بـ50 مليار دولار.. ترامب يعلن عن فرص اتفاق تجاري ضخم بين أمريكا وإندونيسيا

توقعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يفضي الاتفاق التجاري المرتقب مع إندونيسيا إلى إتاحة فرص تصديرية للولايات المتحدة لا تقل عن 50 مليار دولار، في خطوة تعزز الاستراتيجية الأمريكية لتوسيع النفاذ إلى الأسواق الناشئة، وتقليص العجز التجاري.

وفي منشور عبر منصة "تروث سوشيال"، قال ترامب، يوم الثلاثاء، إن الاتفاق الجديد سيفتح الباب أمام صادرات أمريكية ضخمة تشمل الطائرات من شركة "بوينغ"، ومنتجات زراعية، إضافة إلى موارد الطاقة مثل الغاز الطبيعي والنفط. وأضاف أن الاتفاق يتضمن أيضاً تعهد جاكرتا بتزويد الولايات المتحدة بالمعادن الحرجة التي تعد حيوية للصناعات الاستراتيجية.

وأوضح مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن الاتفاق ينص على إزالة كافة الإجراءات غير الجمركية التي كانت تعيق دخول البضائع الأمريكية إلى السوق الإندونيسية، كما يشمل تخلي إندونيسيا عن محاولة فرض ضرائب على تدفق البيانات والدعم الحكومي، وهي إجراءات اعتُبرت سابقاً مهددة لمصالح شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبرى.

وبحسب المسؤول ذاته، فإن التقدير البالغ 50 مليار دولار يشمل القيمة الإجمالية للفرص التصديرية الجديدة، إلى جانب المشتريات المرتقبة من شركات إندونيسية لسلع أمريكية متنوعة، من بينها الغاز الطبيعي المسال والنفط والمنتجات الزراعية.

ومن المقرر أن يُنفذ الاتفاق خلال الأسابيع القليلة المقبلة، ضمن سلسلة من التفاهمات التجارية التي يسعى ترامب إلى تثبيتها قبيل الموعد النهائي الذي حدده لفرض تعريفات جمركية جديدة في الأول من أغسطس.

وفي هذا السياق، ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 19% فقط على الواردات القادمة من إندونيسيا، وهي نسبة أدنى بكثير من المعدل البالغ 32% الذي كان مطروحاً سابقاً على الطاولة، بينما ستُعفى معظم السلع الأمريكية من أية رسوم تقريباً.

رسوم إضافية على السلع المُعاد تصديرها

وبينما أشار ترامب إلى أن الاتفاق جزء من سياسة أكثر تشدداً بشأن التجارة، أكد المسؤول أن الولايات المتحدة ستفرض رسوماً بنسبة 40% على البضائع التي يُعاد تصديرها إلى أمريكا، أو التي تحتوي على مكونات كبيرة من دول غير سوقية مثل الصين وفيتنام.

وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود واشنطن لتقييد دخول منتجات يتم تصنيعها جزئياً في دول مدعومة حكومياً، ثم تُشحن للولايات المتحدة بعد معالجة طفيفة.

ورغم إعلان ترامب عن تفاصيل الاتفاق قبل أسبوع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لم يُنشر حتى الآن بيان رسمي مشترك يوضح البنود النهائية، خصوصاً تلك المتعلقة بالسلع المعاد تصديرها، التي سيتم توضيحها لاحقاً في وثيقة تنظيمية منفصلة، بحسب المسؤول.

إلغاء قيود الفحص المسبق وقبول المعايير الأمريكية

ضمن أبرز البنود الجديدة، وافقت الحكومة الإندونيسية على إلغاء شرط الفحص والتحقق المسبق لشحنات البضائع الأمريكية، وهو ما كان يشكل عقبة رئيسية أمام الصادرات الزراعية الأمريكية.

كما وافقت جاكرتا على اعتماد المعايير الفيدرالية الأمريكية لسلامة السيارات، وكذلك التصاريح الأمريكية لتسويق الأجهزة الطبية والأدوية.

وتضمنت الاتفاقية كذلك التزاماً من إندونيسيا بإزالة القيود المفروضة على تصدير المعادن الحرجة، وهو ما اعتبرته واشنطن تطوراً جوهرياً بالنظر إلى الأهمية المتزايدة لهذه الموارد في الصناعات التكنولوجية والدفاعية.

كما ستُعفى المنتجات الأمريكية من متطلبات المحتوى المحلي التي كانت تلزم المستوردين باستخدام نسبة من المواد أو التصنيع المحلي داخل إندونيسيا.

العد التنازلي لمهلة 1 أغسطس

تأتي هذه الاتفاقية في وقت حرج من مفاوضات واشنطن التجارية، حيث تقترب المهلة النهائية التي حددها ترامب مطلع أغسطس لإبرام اتفاقيات جديدة، ضمن سياسة تجارية وصفها بأنها "نظام تعريفة متبادلة"، تهدف إلى الرد على الحواجز التجارية المفروضة على المنتجات الأمريكية حول العالم.

وتُجري دول مثل اليابان والاتحاد الأوروبي مفاوضات ماراثونية مع إدارة ترامب لتفادي فرض رسوم جديدة تصل إلى 50%.

وأعلن ترامب سابقاً عن اتفاقيات تجارية مبدئية مع كل من فيتنام والفلبين، مع استمرار التفاوض بشأن اتفاقية قائمة مع المملكة المتحدة لتعديل بعض بنودها.

في الأثناء، تمضي وزارة التجارة الأمريكية قدماً في تسعة تحقيقات تجارية جديدة، يُتوقع أن تُفضي إلى فرض رسوم إضافية على قطاعات حيوية مثل أشباه الموصلات، والمستحضرات الدوائية، والمعادن النادرة.

وتعكس هذه الاتفاقيات سعي إدارة ترامب إلى تعزيز موقفها التفاوضي وتوسيع الفوائض التجارية الأمريكية، في وقت تتصاعد فيه التوترات مع عدد من الشركاء التجاريين، بينما تبذل الدول جهوداً لتجنب الرسوم الأمريكية المرتفعة عبر تقديم تنازلات تشمل خفض الحواجز، وتحرير الأسواق، وتقديم امتيازات جديدة للشركات الأمريكية.