اقترح الفريق الحركي بمجلس النواب، عبر مبادرة تشريعية، إحداث “مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام”، تضع نصب أعينها أساسا تشجيع مشاريع السكن، وتوفير التغطية الصحية التكاملية وتقديم قروض اجتماعية وإعانات استثنائية لفائدة المهنيين المنخرطين.
وتقدّم الفريق بمقترح قانون يقضي بإحداث المؤسسة المذكورة، “على غرار مؤسسات للأعمال الاجتماعية الأخرى، التي ساهمت بشكل ملموس في تحسين ظروف عمل وحياة موظفيها وأسرهم”، مفيدا بأن قطاع الصحافة والإعلام لا يزال محروما من هذا الإطار، رغم حساسية أدواره الوطنية والدولية.
“السنبلة” لفت في المذكرة التقديمية للمبادرة، توصلت بها هسبريس، أنه رغم “الدور الجوهري” للصحافة، “فإن وضعية أغلب العاملين في هذا القطاع، سواء في الإعلام العمومي أو الخاص أو الإعلام الرقمي، تتسم بالهشاشة الاجتماعية وغياب الاستقرار المهني”.
ووضّح أن الصحافيين والعاملين في الإعلام يواجهون “تحديات كبرى، منها: ضعف التغطية الصحية، غياب برامج السكن، محدودية فرص التكوين المستمر والتأهيل، وانعدام إطار مؤسساتي يتولى دعمهم وأسرهم على المستويات الاجتماعية والصحية والثقافية”.
واقترح الفريق الحركي أن تتمتع المؤسسة المنشودة “بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، ولا تهدف إلى تحقيق الربح”.
تقدّم بالمقترح نواب “الحركة الشعبية”: إدريس السنتيسي، محمد والزين، إبراهيم أعبا، عزيزة بوجريدة، نبيل الدخش، وعبد المجيد بن كمرة.
خدمات متعددة
حددت المادة الثانية من المبادرة التشريعية المستفيدين من خدمات “مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام” في الصحافيين المهنيين المعتمدين وذويهم، والعاملين بالمؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، والمتقاعدين من القطاع وأزواجهم وأبنائهم، وأسر الصحافيين والعاملين المتوفين، إضافة إلى ذوي حقوق المهنيين والمتقاعدين منهم، وفق الشروط المحددة في النظام الداخلي للمؤسسة.
تهدف المؤسسة إلى تنمية ودعم الخدمات الاجتماعية والصحية والثقافية، بحسب المصدر نفسه، وذلك من خلال “تقديم الدعم الصحي والتأمين التكميلي”، و”تسهيل الولوج إلى السكن عبر تأسيس تعاونيات أو برامج إسكان اجتماعي”، و”دعم التكوين المستمر والتأهيل المهني”، فضلا عن “تنظيم الأنشطة الثقافية والرياضية والترفيهية”.
كما سيتولى هذا الإطار الاجتماعي حال إقرار مقترح القانون، “منح إعانات مادية استثنائية وقروض اجتماعية وفق شروط يحددها النظام الداخلي”، و”المساهمة في تغطية بعض مصاريف التعليم أو الحج وفق شروط يحددها النظام الداخلي”، إلى جانب “تقديم إعانات مالية على شكل منح لأرمل أو أرملة المنخرط أو المنخرطة وأولادهما في حالة الوفاة”، فضلا عن “دعم تمدرس أبناء المنخرطين”.
تركيبة الإدارة
تتكون أجهزة “مؤسسة الأعمال الاجتماعية للصحافة والإعلام” من مجلس إداري، ومدير عام، وجانب جهاز تنفيذي يعمل تحت إمرة المدير العام، وفقا لمبادرة الفريق الحركي.
واقترح المصدر عينه بخصوص تركيبة المجلس الإداري للمؤسسة أن تترأسه “السلطة الحكومية المكلفة بالاتصال أو من تنتدبه لذلك”، وأن يضم بالإضافة إلى المدير العام للمؤسسة، ستة أعضاء يمثلون الوزارات المكلفة بالاتصال، المالية، الصحة، الثقافة، التضامن، والشباب، وستة أعضاء آخرين منتخبين من بين ممثلي المنخرطين في القطاع.
ويضم مجلس الإدارة أيضا عضوين استشاريين يمثلان الهيئات المهنية الأكثر تمثيلية في قطاع الصحافة والإعلام. وأجاز مقترح القانون لرئيس المجلس دعوة شخصيات ذات خبرة في العمل الاجتماعي أو الإعلامي بصفة استشارية.
ودعا المصدر ذاته إلى تحديد مدة عضوية المجلس الإداري في أربع سنوات “قابلة للتجديد مرة واحدة”.
الموارد والمراقبة
لم يفت النواب المتقدّمين بالمبادرة التشريعية التفصيل في طبيعة الموارد المالية للمؤسسة، مقترحين أن تتكون من اعتمادات مالية تخصصها الدولة، إلى جانب مساهمات المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة، واشتراكات المنخرطين.
وتشمل موارد المؤسسة الاجتماعية هذه مداخيل الأنشطة والخدمات التي تقدمها المؤسسة، والإعانة المالية التي يمنحها كل شخص من الأشخاص الخاضعين للقانون العام أو الخاص، وكذا الهبات والوصايا والتبرعات وفقًا للتشريعات الجاري بها العمل، فضلا عن حصيلة الموارد المتأتية من الخدمات التي تقدمها المؤسسة لفائدة المنخرطين وأزواجهم وأبنائهم وذوي حقوقهم.
وفي هذا الصدد، دعت المادة 10 من مقترح القانون لإخضاع المؤسسة “للمراقبة المالية للمفتشية العامة للمالية والمجلس الأعلى للحسابات، وتدقيق سنوي من مكتب خبرة محاسبية، تعيّنه رئاسة المجلس الإداري لمدة ثلاث (3) سنوات”.
ويقوم مكتب الخبرة هذا، “في أية فترة في السنة، بعمليات التحقق والمراقبة، ويمكنه الاطلاع في عين المكان على كل الوثائق التي يرى فيها فائدة، ويلزم برفع تقريره إلى المجلس الإداري”.
