صادق مجلس النواب بالأغلبية، مساء اليوم الثلاثاء، على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة؛ إذ حظي النص بموافقة 87 نائبًا، فيما عارضه 25 نائبًا، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت، في انتظار إحالته على مجلس المستشارين لاستكمال مسطرته التشريعية.
جاء ذلك خلال جلسة عمومية تشريعية خُصّصت للدراسة والتصويت على المشروع، وذلك بعد مصادقة لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، في الساعات الأولى من صباح اليوم، بالأغلبية، على المشروع، حيث حظي نص القانون بموافقة 18 نائبًا، ومعارضة 7 نواب، دون تسجيل أي امتناع عن التصويت.
وأكد بنسعيد، خلال بداية الجلسة، أن “هذا القانون يهدف إلى تحقيق توازن دقيق بين حرية الصحافة التي يكفلها دستورنا، وضرورة احترام القواعد المهنية وأخلاقيات المهنة”.
وتابع الوزير الوصي على قطاع التواصل في حكومة عزيز أخنوش: “الحرية ليست فوضى، والمسؤولية ليست قيدًا؛ بل هما مكملان أساسيان لبناء إعلام قوي، قادر على لعب دوره كاملًا في التعبير عن نبض المجتمع، وطرح قضاياه العادلة، والمساهمة في النقاش العمومي الهادف”.
كما يهدف هذا المشروع، وفق المتحدث نفسه، “إلى تصحيح الفراغات القانونية؛ مثل التنصيص على إحداث لجنة الإشراف التي تتولى تدبير العملية الانتخابية والانتدابية للصحافيين والناشرين، بشكل مستقل وذاتي، فضلًا عن تقديم نظام جديد للاقتراع، بناءً على طلب المهنيين”.
وفي السياق ذاته، أشار إلى أن “هذا المشروع ليس مجرد نص تشريعي جديد يُضاف إلى ترسانتنا القانونية؛ بل هو محطة مفصلية في مسار تحديث وتطوير المشهد الإعلامي ببلادنا، وركيزة أساسية لتعزيز دولة الحق والقانون، وتكريس مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية”.
