمن الوطني بمطار محمد الخامس الدولي بمدينة الدار البيضاء، في الساعات الأولى من فجر اليوم الثلاثاء 22 يوليوز الجاري، من توقيف مواطنين كنديين يبلغان من العمر 19 و 32 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد جرى توقيف المسافرين الكنديين المشتبه فيهما مباشرة بعد وصولهما على متن رحلة جوية قادمة من مطار تورونتو بكندا، حيث أسفرت عملية التفتيش والمراقبة الأمنية عن العثور داخل أمتعتهما الشخصية على ما مجموعه 133 كيلوغراما و 655 غراما من مخدرالحشيش المعروف بـ "الماريخوانا".

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تجريه المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن الامتدادات الدولية لهذا النشاط الإجرامي.

وتأتي هذه العملية في سياق الجهود المكثفة التي تبذلها مصالح المديرية العامة للأمن الوطني، بغرض التصدي لشبكات التهريب الدولي للمخدرات والمؤثرات العقلية.

نبهت الشبكة المغربية لصحفيي الهجرات “RMJM” من تداعيات تداول الأخبار الكاذبة، ومحاولات التضليل، والتهويل المرتبط بالهجرات الأجنبية إلى المغرب.

ويأتي تنبيه الشبكة في ظل رصد حملة على مواقع التواصل الاجتماعي تستهدف الأشخاص ذوي البشرة السوداء من الأجانب المقيمين بالمغرب بهدف خلق جو من التوتر بعد تداول خطابات معادية للمهاجرين تروج لها العديد من الصفحات الافتراضية التي تهول من حالات معزولة لنزاعات سابقة بين مغاربة ومهاجرين أفارقة.

وحذرت الشبكة في بيان لها من تداول خطاب عنصري متداول في الغرب، من قبيل عبارات "الاستبدال الكبير، والغزو الديمغرافي ، والاستعمار الإفريقي" ... وغيرها من العبارات التي تساهم في نسخ تصورات عنصرية رائجة في الغرب.

ونبهت الشبكة من السياق الرقمي الذي يتميز بتخلي المنصات الكبرى، وخاصة META وX ، عن واجبها في الضبط والتحقق من المحتوى، وتتنصّل من مسؤولياتها في حظر الخطابات العنصرية والمعادية للأجانب، داعية إلى التحلي بالمسؤولية الأخلاقية والمهنية في تغطية قضايا الهجرة  واللجوء، مع الالتزام بمواثيق الشرف الصحافي (ميثاق ميونيخ وميثاق تونس)”، والاضطلاع الكامل بدورهم، “من خلال التحليل والتعمق والعمل الميداني، لمواجهة الأخبار الكاذبة، ومحاولات التضليل، والتهويل المرتبط بالهجرات الأجنبية إلى المغرب”.

وأكدت الشبكة على ضرورة انخراط وسائل الإعلام في مواجهة وتفكيك الخطابات العنصرية ، وعدم الاكتفاء بأن تكون صدى لهاته الخطابات أو نشرها دون تمحيص”، و”إعطاء الكلمة للمهاجرات والمهاجرين بمختلف فئاتهم (العمال المهاجرين، الأشخاص بدون وثائق، النساء…) مع احترام كرامتهم وحقهم في الصورة”.

أما بخصوص وسائل الإعلام التابعة للقطب العمومي السمعي البصري، أوضحت الشبكة أنها مدعوة إلى “تغطية قضايا الهجرة بالمغرب وقضايا المغاربة في الخارج بشكل منتظم ومستقل ومستند إلى المعطيات الموضوعية”؛ وذلك “نظراً لما تتوفر عليه من إمكانات وانتشار جغرافيٍ، وتغطية قضايا الهجرة بالمغرب وقضايا المغاربة في الخارج بشكل منتظم، مستقل، ومستند إلى المعطيات الموضوعية”.

