نظّمت المندوبية السامية للتخطيط، الخميس الماضي، ورشة عمل تشاورية جمعت عددا من مستعملي المعطيات المرتبطة بسوق الشغل، في سياق عملية مراجعة شاملة للبحث الوطني حول التشغيل.
وذكر بلاغ للمندوبية توصلت به هسبريس أن هذه المراجعة، التي تتم بتنسيق وثيق مع المكتب الدولي للشغل، تندرج ضمن برنامج “THAMM Plus” المموّل من لدن الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز مواءمة البحث مع المعايير الدولية الحديثة في مجال إحصائيات سوق العمل، ورفع جودة المؤشرات التي يعتمدها الفاعلون وصناع القرار.
وتندرج هذه الخطوة ضمن دينامية تشهدها الساحة الاقتصادية والاجتماعية الوطنية، عنوانها الأبرز التحولات المتسارعة التي تطال سوق الشغل، من بروز أنماط تشغيل جديدة إلى توسّع الاقتصاد الأخضر وصولا إلى تصاعد وتيرة هجرة اليد العاملة؛ وهي تحولات تفرض تطوير أدوات الرصد والتحليل لتواكب عمق التغيرات.
وقد شكّلت الورشة، وفق بلاغ مندوبية التخطيط، مناسبة لتبادل وجهات النظر بين ممثلي المؤسسات العمومية والقطاع الخاص والمجتمع المدني، بخصوص الحاجيات ذات الأولوية في المعطيات، والمضامين التي ينبغي إدراجها في الصيغة المحدّثة للبحث الوطني حول التشغيل. كما ناقش المشاركون سبل تعميم نشر المعطيات وتعزيز ولوجية استخدامها من طرف مختلف المستعملين.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، ضمن البلاغ نفسه، التزامها الثابت بتوفير إحصائيات دقيقة وذات مصداقية تُسهِم في دعم السياسات العمومية المستندة إلى المعطى العلمي وتُعزّز قدرات الفاعلين الاقتصاديين والباحثين وشركاء التنمية على اتخاذ قرارات مستنيرة.
