حذّرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الليبي، اليوم الثلاثاء، من الزج باسم ليبيا في ما وصفته بـ "مخططات تهجير الفلسطينيين".
وأوضحت لجنة الشؤون الخارجية في بيان لها أنها "تتابع بقلق بالغ ما تداولته تقارير إعلامية واستخباراتية بشأن تحركات تقودها سلطات الاحتلال، عبر جهاز الموساد، وبالتنسيق مع أطراف دولية على رأسها الولايات المتحدة، لإقناع عدد من الدول باستقبال مهجّرين فلسطينيين من قطاع غزة، من بينها ليبيا".
وجددت اللجنة "رفضها القاطع لأي شكل من أشكال التوطين أو التهجير القسري للفلسطينيين خارج أراضيهم"، مؤكدة "رفض الزج باسم الدولة الليبية في أي مخططات مشبوهة تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية تحت ذرائع إنسانية أو أمنية".
كما شددت اللجنة على أن "ليبيا، شعبا ومؤسسات، ترفض المساس بالحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، وعلى رأسها حق العودة"، محذّرة من أن "محاولات فرض تسويات تلتف على هذه الحقوق ستُواجَه برفض رسمي وشعبي، سواء في ليبيا أو في بقية الدول العربية".
ودانت اللجنة استمرار الحصار على قطاع غزة ومنع دخول المساعدات الإنسانية والطبية، واعتبرته خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني، داعية الحكومة ووزارة الخارجية إلى "إصدار موقف واضح وعلني لرفض هذه المزاعم على الصعيدين الإقليمي والدولي".
وختمت اللجنة بيانها بالتأكيد على أن "ليبيا كانت وستظل داعمة لحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني، وعاصمتها القدس الشريف