كما طالبت الشبكة  (الهاكا) بـتعزيز الرقابة والتتبع لظاهرة انتشار خطاب الكراهية على المنابر الإعلامية وظهوره في وسائل الإعلام، مع احترام حرية التعبير والصحافة.

أكد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن كل العمليات المتعلقة بتدبير ظاهرة الكلاب الضالة تتم في إطار احترام مبدأ الرفق بالحيوان، مع إشراك الجمعيات المهتمة بحماية الحيوانات في احتواء هذه الظاهرة.

أشار إلى أن القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من مخاطرها سيمكن من إقرار توازن بين توفير الرعاية والحماية اللازمتين للحيوانات الضالة وضمان حقها في الحياة وبين الوقاية من مخاطرها حفاظا على أمن وسلامة المواطنين.

لاحظ أن المغرب يتعرض لهجمات إعلامية ممنهجة تسعى إلى تشويه صورة المملكة، مركزة بشكل لافت على موضوع الكلاب الضالة، موضحا أن هذه الحملات تقدم معطيات مغلوطة خارج سياقها الحقيقي دون استحضار المعطيات الواقعية ولا حجم المجهودات المبذولة وطنيا في مجال الوقاية وحماية الصحة العامة واحترام مبادئ حقوق الحيوان.

أفاد بأنه تم توجيه عدة دوريات لحث الجماعات الترابية على إحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة واختيار النمط الأنجع لتدبيرها وتهيئة الموارد المادية والبشرية اللازمة لتسييرها، إلى جانب جمع الكلاب الضالة بصفة دائمة ومستمرة من طرف فرق تدخل مؤهلة ومزودة بالمعدات والوسائل الضرورية، مع الحرص على عدم جمع الحيوانات التي تم تعقيمها وترقيمها.

أضاف أنه تم رصد ما يناهز 240 مليون درهم خلال الخمس سنوات الأخيرة لإحداث وتجهيز مراكز لجمع وإيواء الحيوانات الضالة وفق القواعد المعمول بها دوليا، واقتناء آليات ومعدات لجمع هذه الحيوانات وتعقيمها.

أوضح أن الوزارة تنكب حاليا على مواكبة العديد من الجماعات الترابية من أجل احتواء انتشار الكلاب الضالة، وذلك في إطار اتفاقية إطار تعتمد مقاربة جديدة تركز على إجراء عملية التعقيم الجراحية لهذه الحيوانات لضمان عدم تكاثرها وتلقيحها ضد داء السعار.

ذكر أن المقاربة المعتمدة في اتفاقية الشراكة والتعاون، والتي تم إبرامها سنة 2019 بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية والمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والهيئة الوطنية للأطباء البياطرة، ست مكن في مراحلها الأولى من ضمان استقرار عدد هذه الحيوانات لينخفض تدريجيا بعد ذلك.

أشار إلى أنه تمت برمجة إنجاز أكثر من 20 محجزا إلى حدود نهاية شهر يوليوز الجاري، منها محجز واحد بمدينة الرباط دخل حيز التشغيل الفعلي، في حين بلغت نسبة تقدم الأشغال 95 بالمئة بخمسة محاجز بمدن الدار البيضاء، طنجة، مراكش، أكادير ووجدة، و30 بالمئة بكل من إفران وسيدي سليمان.

تابع أن خمسة محاجز حظيت بالموافقة من أجل التمويل بكل من القنيطرة، الرشيدية، الخميسات، مديونة، والمضيق الفنيدق، في حين توجد سبعة محاجز أخرى في طور الدراسة بكل من مدن الداخلة، فاس، شيشاوة، الفحص أنجرة، تارودانت وسيدي قاسم.

أفاد بأنه تم الشروع في إنجاز مجمع بيطري متنقل بمدينة القنيطرة، كتجربة نموذجية في مجال العناية وتدريب الحيوانات الضالة، خاصة الكلاب والقطط، مشيرا إلى أنه يتميز بمرونته وإمكانية نقله إلى مختلف المناطق بحسب الحاجة.

أوضح أن هذا المجمع المتنقل يوفر خدمات بيطرية شاملة تشمل التلقيح والعلاج والتعقيم والإيواء المؤقت مما يعزز من فعالية التدخلات الميدانية السريعة، مسجلا أن أهمية هذا النموذج تنبع من كونه يستجيب للحاجيات المستعجلة، خصوصا في المناطق التي تفتقر إلى بنية تحتية قارة.

أكد على أهمية تقييم هذه التجربة النموذجية في أفق تعميمها على المستوى الوطني.

أشار إلى أن وزارة الداخلية تعمل سنويا على تحويل مبلغ 40 مليون درهم لفائدة ميزانية معهد باستور المغرب لتمويل اقتناء مواد اللقاح والمصل، مضيفا أن وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعمل على توزيع هذه المواد على 565 مركزا صحيا لمحاربة داء السعار، وخاصة على المراكز المتواجدة بالمناطق القروية.

أضاف أن هذا المبلغ المالي ينضاف إلى 40 مليون درهم التي تخصصها الجماعات الترابية سنويا من أجل اقتناء هذه المواد الحيوية لفائدة المراكز التابعة لها والبالغ عددها 115 مركزا.

في خطوة تعتبر غريبة لجأ سكان حي كاريان السعيدية بمكناس إلى أسلوب ( الصينية) من أجل إصلاح البنية التحتية المهترئة للحي، حيث تم وضع عبوة بلاستيكية بمدخل إحدى محلات البقالة بحي كاريان السعيدية وكتب عليها عبارة ( ابتداء من 1 درهم المرجو من الساكنة إصلاح الحومة بالمساهمة في شراء السيما).

وقد لجأ سكان الحي المذكور إلى أسلوب مساهمات المواطنين حسب قدرة ودرجة سخاء كل واحد منهم من أجل اقتناء أكياس الإسمنت والرمل وجميع متطلبات إصلاح الحفر والأزقة المهشمة بعد سنوات من الإهمال واللامبالاة وطول انتظار وفقدان كل الآمال في تحرك آليات الجماعة و تأخر برامجها التنموية سيما برنامج تأهيل الأحياء الناقصة التجهيز ، في جماعة حضرية تعاني من كل أنواع التطاحنات السياسية والصراعات الداخلية وشهور طويلة من البلوكاج أسفر الإطاحة بالرئيس التجمعي وتقلد نائبه الأول مقعد الرئاسة لتبقى الحال كما هي عليه، حيث الساكنة لازالت تلوك نفس المشاكل الكلاسيكية التي تجاوزها الزمن التنموي من قبيل إصلاح مصابيح الإنارة العمومية وترقيع الحفر، وفي ظل استمرار المعاناة مع مشاكل النقل الحضري والنظافة و تدهور المساحات الخضراء، لينحصر النقاش التنموي في فتح المسابح البلدية والتي ترك المستعمر بعضا منها كأنه إنجاز غير مسبوق يستحق التنويه.

تفاعلت ولاية أمن أكادير، بسرعة وجدية كبيرة، مع صورة منشورة على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء 22 يوليوز الجازي، تظهر تنقل سيارة رباعية الدفع وسط رمال الشاطئ، مرفوقة بتعليقات مفادها أن الأمر يتعلق بمركبة تحمل ترقيما أجنبيا اقتحمت شاطئ مدينة أكادير في ظروف تعرض سلامة المصطافين للخطر.

وقد أوضحت الأبحاث والتحريات المنجزة على ضوء هذه التدوينات، أن الأمر يتعلق بقضية عالجتها دائرة الشرطة المختصة ترابيا بمدينة أكادير، وذلك على خلفية ضبط سائق سيارة أجنبية من طرف دوريات الشرطة والقوات العمومية العاملة بشاطئ المدينة، مباشرة بعد ولوجه بشكل غير مشروع إلى رمال الشاطئ، بدعوى جهله بالمقتضيات التنظيمية الوطنية.